ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها امس استكمال الإطار العام لتقديرات توجيه (3) ـ النفقات الرأسمالية ـ الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة)، بحضور ممثلين عن كل من ديوان المحاسبة، ووزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين.
وأوضحت عضو اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عقب الاجتماع أن الحالة المالية للدولة هي انعكاس للحالة الإدارية للدولة وآلية إدارة الحكومة للبلد والاستفادة من الموارد كافة الموجودة لتكوين عائد مالي ممتاز.
وقالت الهاشم إن هذا يتطلب ان تكون هناك حكومة رشيدة وآلية صرف مدروسة، لافتة إلى ان الاجتماع ناقش الباب الثاني لشراء الأصول غير المتداولة ووجدنا فجوة عظيمة ما بين الإدارة المالية والإدارية في الهيكل التنظيمي للدولة.
في موضوع آخر، قالت الهاشم إن الاجتماع كشف عن ان مجلس الوزراء خاطب وزارة المالية في عهد الوزير السابق أنس الصالح بتقرير فني من فريق عمل لدراسة إمكانية استثمار وإدارة مستشفى جابر حتى يتم تقييم التأمين الصحي لكل المواطنين.
وأوضحت ان كتاب مجلس الوزراء يشير الى ضرورة تأسيس شركة من قبل الهيئة العامة للاستثمار تبحث عن شركات تقوم بإدارة مستشفى جابر الأحمد.
وأكدت الهاشم رفضها تحويل المستشفى إلى القطاع الخاص خصوصا ان التأمين الصحي يتم للمتقاعدين فقط ولا يشمل الجميع، مشيرة إلى أنها لن تصدق وجود تأمين صحي لكل الكويتيين إلا عندما ترى ممارسة صحيحة لهذا التأمين.
وقالت: «لن نسمح بأن يدفع المواطن أموالا لعلاجه وعددنا مليون و٢٠٠ ألف وبإمكاناتنا المالية نستطيع جلب أفضل المستشفيات لإدارة العمل بمستشفى جابر ودون ان يدفع المواطن أي شيء».
وأشارت الهاشم إلى ان تجربة إدارة شركات للمستشفيات مثل العدان والفروانية أثبتت فشلها وتم فسخ العقود في منتصف مدة تنفيذها.
وأضافت ان مستشفى الرازي الجديد مازال المواطنون يشكون منه ويخلو من غرف للهيئة الطبية والإدارية الذين ما زالوا يتواجدون في المبنى القديم.