ثمّن النائب د.محمد الحويلة توجه وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي نحو دعم مطالب العاملين بوزارة التربية وبخاصة دعمه إقرار كادر الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين.
وقال الحويلة في تصريح صحافي إن هذا الأمر طالبنا به وقدمنا له مقترحات لإقرار كادر للاخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأمناء المكتبات ومصممي التقنيات وجميع الفئات المساندة لعمل المعلم بوزارة التربية.
وأوضح أن الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية والتربوية، ولا يقل دورهم عن دور المعلم فكلاهما يخدمان الطلبة ويعملان على تنميتهم والحفاظ على مستقبلهم التعليمي ولا يمكن تجاهل مطالبهم والإحساس بمعاناتهم ما يستلزم من الدولة تحفيزهم عن طريق الكوادر والامتيازات للرقي بمستوى الأداء وجعل هذه المهن من المهن الجاذبة وليست مهن طاردة لعدم توافر أي امتيازات لهم.
ودعا الحويلة إلى ضرورة الانتهاء من إقرار كادر أمناء المكتبات ومصممي التقنيات التربوية ومحضري المختبرات وغيرهم من الفئات المساندة لعمل المعلم لأهمية هذه الفئات داخل المنظومة التعليمية.
وأشار إلى أن الجميع يعمل لتحقيق أهداف واحدة خاصة أن هناك تعاملا مباشرا مع هذه الفئات والطلبة ولا بد من مساواتهم بالمعلمين في الحصول على بدلات ومكافآت لتحقيق الاستقرار والرضا الوظيفي لهم والارتقاء بهذه المهن، نظرا لما لهم من دور كبير في إنجاح العملية التعليمية وتحقيق الاستقرار في المؤسسات التعليمية، وتمكين المعلم من أداء رسالته.
من جانب آخر، قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا برغبة لخلق الكوادر المتخصصة في علوم حماية البيئة بالجامعات والمعاهد، والعمل على زيادة المسطحات والأحزمة الخضراء.
وقال في اقتراحه: ليس هناك شك في أن الاهتمام بالبيئة أصبح أهم الأولويات التي تسعى اليها جميع الدول، وأصبح موضوع الحفاظ على البيئة من قبل منظمات الأمم المتحدة والحكومات والمجتمع المدني له أهمية قصوى لاتخاذ مختلف الإجراءات والممارسات اللازمة لحماية البيئة ومتابعة وتقدير ذلك وتحديد الملوثات والمعايير المختلفة للتوعية البيئية وإعداد القوانين واللوائح والمراسيم والأنظمة والشروط المتعلقة بحماية البيئة ومتابعة تنفيذها وإقامة دراسات بيئية ودعم الأبحاث ومتابعتها واعتماد اتفاقيات دولية عدة بهدف استدامة التنمية.
لذلك فإن القضية البيئية الآن ترتبط بحقوق الإنسان التي تشترط ان يحيا الإنسان في بيئة آمنة وصحية بما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات التنمية وجودة الحياة في المكان الذي يعيش فيه.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1 ـ نشر الثقافة البيئية عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، مع اعتماد المناهج الدراسية في مواضيع حماية البيئة التي يجب تدريسها بالمراحل الدراسية بالمدارس، 2 ـ العمل على خلق الكوادر المتخصصة في علوم حماية البيئة بالجامعات والمعاهد، 3 ـ العمل على زيادة المسطحات والأحزمة الخضراء.
4 ـ تبادل المعلومات بين مختلف الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن البيئة.