«البترول» تتوسع بالاستثمار في الأسهم والسندات بعائد 2.5% فقط!

كشفت وثائق رسمية لـ«الأنباء» أن رصيد الاموال المستثمرة في الودائع والاوراق المالية والسندات من قبل مؤسسة البترول الكويتية بلغت نحو 10.6 مليارات دينار ينتج عنها عوائد اجمالية بنحو 262 مليون دينار اي نحو 2.5% سنويا وذلك وفقا لآخر حساب ختامي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، مشيرة الى أن اجمالي الاحتياطي العام لمؤسسة البترول بلغ 15.8 مليار دينار، وان 67% منها مستثمرة على هيئة ودائع وسندات وأوراق مالية.

وعلى الرغم من ضآلة العائد الاستثماري الذي تحققه «مؤسسة البترول» سنويا قياسا بالعائد الذي تحققه الهيئة العامة للاستثمار والذي يتراوح ما بين 5 و6% (وفقا لما هو معلن من قبل محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل)، إلا ان مؤسسة البترول تزيد من حجم الاستثمار في السندات والاوراق المالية عاما تلو الاخر وهو ما يجعل اموال المؤسسة تحت رحمة الاوضاع الاقتصادية بعيدا عن نموذج اعمالها الرئيسي.

وبحسب بيانات نشرها النائب رياض العدساني على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فقد حققت المؤسسة 1.44 مليار دينار ارباحا في العام المالي الماضي ليصل اجمالي الارباح المحتجزة بنهاية مارس الماضي إلى 17.3 مليار دينار.

وفي المقابل، ترى «مؤسسة البترول» ان العوائد المالية التي تحققت في السنوات الماضية ضئيلة نسبيا، وذلك نظرا لسوء الاوضاع الاقتصادية وانخفاض اسعار النفط، مقارنة بما سيتم تحقيقه في العام المالي الحالي والمقبل، نظرا لصلابة ومتانة المحفظة المالية والتي ترجع إلى ما تتضمنه من استثمارات، والتأني في الدخول في أي منها، موضحة في الوقت ذاته أن «قيمة المحفظة الاستثمارية متنوعة ومتغيرة يوميا، كونها تتضمن أسهما وسندات، وودائع متنوعة، في حين أن السحب منها يتم حسب الاحتياجات والمشاريع التي يتطلب تنفيذها تمويلا بشكل مباشر وذلك وفقا للنظم واللوائح المتبعة لذلك».

وبينت الوثائق ان الايرادات غير التشغيلية للمؤسسة وشركاتها التابعة بدأت تتزايد عن الايرادات التشغيلية حتى بدأت تتخطاها ابتداء من السنة المالية 2015/2016، وهذا الامر يعتبر مؤشرا ماليا غير سليم في تعرض «مؤسسة البترول» لهزات اقتصادية من تذبذب فوائد الاسهم والسندات المالية.

وبلغت الإيرادات غير التشغيلية في السنة المالية 2015/2016 نحو 939 مليون دينار بلغ اكبرها من ايرادات الاستثمار وعوائد الاسهم والتي بلغت 375.8 مليون دينار، ويتوقع ان تتخطى تلك الإيرادات حاجز المليار دينار خلال السنة المالية الحالية والمقبلة نتيجة التوسع في حجم المحفظة الاستثمارية.

وحققت «مؤسسة البترول» في اخر 10 اعوام ارباحا بقيمة 20 مليار دينار بلغ اعلاها في السنة المالية 2012/2013 عندما حققت ارباحا صافية بقيمة 2.5 مليار دينار.

ولا بد ان تعيد مؤسسة البترول الكويتية النظر في إيراداتها التشغيلية لتكون هي المساهم الرئيسي في صافي ارباحها بدلا من الإيرادات غير التشغيلية.

وتعلل الجهات الرقابية في ان هامش الربح بين كل من الايرادات التشغيلية للمؤسسة وتكاليفها المتغيرة ظل ثابتا تقريبا على مدار السنوات السابقة لارتباط كل منهما في سعر النفط صعودا وانخفاضا، الامر الذي يشير الى ان التعلل بانخفاض اسعار النفط كان وراء انخفاض الإيرادات التشغيلية للمؤسسة غير صحيح.

الفوائد المستردة

تعتبر الايرادات المستردة الى «مؤسسة البترول» هي ايرادات تنتج من خلال تعويض الدولة للمؤسسة عن تكلفة الفرصة البديلة نظير قيامها بالصرف على المشروعات الرأسمالية المتعلقة في كل من:

1- انتاج النفط في شركتي نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج.

2- التسويق المحلي للمنتجات البترولية والخدمات المؤداة في شركة البترول الوطنية الكويتية.

3- التسـويــق المحـلـــــي لأسطوانات الغاز في شركة ناقلات النفط الكويتية.

ولكون «مؤسسة البترول» تقوم بتلك الانشطة الواردة (المذكورة آنفاً) نيابة عن الدولة مما يضيع عليها فرصا بديلة للاستثمار، تقوم الدولة بتعويضها عن طريق خصم تلك الفوائد من اجمالي الايرادات النفطية في الميزانية العامة للدولة، الامر الذي يساهم مباشرة في تخفيض الايرادات النفطية وبالتالي زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة، وبلغت اجمالي فوائد ايرادات التمويل المستردة 216.7 مليون دينار.

وبلغت فوائد التمويل المستردة لمرافق النفط الخام 183.5 مليون دينار، فيما بلغت فوائد تمويل التسويق المحلي للمنتجات البترولية 700 الف دينار، اما التسويق المحلي لمصنع اسطوانات الغاز المعبأ 2.3 ملايين دينار، اما مصنع اسلة الغاز الحامض 100 الف دينار، فيما تبلغ فوائد التمويل المستردة من الشركة الكويتية لنفط الخليج 30 مليون دينار.

واشتكت الجهات الرقابية من آلية التحاسب ودعت الى ضرورة اعادة النظر في المرسوم الخاص بشأن الاسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد الى الدولة من قبل مؤسسة البترول الصادر في 17 يناير 1981 والمنظم لعملية التحاسب بين المؤسسة والدولة.

وطالبت الجهات الرقابية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي، بضرورة اعادة النظر وبشكل جاد في عناصر تكاليف انتاج البرميل والاستناد على تفسير مهني لمعرفة المكونات الحقيقية للتكلفة خاصة ان ترشيدها سيسهم بشكل مباشر في تقليل العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة، حيث لا ترى تلك الجهات ضبطا حقيقيا في نمو هذه التكاليف.

الاستثمار في الشركات الزميلة

بلغ اجمالي ايرادات الشركات الزميلة التابعة لمؤسسة البترول الكويتية نحو 144 مليون دينار، مع العلم ان تلك الشركات تنضوي اسفل شركة صناعة الكيماويات البترولية، وبلغ اعلى الإيرادات من شركة ايكويت للبتروكيماويات 49 مليون دينار.