«القيمة المضافة» تسرع التحول الرقمي في الخليج

بدأت السلطات الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام قواعد بيانات رقمية متطورة، حيث يتطلب من دافعي الضرائب تقديم البيانات في الوقت الفعلي أو في أقرب وقت ممكن، ما يدفع الشركات في دول المجلس إلى تعزيز قدراتها الرقمية. ويساهم هذا الأمر في تغيير الطريقة التي تتبعها الشركات في جمع المعلومات الضريبية وتنسيقها والإفصاح عنها، كما أنه يساعد في الإسراع في تنفيذ التزامات الشركات في مجال إعداد وتقديم التقارير.

وفي هذا السياق، يقول رئيس خدمات الضرائب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ارنست ويونغ (EY) شريف الكيلاني: «تشير المعطيات إلى أن الامتثال لضريبة القيمة المضافة قد أدى بالفعل إلى الإسراع في التحول الرقمي للعديد من الشركات في دول الخليج، وبالإضافة إلى كونها إحدى المصادر المهمة للإيرادات، فإن عملية فرض ضريبة القيمة المضافة تعتبر الآن وسيلة لتحديث الاقتصاد ووضع عملية التحول الرقمي في مسار سريع يواكب هذا التحديث. وقد أعرب معظم العاملين في مجال الضرائب الذين شاركوا في استطلاع الرأي خلال المؤتمر، عن أن السلطات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قامت بالفعل بتطبيق أو في مرحلة تطبيق التحول الرقمي على أنظمتها خلال عام أو عامين مقبلين. ويتوقع جميع المشاركين أن يتغير المشهد العام للسياسات المالية والضريبية خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يعني أن عملية التحول الرقمي ستستمر بخطى ثابتة».

وأبدى مشاركون في الاستطلاع تحفظات قوية حول متطلبات الشفافية. كما أعرب أكثر من 75% منهم عن قلقهم العميق من التأثير المحتمل لذلك على شركاتهم. ويعتقد جميع المشاركين في الاستطلاع تقريبا أن زيادة الشفافية الضريبية ستؤدي إلى زيادة عدد المنازعات والمخاطر الضريبية.

من جهته، يقول مسؤول تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في ارنست ويونغ ديفيد ستيفنز: «يتطلب تطبيق ضريبة القيمة المضافة الاهتمام بتوفير الموارد اللازمة، خاصة ان بعض الشركات لا تملك الأنظمة والعمليات والأفراد المختصين لتمكينها من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدقة وكفاءة».

وأضاف شريف: «في المستقبل ستتضمن الوظيفة الضريبية خبراء في مجال الروبوتات البرمجية، والذكاء الاصطناعي والبرمجة».