البحر: فرض الضرائب على الوافدين لا يتماشى مع رؤية الأمير «الكويت 2035»

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر ان فرض ضريبة على تحويلات الوافدين لا يتماشى مع رؤية سمو الامير «الكويت 2035»، مبينة ان هناك إجماعا على أن تطبيقها سيؤدي إلى تجنب العاملين تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية مما قد يؤدي إلى التوجه نحو سبل أخرى وازدهار السوق السوداء، الأمر الذي سيعوق قياس كم التحويلات إلى الخارج.

واضافت شيخة البحر في مقابلة مع قناة العربية ان فرض مثل تلك الضريبة من شأنه الإضرار بسوق العمل وزيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، كما قد يؤدي إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام (وبالتالي يخفف من أثر تلك الضريبة على الإيرادات الحكومية).

واكدت ان الضريبة تتعارض مع طبيعة وتاريخ وثقافة الكويت التي لم تقم قط من قبل بفرض أي قيود على التحويلات أو حركة رأس المال.

وفيما يتعلق بأداء البنك خلال الربع الاول من العام الحالي قالت ان البنك حقق أداء قويا خلال الربع الأول من العام الحالي وبلغت الأرباح الصافية 93.6 مليون دينار بنمو سنوي بلغت نسبته 9.6% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وهنا أود الإشارة إلى أن البنك قد حقق في نهاية عام 2017 أرباحا استثنائية، ويعزى نمو الأرباح الصافية في الأساس إلى النمو القوي في الإيرادات، مع نمو صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 9.2% على أساس سنوي لتصل الى 213.4 مليون دينار، وجاء النمو موزعا على القطاعات التالية: الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة بنسبة 15.7% - الخدمات المصرفية الاسلامية بنسبة 20% - القطاع الدولي بنسبة 3.3%.

مصادر الدخل

وأضافت أن أهم مصادر الدخل لدينا كان رائعا، حيث ارتفعت صافي إيرادات الفوائد بنسبة 11% على أساس سنوي الى 163.6 مليون دينار، في حين ارتفعت صافي الأتعاب والعمولات بواقع 10% محققة 37.0 مليون دينار خلال الربع الاول.

٭ أما على صعيد بيان المركز المالي للبنك، فقد واصلنا الاستفادة من الاتجاهات الإيجابية التي شملت كل قوائم الميزانية.

٭ كما كان لتزايد حجم الأعمال دورا مهما كالعادة، مع ارتفاع معدلات نمو الإقراض بواقع 5.6% على أساس سنوي لتصل الى 14.8 مليار دينار بنهاية مارس 2018، إلا أن النسبة الأهم تتمثل في النمو الذي سجله بواقع 2.3% منذ بداية العام حتى تاريخه أي في فترة ثلاثة أشهر فقط.

احتفظت كل المعايير الأخرى بقوتها المعهودة: حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.38%، في حين بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 274% فيما يعد من أفضل معايير جودة الأصول على مستوى العالم، وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.3% بما يمثل معدلات مريحة من الرسملة تتجاوز الحد الأدنى للمستويات التنظيمية المطلوبة.

توقعات مستقبلية

وبخصوص توقعات للمجموعة بنهاية السنة، توقعت البحر استمرار الاتجاهات الحالية على مدار الفترة المتبقية من العام، وذلك على خلفية استقرار المحركات الرئيسية لأنشطة الأعمال.

واضافت انه لاتزال المقومات الاقتصادية للكويت قوية للغاية، خاصة بعد انطلاقة رؤية الكويت 2035، ونظرا للإنفاق الحكومي الذي يواصل خلق مزيد من الطلب على الائتمان المصرفي.

وقد بدأ الإقراض الاستهلاكي في الانتعاش مرة أخرى، وبدأنا نشهد ارتفاع المعنويات في قطاع التجزئة وتحسن مؤشرات ثقة المستهلك، ويؤدي ذلك إلى توافر فرص النمو للقطاع المصرفي.

واشارت إلى ترسية 5 مشاريع يبلغ اجماليها 215 مليون دينار، بالإضافة إلى 22 مشروعا تحت الترسية بقيمة 2.4 مليار دينار.

من جهة أخرى، فان المستوى الحالي لأسعار النفط والتي شهدت بعض التحسن في الفترة الاخيرة تؤدي إلى تحسن الوضع المالي للدولة نتيجة زيادة العائدات النفطية بما يساهم بدوره في ارتفاع مستويات السيولة والحد من الضغوط التمويلية بالإضافة الى مردوده الإيجابي العام على النشاط الاقتصادي ككل.

ومن واقع مكانتنا الرائدة كأكبر وأفضل بنك في السوق المحلي نتوقع آفاق مستقبلية إيجابية لعملياتنا في الكويت خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وما بعده.

ويتوقع أن تواصل الربحية تحسنها على خلفية تلك التوقعات الخاصة بالنمو، علاوة على ذلك هناك توجه إيجابي لميزانية البنك نحو رفع أسعار الفائدة حيث يمكننا توسيع هوامشنا بما ينعكس على الأرباح الصافية، لذا فانه مع استمرار اتجاه أسعار الفائدة نحو الارتفاع من المقرر ان نرى تحسن اتجاهات الربحية.

أخيرا، يعد احتساب المخصصات هو الأمر الوحيد الذي يظل غير واضح بالنسبة لبنك الكويت الوطني ووضعه في ذلك مثل بقية البنوك الكويتية.

وستتجه كل البنوك الكويتية لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي التاسع IFRS9 المتعلق باحتساب مخصصات الائتمان، وهو ما سيؤدي الى بعض التذبذب في مستويات المخصصات إلى ان يتم تطبيق المعيار بشكل كامل.

السوق السعودي

وبشأن التطورات الاقتصادية في السعودية ذكرت شيخة البحر ان هناك جهودا وإصلاحات أقدمت عليها السعودية في إطار رؤية 2030 والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن قطاع النفط وتعزيز دور القطاع الخاص وخلق فرص العمل للمواطنين السعوديين، بالإضافة إلى ترسيخ الوضع المالي على أسس متينة من خلال اعتماد إصلاحات مالية وهيكلية في ظل التراجع الذي شهدته أسعار النفط.

وتنطوي توقعاتنا الاقتصادية تجاه المملكة على آفاق مستقبلية إيجابية على المدى المتوسط، إلا أنه كما تعلم، غالبا ما تستغرق الإصلاحات بعض الوقت لتبدأ في إحداث تغييرات جذرية، ولكننا على يقين أن الآثار الجيدة التي بدأت بالظهور وستزداد مع الوقت.

ونتوقع لهذا العام أن يسجل القطاع غير النفطي نموا بنسبة 1.5% وأن يتراوح معدل النمو العام في نفس الحدود، وهو مستوى أفضل من المعدل السلبي الذي شهدناه خلال العام 2017.

ويعد السوق السعودي من أهم أسواق النمو الرئيسية التي تستهدفها المجموعة ودائما نؤكد ان استراتيجيتنا الخاصة بالنمو الإقليمي ترتكز في الأساس على السعودية إلى جانب الامارات ومصر.

وينصب اهتمامنا في السعودية على الخدمات المصرفية للمؤسسات بالإضافة إلى إدارة الثروات ومن ثم تعتمد خطتنا على التركيز على النمو العضوي وليس على عمليات الاستحواذ.

هذا، وقد شهدت خطة توسعنا في السوق السعودي تطورات مهمة خلال العام 2017، حيث حصلنا على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لافتتاح فرعين جديدين في المملكة في مدينتي الرياض والدمام لمساندة ودعم تواجدنا الحالي من خلال فرع جدة.

ونتوقع ان نبدأ إدارة عملياتنا في الفرعين الجديدين ابتداء من النصف الثاني من العام.

من جهة أخرى، نتجه لاستهداف سوق إدارة الثروات السعودي وتوفقنا بحمد الله في الحصول على موافقة هيئة السوق المالية السعودية لإقامة شركة تختص بإدارة الثروات في المملكة ابتداء من العام 2018.

وسوف يمثل هذا الكيان الجديد عملية تكامل لقدرات المجموعة بين الأعمال المصرفية الخاصة التي نقدمها والإمكانيات التي توفرها شركة الوطني للاستثمار(NBK Capital) لتقديم أفضل مستوى لخدمات إدارة الثروات في المملكة.

ارتفاع الفائدة

واشارت البحر إلى اثر ارتفاع الفائدة على حركة الاقراض والودائع حيث قالت ان قرار بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم على الدينار بهدف الحفاظ على العملة المحلية كوعاء ادخاري، خصوصا مع الارتفاع الكبير بأسعار الفوائد العالمية على الدولار منذ بداية السنة.

وبهذا، نجح البنك المركزي بالحفاظ على معدلات عالية من السيولة بالعملة المحلية.

أما بالنسبة لعمليات الإقراض، فلم يترتب على إجراء رفع أسعار الفائدة مؤخرا بواقع 25 نقطة أساس أي اثار سلبية على أنشطة الإقراض ولا نتوقع أن تؤدي تلك الخطوة إلى تراجع معدلات الإقراض في المستقبل.

وكما تعلم، هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الكويت المركزي منذ مارس من العام الماضي لذا لا تزال معدلات الفائدة منخفضة نسبيا.

وعلى صعيد الإقراض الاستهلاكي، يعد مقدار الزيادة أصغر من أن يحدث تراجع، وبالنسبة للشركات لا يعتبر معدل الفائدة العامل الوحيد الذي يؤثر على طلبها للائتمان فهناك أيضا معدل العائد المتوقع على الاستثمار الذي لا يزال جيدا وجذابا.

بالنسبة للودائع، إن كان هناك أي تأثير يذكر، فإن ارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى مستوى أعلى من الودائع.

المعيار 9

ولفتت إلى ان المعيار ٩ لن يؤثر جوهريا على ربحيتنا، ونتوقع تطبيق المعيار بسلاسة كبيرة وهو ما سيوفر لنا رؤية أوضح على صعيد المخصصات مستقبلا وهذه عوامل إيجابية واكدت انها تعمل عن كثب مع بنك الكويت المركزي للانتهاء من اعتماد المعيار في محفظة القروض أيضا، مبينة انه بشكل عام يتمتع القطاع المصرفي الكويتي بمركز قوي جدا فيما يتعلق بجودة الأصول.

أما بالنسبة للبنك الوطني فتتسم أعمالنا بشكل عام بالتحفظ وهي استراتيجية البنك منذ التأسيس وهو ما أوجد لدينا مستويات إضافية من المصدات، وبالتحديد تميز البنك بتطبيقه لسياسات مخاطر صارمة.

تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق.. له تأثير إيجابي على بورصة الكويت

قالت شيخة البحر: انه لا شك في أن تقسيم السوق الى ثلاثة أسواق متمثلة بالسوق الأول والرئيسي وسوق المزادات سيكون له تأثير إيجابي على بورصة الكويت وخصوصا بعد ترقية البورصة الى سوق ناشئ من قبل FTSE Russell حيث نرى أن سيولة المستثمر المحلي والأجنبي بالتحديد ستتوجه بشكل أساسي للشركات ذات السيولة العالية والمدرجة في السوق الأول لما تتمتع به تلك الشركات من جاذبية من ناحية السيولة وشفافية الافصاحات وتطبيق معايير وقواعد الحوكمة ويأتي من بعدها الشركات المدرجة بالسوق الرئيسي.

واكدت ان تقسيم البورصة وإيجاد مؤشرات جديدة للسوق الأول والرئيسي بالإضافة الى ان مؤشر الأسهم العام سينعكس بلاشك على أداء الأسهم وسيقود أموال المستثمرين للاستثمار بتلك الأسهم وفق المؤشرات الخاصة بها.

على الشركات المدرجة بسوق المزادات تحسين سيولتها

ذكرت شيخة البحر ان التقسيم الجديد للبورصة سيدفع الشركات المدرجة للاهتمام بشكل جاد بتحسين مستويات السيولة للوصول الى تصنيفات أفضل لكل شركة لكي تدرج إما بالسوق الأول أو بالسوق الرئيسي.

ونرى أنه تقع على عاتق الشركات المدرجة بسوق المزادات مسؤولية أكبر من الشركات الأخرى لتحسين مستويات السيولة من أجل ترقيتها للسوق الرئيسي او الأول وكذلك مراعاة تطبيق متطلبات الادراج بكل سوق. كما نعتقد بأن البنوك المحلية ستأخذ بعين الاعتبار وضعية تلك الأسهم من حيث قدرتها على الاقتراض من البنوك.

ونرى أن البورصة الكويتية قد أتاحت الفرصة لجميع الشركات بإمكانيه ترقيتها لأسواق أفضل (سواء الرئيسي أو الأول) من خلال عملية المراجعة التي تقوم بها سنويا.