كشف مقرر اللجنة المالية والاقتصادية النائب صالح عاشور ان الحكومة ستقدم تقريرها عن موضوع تخفيض فوائد قروض التأمينات والتقاعد المبكر اليوم على ان تتم مناقشته يوم الاثنين القادم لوضعه على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبلة.
واضاف في تصريح صحافي في المركز الاعلامي لمجلس الامة ان اجتماع اليوم «امس» كان مقررا لاستكمال مناقشة التقرير عن قانون الاستبدال بنسبة لا تتجاوز ٣% ومجموعه اقتراحات بقوانين حول تخفيض سن التقاعد ومدة الخدمة الوظيفية لموظفي الدولة.
وقال عاشور ان اللجنة اجتمعت مع ممثلي الحكومة ممثلة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية والفريق المشارك معهم بحضور رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ونشكر حضوره الذي يدل على اهتمامه بالقانون وهذا يسجل للرئيس.
وتابع عاشور انه كان يفترض ان نخرج بتقرير عن الموضوع ليدرج على جدول اعمال الجلسة القادمة لكن الحكومة لم تأت بتعديلات او اقتراحات رسمية عن هذين المقترحين.
واضاف عاشور اثناء المناقشة بينت الحكومة بوضوح ان قانون الاستبدال حسب وجهة نظرهم في ظل وجود كلفة مالية فإنه مرفوض وعن تخفيض سن التقاعد فإن التأمينات طرحت مقترحا بديلا يختلف عن المقترحات الثلاثة المطروحة من قبل الشركة وبعض نواب مجلس الامة.
وبين عاشور ان الاقتراحات الثلاثة كانت في حالة تطبيق القانون في ان من يخدم ٣٠ سنة فإنه يستحق معاشا تقاعديا بدون اي تخفيض مالي عليه ومن يخدم ٢٥ سنة وفوق فإن هناك ثلاثة احتمالات الاول في الا يتحمل الموظف أي التزام مالي وان تكون تكلفة هذا الاقتراح مليارين و٢٠٠ مليون دينار لمدة ٣٠ سنة بواقع ٦٠ مليون دينار تتحملها الحكومة.
وعن الاقتراح الثاني قال عاشور ان الموظف يتحمل نسبة ٣.٦% بمعدل ٤٠٠ مليون على مدى سنوات الخدمة بحيث تكون تكلفته السنوية ١٤ مليونا، مشيرا الى ان الاقتراح الثالث هو خصم إضافي ما يقارب ٧.٣% فائدة يتحملها المواطن وذلك يعود بفائدة على التأمينات بقيمة ٥٠٠ مليون دينار.
واشار عاشور الى ان الاقتراحات الثلاثة تمت مناقشتها من قبل النواب والشركة المكلفة من قبل مجلس الامة الا ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية رفضت مبدئيا الاستبدال وقدمت اقتراحا شفويا عن ان يكون التخفيض تدريجيا بمعنى ان من خدم اقل من ٣٠ بسنة تخصم عليه ٥.٢% وبسنتين ٥.٧% وثلاث سنوات٦.٢% الى ان يصل لخمس سنوات بنسبة ٧.٣% يتحملها المواطن.
وقال عاشور ان مقترح التأمينات شيء مبالغ فيه وكأنهم يقولون للموظف لا تتقاعد وذلك لأنه سيخصمون ما نسبته من ٤٠-٤٥% من راتبه التقاعدي، مؤكدا أن التأمينات لم يقدموا حتى الآن «جدول الحياة» الذي يعتمد عليه في الحساب الاكتواري لنعرف مدى دقة هذه المعلومات المقدمة، مشيرا الى ان التقرير الاكتواري الذي اعتمدوا عليه كان في ٢٠١٣ حيث انه يفترض ان يتم اعداد تقرير اكتواري كل ثلاث سنوات لتتم مناقشته مع الخبير الاكتواري ومستشاري اللجنة.
وكشف عاشور انه تم تأجيل الاجتماع ليوم الاثنين القادم لمناقشة التقرير الذي سيقدمونه غدا «اليوم» مشيرا الى اننا سنعمل جدول مقارنة في حالة ورود الاقتراح الحكومي بشكل رسمي ومكتوب ليدرج على جلسة الثلاثاء القادم.
ونفى عاشور وجود أي نية لتأجيل البت في هذين التقريرين، مؤكدا اننا كل جنة تم تكليفنا من قبل مجلس الامة بإعداد التقرير في الجلسة القادمة، لافتا الى انه في حالة لم تقدم الحكومة اي اقتراح فإننا سنقدم تقريرنا الذي اعتمدناه لمجلس الامة، مشيرا الى اننا لم نحسم الرأي حتى الآن الا انني مع الرأي الذي يجنب المواطن تحمل اي كلفة مالية وهذا شيء يستحقه بعد خدمة ٣٠ سنة خاصة ان الحكومة بعد صرفها للمنح والمساعدات التي تتجاوز المليارات، واضح للجميع انها لا تعاني من وجود أزمة مالية.