د.محمد الجلال: «التجارة» تعدّ حزمة من القوانين الاقتصادية الجديدة

تتنافس دول العالم نحو الاصلاحات الاقتصادية لتحسين بيئة الاعمال لديها، فما خطواتكم في هذا المجال؟

٭ تعدّ الوزارة حزمة من القوانين الاقتصادية لسد مجموعة من التغييرات في منظومة التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال تماشيا مع رؤية الكويت لتكون واضحة المعالم في خلق مناخ جاذب للمستثمرين، ومن بين هذه التشريعات ما يجري اعداده بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية بتحسين بيئة الاعمال ضمن برنامج الإصلاح الذي تتبناه الوزارة بما له من مردود إيجابي على تصنيف الكويت في منظومة تحسين بيئة الاعمال.

وتشمل مجموعة هذه القوانين تطوير التشريعات القائمة واستحداث ما يلزم فيها من احكام لتواكب التطورات العالمية والمتغيرات التي تجري في الاعمال التجارية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

أبرز القوانين

ما أبرز هذه القوانين؟

٭ قانون السجل التجاري وقانون تنظيم شركات التأمين، وقانون تنظيم مهنة مراقبي الحسابات وقانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية بما يمثله من تسهيل الحصول على ائتمان بوضع أسس موضوعية لرفض أو الموافقة على تمويل أي شخص طبيعي بأن يكون لكل فرد سجل ائتماني يتحدد وفقا لبياناته الواردة في هذا السجل بحسب تقييم درجة المخاطر التي تعكسها هذه البيانات.

من هذه القوانين الاقتصادية ايضا قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة والاستقرار المالي وهو ما يسمى بقوانين الاعسار وهو ما يحقق المتطلبات الحديثة لسرعة الفصل في حالات التعثر المالي التي تواجه الكيانات الاقتصادية والشركات وغيرها من المؤسسات التي تمثل حلقات متصلة في سلسلة الاعمال التجارية.

تعمل «الشؤون القانونية» بالتجارة على مراجعة الأمور الفنية والقانونية لعدد من القوانين، فما هي القوانين التي سيطولها التعديل؟

٭ وزارة التجارة والصناعة، تعمل دائما على مواكبة التطورات، ولذلك حين تجد ضرورة لتعديل أي قانون توعز للجهة المختصة فيها للقيام بذلك، ومن القوانين التي يجري العمل على تعديلها، قانون الشركات وقانون الوكالات التجارية في ضوء ما تم ويتم رصده من المشكلات العملية الهامة لدى التطبيق على واقع الشركات ومن خلال ما تصادفه الإدارات المختصة.

أين وصل مشروع قانون الشركات العائلية الذي تعمل «التجارة» على إعداده؟

٭ مازال قيد الدراسة.

هناك تعديلات تنتظر قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما هي تلك التعديلات؟ وما الهدف منها؟

٭ الوزارة غير مختصة بهذا الأمر، فهو من اختصاص الصندوق الوطني بذلك وتم اعداد المشروع وعرض على مجلس الأمة وفقا للتعديلات التي تم اجراؤها بمعرفة اللجنة المشكلة لديهم لهذا الغرض.

ما هو الدور الذي تلعبه «الشؤون القانونية» للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كهيئة أسواق المال والبورصة والمالية وغيرها؟

٭ تعمل الشؤون القانونية على الوقوف على مواضع الاشتراك والتداخل بين الجهات ذات العلاقة في تنظيم المسائل الواردة بالقوانين المعمول بها بوزارة التجارة والصناعة على نحو يقيم التكامل والتعاون بين الوزارة وتلك الجهات بما يدفع التزاحم والاختلاف في تنظيم المسألة الواحدة التي تشارك تلك الجهات في تنظيمها مع الوزارة وذلك باقتراح الشؤون القانونية لأطر التعاون والتكامل فيما بينها من خلال مذكرات تفاهم يتم العمل بمقتضاها تحقيقا لهذا التنسيق.

ما هي أهم الانجازات التي تحسب للشؤون القانونية بـ «التجارة» خلال المرحلة الحالية؟

٭ سرعة انجاز اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة خلال المرحلة الاخيرة وإصدارها في مواعيد استحقاقها المقررة قانونا من ذلك اللائحة التنفيذية لقانون الشركات (1/2016) ثم اللائحة التنفيذية للقانون المعدل له (15/2017).

بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية.

ما أهم الملفات المطروحة على أجندة قطاع الشؤون القانونية حاليا؟

٭ فيما يخص الملفات المطروحة على أجندة قطاع الشؤون القانونية حاليا فهو خطة تطوير القطاع القانوني ومن ضمنها البدء بأعمال الارشفة الالكترونية لسنوات (2017/2016) بحيث ان النظام يحتوي على عدد من الحقول التي تمت تعبئتها من خلال الموظفين المختصين وهي الحقول «اسم المدعي/ رقم القضية/ أطراف القضية/ الكود/ نوع الدائرة... إلخ».

٭ توفير مكان مناسب لبيئة العمل وحتى حينه لم يتم تنفيذ ذلك.

٭ المتابعة الخاصة بحفظ الملفات لم يتم توفيرها حتى الان بالإدارة.

لا يخفى على أحد أن الوزارة تدرك تماما انها مطالبة بلعب الدور الأكبر في تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد، التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي، وهي تبذل قصارى جهدها وتضع كل طاقتها لتهيئة البيئة الحاضنة لتحقيق هذه الرغبة.