قال تقرير «الشال» الاقتصادي إن أداء شهر مارس كان سلبيا، حيث حقق خلاله 12 سوقا خسائر بينما حقق سوقان فقط مكاسب، وهو أداء أضعف من أداء فبراير إذ كان عدد الأسواق الخاسرة 11 والرابحة 3.
وبانتهاء مارس انتهى الربع الأول من العام الحالي بحصيلة سلبية أيضا، حققت خلاله 10 أسواق خسائر مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية العام الفائت، بينما حققت 4 أسواق، مكاسب للربع الأول من العام الحالي.
وذكر التقرير ان أكبر الخاسرين خلال مارس كانت بورصة مسقط التي فقد مؤشرها نحو 4.6% وكانت كفيلة بالهبوط في أدائها من المركز العاشر في فبراير، إلى المركز الثاني عشر في نهاية مارس.
ثاني أكبر الخاسرين كانت بورصة دبي التي فقد مؤشرها في شهر واحد 4.2% كانت كفيلة بجعلها أكبر الأسواق الخليجية خسارة في نهاية مارس وبخسائر منذ بداية العام بنحو 7.8%.
ثالث أكبر الخاسرين كان السوق البحريني الذي خسر مؤشره نحو 3.8% وهي خسائر جعلته على سطح المنطقة السالبة كأقل الخاسرين بحصيلة منذ بداية العام بنحو 1%.
أما أكبر الرابحين كانت بورصة السعودية التي حققت مكاسب في شهر واحد بنحو 6.1%، بينما جاء ثاني أكبر الرابحين بورصة الكويت (المؤشر الوزني) التي حققت مكاسب طفيفة بنحو 0.4% في مارس وكانت كفيلة بخفض مستوى مكاسبها من الترتيب الثاني في نهاية فبراير إلى الترتيب الثالث في نهاية مارس بحصيلة بنحو 3.6% منذ بداية العام.
ولا زالت بورصات إقليم الخليج متفوقة في أداء معظمها على بقية أسواق العينة، حيث تتصدر 5 بورصات المراكز الخمسة الأولى بمستوى المكاسب للربع الأول من العام الحالي، وهي إلى جانب بورصتي السعودية وأبوظبي، بورصات الكويت، قطر والبحرين.
بينما تقبع بورصة دبي الأكثر انتفاخا على العالم في الترتيب الثالث عشر بخسائر منذ بداية العام بحدود 7.8%، وتشاركها فيها بورصة مسقط كما ذكرنا سالفا.
ومن المؤكد أن حالة التذبذب الحاد ستستمر خلال أبريل وما تبقى من العام الحالي، أو معظمه على الأقل، ومع ثبات كل المتغيرات، من المفترض أن تكون الحصيلة النهائية هي هبوط آمن للأسواق الناضجة والناشئة بحصيلة سلبية مع نهاية العام، ولكن متغيرة ما بين الموجبة والسلبية مع نهاية كل شهر.
بينما يفترض أن تستمر معظم بورصات إقليم الخليج في أدائها الموجب والطفيف إن استمرت الأوضاع الجيوسياسية جامدة، وإن حافظت أسعار النفط على مستواها الحالي، أي أن معظمها قد يحقق أداء أفضل من معظم باقي أسواق العينة.
1.8 مليار دينار أرباح 144 شركة خلال 2017
ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي أن هناك 144 شركة، أو نحو 92.3% من اجمالي عدد الشركات المدرجة، البالغ 156 شركة أعلنت نتائج أعمالها، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حيث حققت تلك الشركات اجمالي أرباح بنحو 1.8 مليار دينار، بارتفاع 11.2%، عن مستوى أرباح نفس الشركات عن عام 2016 والبالغ نحو 1.6 مليار دينار.
وبلغ عدد الشركات الرابحة، 85 شركة، ومن ضمنها زادت 59 شركة مستوى أرباحها، وانخفضت خسائر 26 شركة أو تحولت الى الربحية، أي أن 59% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء، بينما كانت الشركات الرابحة من نفس العينة في 2016 نحو 78 شركة. وبلغت عدد الشركات الخاسرة، 59 شركة، تتضمن 21 شركة انتقلت من الربحية الى الخسائر، و38 شركة انخفضت ربحيتها، مقابل 42 شركة في نهاية 2016.
وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت 10 شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 1.19 مليار دينار، أو نحو 64.2% من اجمالي الأرباح المطلقة، تصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 322.4 مليون دينار، وجاء «البنك الأهلي المتحد-البحرين» في المرتبة الثانية بنحو 187.7 مليون دينار، و«بيت التمويل الكويتي» في المرتبة الثالثة بنحو 184.2 مليون دينار.
وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 81.2 مليون دينار، وضمنها حققت شركة «الاثمار القابضة» أعلى مستوى للخسائر بنحو 25.6 مليون دينار، وتلاها شركة «الاستثمارات المالية الدولية (ايفا)» بنحو 8.3 ملايين دينار.
وحققت 9 قطاعات، من أصل 12 قطاعا نشطا، ارتفاعا في مستوى ربحيتها، مقارنة بأدائها بنهاية عام 2016، أفضلها قطاع البنوك الذي زاد أرباحه من نحو 930.7 مليون دينارالى نحو 989.5 مليون دينار، أي ارتفع بنحو 58.8 مليون دينار، بينما أكثرها تراجعا قطاع الاتصالات الذي انخفضت أرباحه من نحو 237.8 مليون دينار الى نحو 232.6 مليون دينار.
أي بتراجع بلغ نحو 5.2 ملايين دينار.
ومن جهة أخرى، أعلنت 82 شركة عن رغبتها، توزيع أرباح، ومن ضمنها، 65 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية فقط، و4 شركات أعلنت عن توزيع أسهم منحة فقط، و13 شركة أعلنت عن رغبتها في توزيع مختلط ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة، بينما أعلنت 62 شركة عن رغبتها بعدم توزيع أرباح.