الفضالة: تنظيم الرقم المدني الخاص بحاضنات الأعمال

قدم النائب يوسف الفضالة اقتراحا برغبة جاء في مقدمته تشهد الكويت تطورا ملحوظا في احد القطاعات الناشئة والمهمة وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يستجوب تنسيقا عالي المستوى بين جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات الصلة في تنظيم هذا القطاع، ومواكبة لذلك فقد تم استحداث نشاط لهذا القطاع وهو نشاط حاضنات الأعمال في عام 2016، وبناد عليه فإننا نسعى لتطوير هذا القطاع الذي ووفق اللائحة التنفيذية للصندوق الوطني يقصد بحاضنات الاعمال في القطاع الخاص الشركات الحاصلة على ترخيص من الجهات المختصة «وزارة التجارة، الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، وتوفر بيئة عمل مناسبة للمشروعات لفترة من الزمن تسمى «فترة الاحتضان» بهدف زيادة فرص نجاح المشاريع المحتضنة ونموها ليتمكن اصحابها بعد ذلك من الاعتماد على انفسهم والخروج الى سوق العمل، كما تعلمون ان المدة المحدودة التي يقضيها المشروع في الحاضنة هي «3 سنوات كحد اقصى»، ومن اجل تسهيل الاجراءات المطلوبة على صاحب المشروع المنضم الى الحاضنة وتخفيفا للعبء المالي المترتب على المشروع من مصاريف يكون التسجيل للرقم المدني للشركة المسجلة بالحاضنة تحت الرقم المدني لحاضنات الاعمال المسجل بها.

ونص الاقتراح على التنسيق بين بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة والمعلومات المدنية واي جهات حكومية اخرى ذات صلة لتحديد الطابع الاستثنائي الذي يختص بالرقم المدني المستخدم في ترخيص حاضنات الاعمال بحيث يكون له طابع خاص برقم مدني فرعي واصدار رقم مدني خاص به لمزاولة الانشطة التجارية المسجلة في الحاضنة وفقا للضوابط والشروط المعتمدة في قانون 98/2013 ولائحة حاضنات الاعمال.