- السعودية بدأت مشروعها الأول لإنتاج 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة
محمود عيسى
تمضي الجهات المسؤولة عن قطاعات توليد الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مساعيها لتنفيذ مختلف مشاريع الطاقة البديلة للحد من الاعتماد على موارد النفط والغاز لتوليد الطاقة الكهربائية في وقت تبذل الحكومات جهودا حثيثة لتنويع مصادر الوقود اللازم لإنتاج الطاقة عن طريق تطوير مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل بين أمور أخرى، الفحم والطاقة النووية بغية المحافظة على النفط لأغراض التصدير وتقليص تعرضها لضغوط عرض الغاز في الاسواق العالمية.
وفي حين بدأت مشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية، في تحقيق أدنى التعريفات في المنطقة لتوليد الكهرباء، فإن الجهود ماضية في بناء مشروعات ووضع خطط لاستخدام الفحم والطاقة النووية كمصدر لتوفير الكهرباء الأساسية بطاقة توليد كبيرة على مدار الساعة.
وفي هذا السياق، قالت مجلة ميد انه مع اقتراب نهاية الربع الأول من عام 2018، يتم تحقيق تقدم في تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة الرئيسية، ويتطور العديد منها أخيرا بعد بدايات متباطئة.
منها على سبيل المثال ترسية السعودية عقد المشروع الأول في إطار برنامجها الطموح لإنتاج 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة في فبراير الماضي، بالاضافة الى ما يصل إلى 4 غيغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية والرياح قبل نهاية العام.
وفي غضون ذلك، منحت دبي في يناير الماضي عقدا لبناء وتشغيل ونقل أول مشروع لتحويل النفايات إلى طاقة، في حين دعت الشركات المعنية لتقديم مقترحات استشارية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير الفحم النظيف في منطقة حسيان، وفي الوقت ذاته تعمل شركات تطوير مختارة على انجاز اتفاقيات نهائية لمشروع الطاقة الشمسية المركزة الأول في الإمارة، الأمر الذي سيعزز قدرة دبي على توفير الطاقة المتجددة وامكانية تخزينها للاستخدامات الليلية.
واضافت مجلة ميد ان سلطنة عمان بدأت هي الاخرى مسيرتها نحو استخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع، حيث قدمت 28 شركة طلبات للتأهل لمشروع توليد الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط في أواخر فبراير.
وانتهت المجلة الى القول انه بينما كان العديد من هذه المشاريع مازال قابعا في مراحل التخطيط لبعض الوقت، فإن طرح المناقصات وترسية العقود الخاصة بها سيكفل تحول المنطقة الى مركز يستهدفه الموردون والممولون الدوليون المعنيون بمشاريع الطاقة البديلة في عام 2018 وما بعده.