الصقر: لدى «الوطني» نية لزيادة حصته في «بوبيان»

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر عن نية البنك لزيادة حصته في بنك بوبيان، وذلك في حال توافرت فرصة بالسعر والتوقيت المناسبين، لاسيما أن المجموعة هي المساهم الرئيسي في البنك.

وأضاف الصقر، خلال لقائه مع «سكاي نيوز عربية»، أن مجموعة بنك الكويت الوطني هي المؤسسة المصرفية الوحيدة في الكويت التي تقدم خدمات مصرفية تقليدية واسلامية على حد سواء، وهو ما اتاح لها الاستحواذ على الحصة الأكبر من السوق المصرفي.

وحول المخصصات في ضوء تطبيق المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية (9)، قال الصقر «إنه معيار محاسبي واسع النطاق ويتم تنفيذه في الكويت باستثناء محفظة القروض.

ومستمرون بالعمل على قدم وساق مع بنك الكويت المركزي لوضع اللمسات الأخيرة لتنفيذه على محفظة القروض ولكن حتى ذلك الحين سنواصل وضع مخصصات بموجب النظام الحالي».

وبيّن أنه خلال الربع الأول من العام الحالي واصل «الوطني» وضع المخصصات بشكل متحفظ، وهو ما يأتي أيضا ضمن إطار الانتقال والاستعداد لاعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (9) في المستقبل القريب، موضحا في الوقت ذاته أن مؤشرات جودة الأصول لا تزال قوية جدا بالنظر إلى أن لدى «الوطني» واحدة من أدنى نسب القروض المتعثرة، وفقا للمعايير الدولية حيث تصل إلى 1.38%، بينما يبلغ معدل تغطية القروض المتعثرة لدينا 274%.

تحديات البيئة التشغيلية

وأوضح الصقر أنه على الرغم من تحديات البيئة التشغيلية العالمية، فقد حافظت المجموعة على ريادتها، حيث سجلت أداء قويا في الربع الأول من 2018، لتحقق 93.6 مليون دينار أرباحا صافية، مقابل 85.4 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2017، بنمو 9.6%.

وأشار إلى أن النمو في الأرباح جاء مدفوعا بارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 9.2% على أساس سنوي إلى 213.4 مليون دينار، مما يعكس اتجاهات النمو الصحية التي تحركها جميع قطاعات الأعمال والشرائح.

وبيّن أن الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني نمت كما في نهاية مارس 2018 بواقع 7.8% على أساس سنوي لتبلغ 26.8 مليار دينار، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 14.8 مليار دينار بنهاية مارس 2018، بنمو 5.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وهو مؤشر جيد على استمرار النمو في حجم الأعمال، وقد نمت ودائع العملاء بواقع 8.6% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دينار وهذه دلالة قوية على ارتفاع نسبة السيولة في القطاع.

وذكر أن المجموعة حافظت على مستويات مرتفعة من رأس المال بنهاية مارس 2018، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.3%، متجاوزا الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

العمليات الدولية

ولفت إلى تميز بنك الكويت الوطني بالتنوع الواسع في الخدمات والانتشار الجغرافي، حيث بلغت مساهمات العمليات الدولية للمجموعة بنحو 27% من إجمالي الأرباح، وهو ما يؤكد التزام البنك بتنويع مصادر الدخل الذي يعد إحدى أهم ركائز استراتيجية بنك الكويت الوطني.

وأفاد بأن السعودية والامارات من الأسواق الرئيسية للنمو إلى جانب السوق المصري وسيواصل البنك تحديد فرص النمو في الأسواق الدولية، مشيرا إلى أنه خلال العام الحالي يعمل البنك على توسيع شبكة فروعه في السعودية إلى 3 افرع بالإضافة الى تقديم خدمات إدارة الثروات في المملكة من خلال كيان مرخص من قبل هيئة السوق المالية السعودية.

أما بالنسبة للسوق المصري، قال الصقر: إنه مع مرور عقد كامل على انطلاق أعمال بنك الكويت الوطني في مصر، فإن النمو القوي الذي يحققه البنك يؤكد استمرارية نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري والذي يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظرا لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية.

وأكد الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني تصنف استثماراتها في مصر على أنها استثمارات استراتيجية طويلة الأجل، حيث تمثل الأرباح المحققة من أعمال البنك ما يقارب ثلث أرباح الأفرع الخارجية للمجموعة، وهو ما يدل على صحة ثقة المجموعة بالسوق المصرية.

المؤشرات الاقتصادية

وحول المؤشرات الاقتصادية في الكويت خلال 2018، قال الصقر «بقيت المؤشرات الاقتصادية إيجابية في الكويت مع استمرار وتيرة الإنفاق الرأسمالي ليكون المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي للسوق المحلية، كما انعكس تمتع الكويت باحتياطيات مرتفعة، على وضعها المالي لتعتبر الأفضل بين أقرانها في المنطقة، وذلك على الرغم من أسعار النفط المنخفضة نسبيا.

وقد أتاح ذلك للحكومة إمكانية الحفاظ على خطط الإنفاق الرأسمالي».

وأضاف أنه نظرا لما يتمتع به «الوطني» من مركز مالي قوي وسمعة مرموقة ونموذج أعمال متنوع بالإضافة إلى تواجده الإقليمي والعالمي.

يعد البنك أفضل مزود مالي في الكويت، وأكبر مستفيد من خطط الإنفاق الرأس مالي المتنامي، حيث يلعب «الوطني» دورا محوريا في دفع عجلة النمو الاقتصادي داخل البلاد، وذلك من خلال مشاركته في تمويل معظم مشاريع الدولة الرئيسية في القطاعين العام والخاص، سواء في قطاع النفط والغاز أو القطاعات الأخرى.