العويصي: لجنة عليا لتطوير صناعة التأمين في الكويت

يوسف لازم

كشف الوكيل المساعد في وزارة التجارة والصناعة د. عبدالله العويصي عن تشكيل لجنة عليا لدراسة وتطوير صناعة التأمين في الكويت برئاسة ممثلين من وزارة التجارة وعضوية كل القطاعات والأطراف الحكومية ذات العلاقة.

ولفت العويصي في كلمته، أمس، نيابة عن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان خلال افتتاح فعاليات وأعمال مؤتمر وملتقى شركات التأمين في الكويت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة وتقييم عدد من الخيارات منها مشروع تنظيم سوق التأمين، فضلا عن دراسة مقترحات أخرى تتعلق برغبة الشركات في انشاء هيئة مستقلة أو تعزيز الإدارة القائمة حاليا، أو اسناد الأمر الى احدى الجهات الرقابية وكلها مقترحات ستخضع للنقاش والتشاور مع شركات قطاع التأمين.

وقال العويصي: نتفهم ونتفق مع مطالبات القطاع العادلة التي تنادي بإعادة تنظيم السوق عبر وضع ضوابط تساعد قطاع التأمين على الانطلاق الحر المدروس بشفافية، مما يمكن صناعة التأمين في أن تتصاعد القيمة الاجمالية لحجم السوق، عما هي عليه حاليا عند 450 مليون دينار وبما يزيد ويحفز الطلب على الخدمات التأمينية، في ممارسة كل الانشطة الاقتصادية التجارية والصناعية والاستثمارية، لأجل النهوض بالدور الذي يلعبه قطاع التأمين، كأحد القطاعات الفاعلة في القطاع الخاص.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر خالد العوضي أن صناعة التأمين تمثل ضرورة حتمية ضمن هيكل النظام الاقتصادي الحديث.

وأضاف العوضي ليس سرا أن كل رواد قطاع التأمين متفقون على مطلب أساسي وهو ضرورة تنظيم السوق إما عبر إنشاء هيئة مستقلة أو إصدار قانون عصري جديد، او إسناد القطاع الى بنك الكويت المركزي. وفي المقابل يرفض رواد القطاع بشكل قاطع مقترحات انضواء القطاع تحت رقابة هيئة اسواق المال فهي جهة مختصة بالأوراق المالية والبورصات ولا خبرات تأمينية لديها.

من جانبه، أوضح مدير عام شركة بيتك للتأمين التكافلي براك الخميس أن قطاع التأمين أصبح جزءا اساسيا في هيكل الاقتصاد العالمي وهذه المكانة تحتم تطوير سوق صناعة التأمين وتنظيم السوق الكويتي من خلال احد خيارين أساسيين لا ثالث لهما وهو انشاء هيئة مستقلة عليا تشرف على القطاع المتنامي وتنظم اعماله لحفظ حقوق كل اطراف العلاقة. واستدرك أن الخيار الثاني المقترح هو إدراج القطاع تحت رقابة البنك المركزي كخيار ثان خصوصا ان قطاع التأمين يعتبر رديفا للقطاع المالي.

وتمنى الخميس قيام الوزارة بزيارات ميدانية تكشف الملاءة المالية للشركات وتكشف عمن يعمل في قطاع التأمين.

بدوره، تطرق الرئيس التنفيذي وخبير الاكتواري في شركة الكويت للتأمين سامي شريف في ورقة العمل التي قدمها بعنوان تحديات قطاع التأمين في الكويت دروس من الإمارات والسعودية بأن تسعير التأمين في الكويت يتميز بعدة خصائص منها التسعير موحد لكل الشرائح في تأمين السيارات الشامل وليس هناك أسس للتسعير ويتحكم السوق بالسعر وصرف الأقساط المكتسبة وليس للاكتواري دور في التسعير وحساب الاحتياطات كما تقوم شركات ببيع تأمين السيارات ضد الغير بسعر غير مدروس ومفروض من السلطات منذ أكثر من 20 عاما.

بدورها، استعرضت مديرة إدارة قطاع التأمين في وزارة التجارة والصناعة د. إيمان الأشوك جهود الوزارة وقطاع التأمين في الوزارة لتنظيم وتطوير السوق، لافتة الى أن قيام الوزارة بالتطوير ينبع من الأهمية الكبرى لقطاع التأمين التي حولته إلى ضرورة اجتماعية وحاجة اقتصادية في نفس الوقت.

وبينت أن وزارة التجارة والصناعة المتمثلة بها ادارة التأمين تعلن عن بدء انطلاق البوابة الالكترونية لشركات التأمين للمرحلة الاولى تواكبا مع تعديل بالقانون لتحقيق مؤشر الشفافية عن طريق ميكنة المعلومات والتواصل المباشر وسهولة الاجراءات ما بين الوزارة وشركات التأمين.

من جانبها، قالت عضو لجنة تطوير قوانين التأمين في منظمة المحامين العالمية المحامية أريج حمادة ان هناك حاجة ملحة لتطوير قانون التأمين الحالي عبر وضع مواد تفصيلية للقانون حتى لا تكون هناك ثغرات في القانون تؤدي إلى العودة مرة أخرى لنقطة الصفر.

وأشارت حمادة إلى ضرورة وجود هيئة لتنظيم السوق أو اخضاع قطاع التأمين لرقابة بنك الكويت المركزي.

وذكرت إلى أن هناك قصورا في التعريفات في القانون الحالي وهناك حاجة ملحة لإضافة 25 تعريفا للقانون منها تعريف أعمال التأمين وعقد التأمين وعقد إعادة التأمين وتعريف المؤمن والمؤمن له وغيرها من التعريفات الملحة والضرورية حتى يكون العميل على وعي تام بالقوانين وتفاصيله.

ولفتت الى أن من بين الأمور الواجب صياغتها قانونيا بشكل جيد ما يتعلق بالتأمين على الحياة وتأمين ضد اخطار الحريق واخطار النقل واخطار الحوادث

بدوره، أشار مدير عام شركة ناس صلاح اللنقاوي الى أن تنظيم قطاع التأمين مهم، فلا يمكن ترك سوق كبير كقطاع التأمين بدون رقابة أو هيئة تشرف على تنظيمه، موضحا ان تنظيم السوق يجب ان يأتي من الحكومة وليس من القطاع الخاص لمنع المتلاعبين والعمل كذلك على تدشين الربط الالكتروني الذي يعطي الجهات الرقابية القدرة على تقييم الارقام وتقييم وثائق التأمين الصادرة عن تلك الشركات.

وقال ان خطة التنمية الاقتصادية للدولة تتحدث عن الضمان الصحي للوافدين والمواطنين دون رقابة حقيقية، والمطلوب العمل على تعزيز وتطوير تلك الرقابة.