ماضي الهاجري - رشيد الفعم
تسدل لجنة الشؤون المالية البرلمانية الستار اليوم على قضية التقاعد المبكر وفوائد قروض الاستبدال، حيث بات في حكم المؤكد حسم الأمر بعد الاستماع إلى وجهة نظر الحكومة التي طلبت أجلا لدراسة رأي الشركة المكلفة بدراسة الموضوع.
وعلمت «الأنباء» من مصادر نيابية أن الاجتماع قد يفضي إلى التصويت على القانون ما لم تطلب الحكومة تأجيله، مشددة على أن قضية تأجيل الموضوع لن تجاب لها الحكومة ما لم تكن تعليلاتها مبنية على حجج منطقية تستوجب التريث.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أعضاء اللجنة المالية متجهون للتصويت على تقرير اللجنة بما يحويه من دراسة الشركة المكلفة وليس رأي الحكومة، مشددة على أن أي تعديل على التقرير سيكون في جلسة 17 الجاري وليس داخل اللجنة التي تنهي أعمالها اليوم بتثبت رأي الشركة كما جاء في التقرير الذي سيرفع إلى المجلس.
وأوضحت المصادر أن الحكومة ستطرح أفكارا عدة حول الموضوع منها رفع نسبة الاستقطاع مقابل الموافقة على خفض سن التقاعد، الأمر الذي سيحدث توازنا في التكاليف على المدى الأبعد.
وأضافت أن الحكومة تحاول إقناع أعضاء اللجنة والنواب بهذه الفكرة على اعتبار أن من يريد التقاعد المبكر عليه أن يتخلى عن بعض المكتسبات بقبوله انخفاض راتبه بنسبة تكون معقولة، الأمر الذي يحدث وفرا في الميزانية يوجه إلى رواتب المتممين لمددهم في العمل.