أعلن بنك الكويت الوطني في بيان صحافي أمس عن تعيين محمد العثمان بمنصب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في البنك، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.
ويمثل تعيين العثمان مديرا عاما لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في البنك، دليلا واضحا على استقرار فريق إدارة البنك وجاهزيته في استراتيجية التعاقب الوظيفي، كما يؤكد في الوقت ذاته حرص البنك المستمر على دعم القيادات الوطنية الشابة وتقلديهم للمناصب التي تستوعب قدراتهم وخبراتهم.
ويمتلك العثمان خبرة مصرفية وتنظيمية تمتد إلى 16 عاما ستساعد البنك في إنجاز أهدافه وخططه الاستراتيجية نحو تعزيز مكانته في قطاع الخدمات المصرفية الشخصية، حيث تخرج من جامعة الكويت في العام 2002، واستهل حياته المهنية بالعمل في أحد البنوك الكويتية، ومن ثم انتقل للعمل بعد ذلك في بنك الكويت الوطني وتقلد منصب مدير فرع في فبراير 2006، ثم مدير منطقة في فبراير 2009، ونائبا لمدير الفروع في يناير 2012، ثم مديرا للفروع في يناير 2014 ونائبا لمدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية.
وتولى العثمان منصب نائب المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في أغسطس 2014، كما تقلد منصب رئيس مجلس إدارة شركة كي نت في فبراير من العام 2015 حتى الآن.
والتحق العثمان ببرنامج تدريب القادة التنفيذيين في كلية هارفرد لإدارة الأعمال في بوسطن بين عامي 2014-2015 بالإضافة إلى شهادة خريج هارفرد في العام 2017.
رغم تبني أميركا سياسة حمائية حول تجارتها الخارجية
وفي تقرير للبنك: الاقتصاد العالمي.. مستقر
- منطقة اليورو تواصل وتيرة التعافي
- توقعات بتراجع النفط في الأشهر القادمة بسبب ارتفاع الإنتاج الأميركي
قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد العالمي استطاع الحفاظ على قوته بالرغم من تبني أميركا سياسة حمائية حول تجارتها الخارجية التي قد تتسبب بنزاعات تجارية مكلفة على الصعيد العالمي.
فقد تعثرت الأسهم مرة أخرى خلال مارس بعد أن فرضت أميركا تعرفة على بعض السلع الصينية، وذلك بعد تأثرها في فبراير بالمخاوف حول تسارع مسيرة التضييق المالي.
وقد أدى ذلك إلى بقاء مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» على وتيرة تصحيحية بعد أن بدد ما يتجاوز 10% من أعلى مستوى حققه في يناير.
ولكننا لا نتوقع، بالرغم من كل ذلك، نشوء نزاعات تجارية في هذه المرحلة.
وتوقع التقرير أن تحافظ أساسيات الاقتصاد على قوتها بالإضافة إلى مزيد من الانتعاش الذي سيولده التحفيز المالي في أميركا.
ومن الممكن أن تؤدي تحركات «ترامب» المتشددة بشأن التجارة مع الصين مؤخرا إلى إشعال نزاع تجاري مكلف، لكن ليس من المتوقع أن يحصل ذلك في هذه المرحلة لاسيما أن نزاعات كهذه قد تتسبب في عرقلة نمو الاقتصاد العالمي.
ويبدو أن التعرفة التي فرضتها أميركا على ما قيمته 60 مليار دولارا من السلع الصينية قد لاقت ردا هادئا من الجانب الصيني.
فقد قامت الصين بفرض تعرفة على ما قيمته 3 مليارات دولار فقط من السلع الأميركية كما أبدت استعدادا لإجراء المحادثات اللازمة، مما أدى بدوره إلى تهدئة الأوضاع. وأبدى وزير المالية الأميركي أيضا استعداده لخوض مفاوضات بهذا الشأن.
من جهة أخرى، حافظت منطقة اليورو على وتيرة التعافي مع وجود بعض البيانات التي جاءت دون التوقعات، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات أكثر من المتوقع في مارس ليصل إلى 55.3 نقطة وذلك نتيجة برودة الطقس وقوة اليورو وبعض المخاوف الجيوسياسية.
ولكن لا تزال النسبة جيدة نسبيا، حيث ترتبط بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2% إلى 3%.
وشهد سوق العمل في منطقة اليورو تحسنا أيضا مع بلوغ البطالة أدنى مستوياتها عند 8.6%.
أسعار النفط
انتعشت أسعار النفط نتيجة بعض القلق من المخاطر الجيوسياسية وذلك بعد تراجعها في فبراير عن ارتفاعها السابق.
فقد زادت احتمالية انسحاب أميركا من اتفاق إيران النووي بعد أن قام الرئيس ترامب بتعيين اثنين من أصحاب السياسات المتشددة لمنصبي وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات الأميركية، الأمر الذي تسبب في تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما تلقت أسعار النفط دعما من محادثات حول اعتزام السعودية تمديد فترة اتفاقية أوپيك وشركائها لاستمرار خفض الانتاج في العام 2019 وتقليل إنتاج فنزويلا. وساهم كل ذلك في ارتفاع سعر مزيج برنت إلى أعلى من 70 دولارا في الأيام الماضية.
ولكن لا يزال من المتوقع أن تواجه أسعار النفط تراجعا خلال الأشهر القادمة بسبب الإنتاج الأميركي الذي واصل تسجيل ارتفاعات جديدة بشكل أسبوعي.
وقد جاءت جميع هذه القوى متوازنة إلى حد ما في هذه الفترة، وإذا استمر الحال على ما هو دون حدوث أي تطورات أخرى، بإمكان أسعار النفط البقاء عند نطاق 60 دولارا للبرميل.