توفيق: فرص كبيرة بقطاع التطبيقات الإلكترونية الكويتية

في البداية، حدثنا عن أداء محافظ الشركة خلال 2017 وما مضى من 2018؟

٭ لابد من الإشارة إلى أن ما حققته «رساميل» من أداء لا يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للنتائج المستقبلية لكننا نسعى لمواصلة الأداء الجيد، وقد كان 2017 عاما جيدا بالنسبة للمستثمرين في الأسهم العالمية، حيث حققت معظم الأسواق في الدول المتقدمة عوائد من رقمين مزدوجين.

أما بالنسبة لشركة رساميل فقد حققت محافظ الشركة ومحافظ العملاء أداء جيدا، فعلى سبيل المثال حققت محفظة الشركة للأسهم العالمية عوائد بنسبة 21% خلال 2017، كما حققت محفظة الأسهم في المملكة المتحدة أداء جيدا خلال العام وذلك بعدما وصلت العوائد التي حققتها إلى 17% مقابل المكاسب التي حققها مؤشر FTSE 100 والتي بلغت 8% في نفس الفترة.

كما حققت محفظة الأسهم الأميركية عوائد جيدة خلال العام 2017 وصلت نسبتها إلى 17%.

وتدير شركة رساميل أيضا استثمارا موضوعيا يركز فقط على قطاع صناعة السيارات الكهربائية، حيث تقوم هذه المحفظة بالاستثمار بشكل حصري في شركات التكنولوجيا التي توفر المكونات لقطاع صناعة السيارات الكهربائية. وقد أطلقنا هذا الاستثمار الموضوعي في يونيو 2017، ونجح في تحقيق عوائد بنسبة 22% على أساس سنوي مع نهاية العام، ويمكن تصفية جميع محافظ الأسهم الخاصة بالشركة في غضون ساعات بناء على طلب عملائنا.

ما معدل العائد على استثماراتكم؟

٭ نحاول تحقيق عوائد بنسبة تتراوح بين 10% و15% على أساس سنوي على المدى الطويل، ونحن هنا نتحدث عن فترة تصل إلى 5 سنوات على الأقل، وقد واصلت أسواق الأسهم العالمية تحقيق عوائد جيدة على مدى السنوات العشر الماضية، ونحن لا نعتقد أننا سنرى مثل تلك العوائد.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن معظم هذه الأسواق كانت تتعافى خلال الفترة الماضية من حركات التصحيح الكبيرة التي شهدتها خلال عامي 2007 و2008، لذلك بإمكان المستثمرين التمييز بين مديري الاستثمار الجيدين والسيئين وذلك من خلال الحكم على أدائهم ليس خلال مرحلة السوق الصاعدة فقط ولكن أيضا عند تسجيل أداء سلبي.

ما أبرز القطاعات التي تركزون عليها خلال الفترتين الحالية والمقبلة؟

٭ نركز حاليا على عدد قليل جدا من القطاعات أهمها قطاع التكنولوجيا وقطاع السلع الكمالية، وقد كان هذان القطاعان من أفضل القطاعات أداء في أسواق الأسهم على مدار السنوات القليلة الماضية.

وتستند استثماراتنا في قطاع التكنولوجيا إلى إيماننا العميق بأن بعض الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة حققت نجاحا كبيرا في الاستفادة من خبرتها ومعرفتها، إلى جانب قدراتها المالية الكبيرة للوصول إلى معظم قطاعات الأعمال الأخرى.

ومن بين هذه القطاعات نجد قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة، وتجارة التجزئة، والمنتجات الموجهة للمستهلكين، وقطاعات الرعاية الصحية، والتربية والتعليم، والوسائط المتعددة، والخدمات الاستشارية وإدارة الحسابات.

في ظل طفرة التطبيقات والمواقع الالكترونية بالكويت، هل لديكم توجه للاستثمار بها؟

٭ لا شك أن استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية تطور خلال السنوات القليلة الماضية وانتشر بشكل كبير بين شرائح واسعة من المستخدمين، وذلك على خلفية عدم اقتصارها على فئة الشباب وحديثي التخرج فقط، بل تشمل أيضا كل أطياف المجتمع وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه تتحدى المألوف والمتعارف عليه.

فعلى سبيل المثال، أصبحت البنوك وخصوصا البنوك الكويتية رائدة في استخدام التطبيقات، حيث أصبح من الصعب تذكر متى كانت آخر مرة قمنا فيها بزيارة أحد الفروع للقيام بمعاملة أو بتحويل مالي أو غيرها من الخدمات المتوافرة بسرعة وسهولة على التطبيقات الإلكترونية.

وفي ضوء ذلك، نتابع ونراقب تطور التطبيقات في مجال الاستثمار سواء الخاصة في الشركات الضخمة أو شركات الابتكار التي حصدت نسبة مؤثرة من حجم السوق وأصبح من الصعب تجاهل أهمية الخوض في هذا المجال.

هل لديكم خطة مستقبلية لمزيد من التنوع الجغرافي في استثمارات محافظكم؟

٭ ينصب تركيزنا حاليا على الأسواق العالمية التي نرى فيها إمكانات نمو جيدة، حيث توفر أسواق الأسهم العالمية خيارات ليس فقط على أساس جغرافي ولكن أيضا على مستوى القطاعات، وبالإضافة إلى ذلك فنحن نتطلع إلى الأسواق التي تتمتع بسيولة وتتميز شركاتها بالشفافية، لأن ذلك يساعدنا على تحديد الشركات بناء على توجهاتنا الاستثمارية وطلبات العملاء.

وتعتبر السيولة والشفافية والقطاعات من العوامل المهمة للغاية عند الاستثمار في محفظة أسهم متنوعة.

برأيك، ما مدى تحسن أسواق المال العالمية؟

٭ لا شك أن الأسواق المالية العالمية في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه بالسابق، حيث أصبحت الحكومات والبنوك المركزية والهيئات التنظيمية أكثر صلابة وتشددا في عمليات المراقبة والمتابعة، التي تم استغلالها بشكل سيء في فترات معينة من قبل بعض الجهات الناشطة في الأسواق.

أما بالنسبة للأسواق، فإننا نشهد حاليا مستويات معدلات فائدة جديدة بالنسبة لنا. وتحفز معدلات الفائدة المنخفضة للغاية مع معدلات التضخم المعقولة كلا من الشركات والمستهلكين على المشاركة بشكل أكبر في الأنشطة الاقتصادية وهي مشاركة تصب في صالح الأسواق المالية.

كيف سيؤثر رفع الفائدة خلال 2018 على الأسواق العالمية وعلى الإصدارات الحكومية؟

٭ دائما ما يكون للحركة في أسعار الفائدة في أي من الاتجاهين، سواء بالزيادة أو الانخفاض تأثير على الأسواق المالية، لذلك ينبغي على المستثمرين معرفة سبب تحرك أسعار الفائدة.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت معدلات الفائدة في ارتفاع بسبب النمو الاقتصادي القوي في ظل مخاطر على صعيد معدل التضخم، فإن ذلك يصب في مصلحة قطاع الأسهم إلا أنه يمثل تطورا سيئا بالنسبة للسندات الثابتة.

وعلى الرغم من أنه أمر جيد للمستثمرين في قطاع الأسهم إلا أنه يبقى من المهم للغاية معرفة القطاعات التي سيتم الاستثمار فيها، وكما أشرت سابقا، فإنه سيكون للحركة في معدلات الفائدة تأثيرات مختلفة على قطاعات متنوعة، وهناك في الوقت الحالي اندفاع من قبل الحكومات والشركات لإصدار سندات قبل أن تبدأ الأسعار في الارتفاع.

وسيكون لذلك بالتأكيد تأثير كبير على أسواق السندات وليس على أسواق الأسهم.

ونحن في شركة رساميل لا نؤيد التوقعات التي تقول إن أسعار الفائدة العالمية آخذة في الارتفاع، حيث ستكون هناك زيادة في أسعار الفائدة الأميركية، وهذا أمر صحيح، ولكن ليس على المستوى الذي يتوقعه السوق.

ما مدى تأثير الـ Brexit على استثماراتكم في بريطانيا؟

٭ لقد تبنينا في شركة رساميل الرأي القائل بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو في صالح سوق الأسهم بالمملكة المتحدة ويعتبر بالتالي عاملا إيجابيا بالنسبة لنا، وقد ساعد تراجع الجنيه الاسترليني الشركات البريطانية على تحقيق نتائج جيدة على الأقل على المدى القصير.

لكننا نعتقد أن القرار الذي أخذه الشعب البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي تم تنظيمه هو دعوة للشركات البريطانية لكي تكون أكثر كفاءة وتبدأ في استكشاف أسواق جديدة لتحقيق النمو والاستدامة في الأعمال بدلا من أن يتعطل نشاطها بسبب قوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي التي تخنق بعض الصناعات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وليس فقط في المملكة المتحدة.