تواصل اسعار النفط معاناتها حيث تراجعت أمس الجمعة لتكمل خسائرها لليوم الرابع على التوالي لتزيد خسائرها الأسبوعية بعد اتجاه خام برنت لتسجيل هبوط أسبوعي كبير يصل الى 5.2% وينهي تعاملات الاسبوع دون مستوى 64 دولارا.
وتتفاوت تفسيرات تراجع اسعار النفط القوي خلال الاسبوع الماضي بين الاعلان عن زيادة الانتاج الاميركي وارتفاع المخزون من النفط الى قوة الدولار الاميركي امام باقي العملات، ما اثر على الاسعار فيما يذهب البعض الى ان تراجع مؤشرات البورصة الاميركية يعطي مؤشرا على توقع ركود اقتصادي محتمل ما يؤثر على الاسعار وأخيرا قرارات ترامب بوضع رسوم حمائية على استيراد الصلب والألمنيوم من بكين وغيرها ما ينذر بحرب اقتصادية.
على الرغم من جهود منتجي النفط على مدار العامين الماضيين للحفاظ على اسعار النفط من الانهيار والتعاون الذي ظهر جليا بين كل من منتجي «أوپيك» وبعض المنتجين المستقلين وفي مقدمتهم روسيا بعد الانهيار الذي شهدته اسواق النفط وانخفاض الاسعار الى مستويات 20 – 30 دولارا للبرميل في منتصف 2014.
الا ان الاقتصاد الأميركي يبقى المؤثر الرئيسي على الاسعار في الاسواق العالمية من خلال 4 عوامل رئيسية ومؤثر.
نشرت «وول ستريت جورنال» تقريرا عن تحول أميركا لمنتج رئيسي للنفط، وقريبا كمصدر صافي للطاقة، فرغم أن ارتفاع تكلفة الخام تثقل كاهل المستهلك النهائي، لكن زيادة الاستثمار والإنتاج وفرص العمل تعوض هذا العبء.
وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الأميركي في النهاية.
ولم تكن الزيادة التي شهدها إنتاج النفط الأميركي، بفضل طفرة الأعمال الصخرية، بسيطة على الإطلاق، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع الإمدادات اليومية التي بلغت بالفعل أعلى مستوى منذ عام 1972، إلى 10.6 ملايين برميل.
وتقيم منظمة الدول المصدرة للبترول «أوپيك» عشاء في هيوستن مع شركات النفط الصخري الأميركية هذا الأسبوع، في ظل توسيع المنظمة جهودها لتقليل وفرة المعروض النفطي العالمي.
في اشارة الى ضرورة التنسيق مع منتجي النفط الصخري وعدم اتخاذ قرارات فردية.
توجد علاقة عكسية بين قوة الدولار وأسعار النفط فكلما ارتفعت العملة الأقوى في العالم انخفضت اسعار النفط والعكس.
وشهد الدولار الأميركي ارتفاعا الخميس الماضي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الخميس، بعد بيانات اقتصادية وقبيل شهادة رئيس الفيدرالي. وكانت العملة الأميركية قد سجلت أكبر مكاسب شهرية في عام خلال فبراير الماضي، مدعومة بتوقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
البورصة هي مرآة الاقتصاد وتعكس التوقعات السلبية والمؤشرات الاقتصادية وانخفاض البورصة يشير الى امكانية دخول الاقتصاد في تراجع بمعدلات النمو وهو ما يؤثر سلبا على اسعار النفط فالعلاقة هنا طردية وليست عكسية فكلما ارتفعت البورصة زادت اسعار النفط والعكس.
وهبط مؤشر«داو جونز» بنسبة 1.7% أو ما يعادل 420 نقطة ليسجل 24609 نقطة.
في آخر جلسات قبل كتابة التقرير.
كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بأكثر من 1.3% ليبلغ 2677.7 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك» بنحو 1.3% ليهبط إلى 7180.6 نقطة.
تؤثر السياسات الأميركية على الاقتصاد العالمي بشكل واضح لحجم الاقتصاد الاميركي وتشابكه مع كل الاقتصادات الكبرى مثل الصين والاتحاد الاوروبي.
وتأتي تصريحات ترامب الاخيرة بإمكانية فرض رسوم اضافية على واردات اميركا من الصلب والألمنيوم من اسواق مثل الصين وبعض الدول الاخرى لتؤثر سلبا على اسعار النفط.