المعصب: واقع مجتمع الأعمال الكئيب دفعني للترشح لانتخابات «الغرفة»

• بورصة الكويت اليوم تعكس التحديات التي تواجه الشركات
• من مصلحة أصحاب الرخص التجارية التصويت حماية لمصالحهم
• أولويتي تعزيز قوة القطاع الصناعي وتطوير التسيير التجاري

قال المرشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة الكويت فيصل المعصب ان ترشحه للانتخابات يأتي من واقع معايشته التحديات الاقتصادية التي تواجه مجتمع الأعمال «الكئيب»، والضغوط البيروقراطية المتراكمة التي تؤدي أحيانا الى تطفيش الاقتصاديين خصوصا المبادرين.

وأضاف المعصب ان الغرفة والقائمين عليها بذلوا جهدا في مواجهة هذه التحديات، لكن على أرض الواقع تعكس النتائج أن هذه الجهود لا تلبي الطموح، وأن التحرك يتعين أن يكون أسرع في مواجهة المشاكل الاقتصادية المتجذرة.

وبين المعصب أنه يؤمن بان قرار التنفيذ بيد الدولة، لكنه مقتنع أيضا أن الغرفة شريك رئيسي في صناعة القرار، وأن عليها تفعيل هذا الحق بشكل اوسع، وأن تلجأ الى الاعتماد على صلاحياتها المتعددة في الدفع بالقرارات الاصلاحية.

ولفت المعصب الى أن الهدف الأوسع لبرنامجه الانتخابي هو العمل على حلحلة المشاكل الاقتصادية التي تعيق خطط الشركات والمؤسسات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن في حال فوزه بالانتخابات سيسعى الى استعادة مكانة الغرفة في أن تكون بمنزلة بيت نموذجي يلمّ شمل التاجر الصغير والكبير، وبما يعبر تعبيرا حقيقيا عن متطلبات الشركات والمؤسسات الحقيقية، وذلك من خلال تبني تدخلات وأفكار واقعية تطبق على الأرض.

وأضاف أن هناك عددا من القضايا محل اهتمامه، وتعد بمنزلة أولوية له خلال المرحلة المقبلة، تتضمن تعزيز قوة القطاع الصناعي، علاوة على تطوير التسيير التجاري، وتطوير البنية التحتية والبيئة الجمركية، وادخال التكنولوجيا المتقدمة في الجهات الحكومية وتقليص الدورة المستندية، اضافة الى الدفع نحو اعادة النظر في علمية تأهيل الشركات المتقدمة لمناقصات البلدية خصوصا للنظافة.

وفي رده على الأسباب التي دفعته الى الترشح لانتخاب الغرفة، قال المعصب: بكل بساطة أعايش مشاكل مجتمع الأعمال، وأواجه تحدياته التي باتت معطلة لأي تطور تجاري حقيقي، سواء بالنسبة للشركات أو المؤسسات وبالطبع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتعرضون لضغوط أكبر تصل أحيانا الى حد «التطفيش».

ويمكنني القول ان ترشحي لانتخابات الغرفة جاء بعد أن التقيت قطاعا كبيرا من التجار شمل ممثلين عن شركات ومؤسسات تجارية أو أصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة، وخلصت الى أن الجميع لديه نفس الهموم والمعاناة.

وحول برنامجه الانتخابي، أوضح المعصب ان الهدف الأوسع لبرنامجه هو العمل على حلحلة المشاكل الاقتصادية التي تعيق خطط الشركات والمؤسسات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي حال فوزي بالانتخابات سأسعى أولا الى استعادة مكانة الغرفة في أن تكون بمنزلة بيت نموذجي يلمّ شمل التاجر الصغير والكبير، وبما يعبر تعبيرا حقيقيا عن متطلبات الشركات والمؤسسات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تبني تدخلات وأفكار واقعية تطبق على الأرض.

وفي هذا الخصوص، رأى المعصب أن هناك عددا من القضايا محل اهتمامه، وتعد بمنزلة أولوية خلال المرحلة المقبلة، بدءا من كيفية تطوير التسيير التجاري، وتطوير البنية التحتية والبيئة الجمركية، وادخال التكنولوجيا المتقدمة في الجهات الحكومية وتقليص الدورة المستندية، بالاضافة الى استكمال ما يتعلق بتيسير التشريعات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال، والبدء الفعلي بتوفير المعطيات الاقتصادية اللازمة لتطبيق فكرة صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي، الى جانب دعم التحركات الهادفة نحو استثمار جزر الكويت، علاوة على ملف المناقصات، خصوصا المتعلقة بمشاريع النظافة والتي تحتاج الى وقفة مستحقة.

وذكر المعصب أن المتابع جيدا لمناقصات البلدية يلحظ بسهولة تأخير ترسية المناقصة فترة طويلة بما يسهم في تمديد العقود القديمة لصالح بعض المتنفذين، وهنا يبرز السؤال حول آلية البلدية في تقييم العطاءات وتحليلها التي تفتقد الى معايير فنية حقيقية، ولعل الشاهد هنا أن تأهيل البلدية للشركات يأتي في كثير من الأحيان لمجرد أنها قدمت أقل الاسعار دون التركيز على جودتها، او انها ستوجه لاحقا كتب استرحام لتخفيف أعبائها لتجر البلدية الى خسارة أموال طائلة.

وأمام ذلك يكون السؤال حول دور ديوان المحاسبة في مراقبة تقييم العطاءات الفائزة واسس اختيارها، خصوصا أن كثيرا من التجارب اكدت أن البلدية ليس لديها الطاقم الكافي المؤهل لمراقبة النظافة العامة في الكويت على النحو الأمثل، أو في مواجهة الشركات التي تريد الربح على الحساب العام من دون أن تقدم الخدمة المستحقة منها.

أما صناعيا، اوضح المعصب أن الكل يعلم بمشاكل هذا القطاع ومعاناة مستثمريه في بلوغ أهداف خطة التنمية لجهة رفع الناتج الصناعي في الموازنة، لدرجة أن تهيئة صناعة منافسة خليجيا باتت «حلما كويتيا بعيد المنال» في ظل المعوقات التي تعاني منها شركات القطاع الخاص.

وللخروج من هذا المأزق غير المبرر، يتعين اعطاء أفضلية للقطاع الصناعي وأن تتحرك الغرفة أكثر نحو ايجاد حلول ترتكز على توفير القسائم الصناعية التي تعد المشكلة الأكبر والاهم بالنسبة للمستثمر الصناعي، أخذا بالاعتبار أن مشكلة القسائم ليست كما يعتقد البعض بأنها هيكلية نتيجة صغر مساحة الكويت وانما تكمن في وجود الهيئات والمؤسسات العديدة التي تشترك في عملية تحديد المناطق الصناعية وعدم وجود رؤية تطويرية حقيقية لهذا القطاع بما يسهم في رفع كفاءته.

ورأى المعصب أن برامج الاستدامة المالية للدول الغنية نفطيا مثل الكويت يتعين أن تتبنى برامج تزيد من الانفاق الرأسمالي وزيادة مشاركة القطاع الخاص الذي يعتبر الخط الموازي للحكومة، والاسراع في معالجة التحديات الاقتصادية غير المبررة والتي لاتزال ترهق أعمال شركات القطاع الخاص، بسبب البيروقراطية وطول الدورة المستندية، وزيادة الرسوم التي تحتاج الى اعادة النظر فيها.

وحتى لا يكون كلامي منفلتا من أي عقال، يمكن تحليل الواقع الاقتصادي من خلال المشهد البورصوي غير المبهج، فالبورصة تعد المرآة الحقيقية لأداء القطاع الخاص في أي بلد، وفي الكويت يعتبر السوق اليوم كئيبا ويعكس التحديات التي تواجه الشركات.

وحول خطط التنمية، أكد المعصب انها تحتاج الى تضافر جميع الجهود ودعمها من صانع القرار الحكومي، وعلينا ألا نقلل من أهميتها كون الغرفة تمتلك صلاحيات اقتصادية موسعة، يمكن من خلالها تعزيز طرح الأفكار التي تعكس حاجة مجتمع الأعمال الحقيقية، واذا كان التنفيذ بيد الدولة الا أنه أن الغرفة تعد شريكا أساسيا في صنع القرار الى جانب القنوات التشريعية والتنفيذية، بحكم ما لديها من تاريخ اقتصادي طويل، وما تمتلكه من أدوات ضغط مختلفة تساعدها في ذلك.

وتوجه مرشح غرفة التجارة الى أصحاب الرخص بالقول إن المسؤولية الأكبر تقع عليكم في اختيار من يمثلكم فمن مصلحتكم ومصلحة الكويت أن يشارك جميع أعضاء الشارع التجاري بما في ذلك أصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التصويت بانتخابات الغرفة، واختيار ادارة تجمع بين الجيل الجديد والخبرات الكبيرة، بما يسهم في ايجاد نظام قوي في الغرفة يدعم الأعمال في الكويت ويتعاون مع الحكومة على تحقيق طموحات أصحاب العمل.

وهنا أعول أكثر على الشباب الذين باتوا يلعبون دورا مهما في اقتصاد البلاد والنمو الاقتصادي والاجتماعي، وهو أمر يدعو الى التفاؤل مع التطلعات الايجابية التي ترافق هذه الانتخابات، خصوصا أننا بتنا في زمن اقتصادي مختلف خصوصا في ظل التغيرات الاقتصادية الواسعة التي حدثت في المنطقة والتي يأمل أن تحدث في الكويت، ما يحتاج الى مشاركة انتخابية أوسع واختيار من يستحق لهذه المرحلة.