محمود عيسى
دعت وكالة فيتش للتصنيف العالمي الى تعزيز الرقابة والتنظيم على أنظمة الظل المصرفية، معتبرة ذلك نتيجة إيجابية تماما فيما يتعلق بالاستقرار والسيولة للنظام المصرفي العالمي اذا تم الحفاظ عليها على المدى المتوسط.
وأشارت الوكالة الى مستويات أصول أنظمة الظل المصرفية الشاملة ظلت تحت الإدارة، ولكن برغم ذلك من المتوقع أن يستدعي النمو السريع في بعض الأقاليم والأنشطة تدقيقا تنظيميا إضافيا، نظرا للآثار غير المباشرة المحتملة لترابط عناصر السوق وتقلبات أسعار الأصول على النظام المالي برمته.
وأشارت فيتش الى ان أصول كيانات الظل المصرفية بلغت 45 تريليون دولار، كما في نهاية عام 2016، او ما يوازي 13.2% من إجمالي الأصول المالية العالمية وبزيادة قدرها 7.6% عما كانت عليه في العام السابق وفقا لمجلس الاستقرار المالي. وفي الولايات المتحدة استقرت أصول أنظمة الظل المصرفية نسبيا عند14.1 تريليون دولار في 2016، أي ما يعادل 31.6% من إجمالي الأصول العالمية لهذه الأنظمة. وعلى العكس، ارتفعت أصول هذه الأنظمة في الصين إلى 7 تريليونات دولار، لترتفع من 1.4% من الإجمالي العالمي في عام 2010 إلى 15.5% منه نهاية 2016، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 40.1% على أساس معدل سعر الصرف، وفقا لمجلس الاستقرار العالمي، في حين انخفضت هذه الأصول في منطقة اليورو إلى 22.4% من الإجمالي وبلغت10.1 تريليونات دولار نهاية العام المذكور.
وانتهت فيتش الى القول ان المشرعين في الصين استجابوا للنمو السريع في أصول أنظمة الظل من خلال تعزيز الرقابة، وخصوصا إدارة الثروات وخدمات صناديق الائتمان التي بدأت أصولها في التراجع بعد سنوات من النمو.وتهدف التشريعات المتزايدة إلى تحسين الشفافية والإفصاح للحد من مخاطر العدوى داخل النظام، بدلا من تركيزها على تقليص حجم أصول أنظمة الظل، ما قد يعطل استقرار وسيولة النظام المالي. وتعتقد الوكالة أن الحكومة الصينية ستستمر في التركيز على التشريعات طالما أنها لا تعيق بشكل جوهري الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.