رشيد الفعم
أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان هناك العديد من القرارات التي ستتخذ في معالجة العمالة المنزلية وتسهيل إجراءات استقدامها. وأشار الروضان في تصريح
لـ «الأنباء» الى أنه جار التنسيق مع جهات عدة مختلفة كوزارتي الداخلية والخارجية والقوى العاملة لاتخاذ بعض التدابير والقرارات فيما يتعلق بجلب العمالة المنزلية.
ولفت الى أن وزارة التجارة تقوم بالدور المطلوب منها بعد توصيات مجلس الوزراء بالنظر في القضية وهناك جهات أخرى ووزارات معنية تقوم بدورها وفق تلك التوصيات.
وأوضح انه سيتم وضع خطة لزيارة وفود لدول لجلب العمالة المنزلية والتنسيق مستمر مع كل الجهات الأسبوع الجاري بعد القرارات التي اتخذت في هذا الجانب.
في السياق نفسه، أكد مصدر نيابي عن توجه لتشكيل لجنة تحقيق للنظر في مشكلة العمالة المنزلية في حال لم تتخذ الإجراءات اللازمة من الجهات المختصة.
وفي هذا الاطار، أشاد النائب فيصل الكندري بإجراءات وزارتي الداخلية والتجارة بشأن محاسبة مكاتب الخدم المخالفة للقانون والمتلاعبة، منوها في الوقت نفسه بجهود نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقيادات الوزارة بكشفهم المكاتب المخالفة والمتجاوزة والمتلاعبة.
وأثنى الكندري على قرار وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بشأن إلغاء تراخيص ١١٦ مكتبا مخالفا، لافتا إلى ان هذا الإجراء يؤكد الموقف الحكومي السليم تجاه معالجة أزمة الخدم.