عادل الشنان
أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري أهمية مصادر الطاقة المتجددة في الحفاظ على المال العام، لافتة الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية بادرت منذ العام الماضي باعتماد مصادر توليد الطاقة النظيفة بمشاريعها المستقبلية.
وقالت بوشهري في كلمة بافتتاح أعمال «الملتقى الثاني للتنمية البيئية المستدامة» ان «السكنية» تعمل جاهدة على تحقيق الرؤية السامية لتأمين 15% من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وأضافت ان «السكنية» تتابع بناء أول منزل ذكي متكامل في الكويت في مدينة جابر الأحمد عبر مشروع تنفذه مع عدد من الشركات المحلية بهدف إجراء الأبحاث والدراسة للوصول الى النتيجة المثلى التي يمكن تطبيقها لاحقا على المشاريع والوحدات السكنية في مجال توفير الطاقة.
وأوضحت ان المنازل الذكية تحد من هدر استخدام الطاقة الكهربائية وتقلل حجم الاستهلاك وتوفر المال العام في المباني العامة والخاصة على حد سواء.
وأشارت بوشهري الى ان المؤسسة تتابع تنفيذ مشروع مدينة جنوب الشيخ سعد العبدالله والتي ستكون أول مدينة ذكية متكاملة في الكويت تعمل وفقا لمبدأ الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
وفيما يتعلق بالملتقى المقام تحت شعار «رؤية الكويت 2035 ومشاريع المدن الذكية» أكدت بوشهري أهميته في فتح آفاق بمجال الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة بما يتماشى مع آخر ما وصل إليه العالم في هذا الشأن.
من جانبه، استعرض المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في «السكنية» ناصر خريبط خلال الملتقى مشاريع «السكنية»، لاسيما مشاريع المدن الذكية فضلا عن الإجراءات التي تسهم في التنمية المستدامة واستخدامات الطاقة البديلة والتكنولوجيا الحديثة.
من ناحيته، قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد إن «بتنا اليوم نرى مصانع كبيرة تختص بإعادة تدوير مخلفات المنازل بهدف استخدامها في البنية التحتية، وتعد هذه العملية من أهم ما يجب العمل عليه وتطويره ونشر ثقافة إعادة التدوير»، مؤكدا ان «نسعى للتعاون مع القطاع الخاص من أجل تنفيذ رؤية سمو الأمير، والوصول إلى بيئة سليمة وإنتاج ما لا يقل عن 15% من الطاقة المتجددة».
وأضاف ان «كود البناء مهم وضروري جدا لإحداث النقلة النوعية التي نسعى لها في الكويت، كود بناء يختص في كفاءة استخدام الطاقة، التصميم، بيئة المباني، حيوية المباني وراحة الإنسان المقيم داخل المبنى».
وذكر الأحمد ان «اقتربنا من الانتهاء من مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في كبد، وهو أحد المصادر التي ستساعدنا في إنتاج الطاقة، كذلك في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للبيئة أحد القرارات الناتجة عنه والتي ستعتمد هي إلزام جميع المباني الحكومية في توفير مساحات للطاقات المتجددة، كذلك السخانات الحرارية الشمسية»، مردفا «مشروع الشقايا فيما يتعلق بالطاقة المتجددة يعد مشروعا كبيرا، سنبدأ به بـ 1500 ميغا، سيعقبه مشروع آخر بالتعاون مع القطاع الخاص سيوفر 1500 ميغا أخرى».
بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة جبلة القابضة، حمد الساير إن «المبادرات دائما تأتي من قلب القطاع الخاص، وانطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية نحاول دعم الأفكار التي تحقق البيئة المستدامة»، مبينا ان «إذا كان العطاء المقدم من جهات الدولة مترابط ويتجه في اتجاهه المناسب، من الممكن أن ينقلنا من جهة لجهة أخرى، الأمر برمته يعتمد على التثقيف بالهدف الأساسي».
بدوره، قال الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء، م.جاسم النوري أن «الطاقة المتجددة مجزية اقتصاديا بشكل كبير، وتقوم الوزارة بمتابعة آخر ما توصل إليه التصنيع في هذا المجال من منتجات وتكلفة الكيلوات المنتجة عن طريق الطاقة الشمسية والمياه والرياح، والكويت قادرة على توفير 15% من هذه الطاقة بحلول 2035».
وقال الوكيل المساعد للمشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال غالب الصفوق، «إن المباني الخضراء وكيفية استخدام مباني الطاقة علم واسع بحد ذاته انطلق من كيفية الاستفادة من الطبيعة المحيطة بنا بتوفير الطاقة المتجددة، وتقليل اعتمادنا على توليد الطاقة، فاليوم إذا لم نستطع أن نولد طاقة من مصادر النفط، فإن استخدامي لحفظ الطاقة كأنني قللت المستهلك والمستنفذ من الطاقة وبالتالي أستطيع اللجوء إلى بعض المواد التي تقلل من هدر الطاقة، سواء في التكييف أو الإضاءة والاستخدامات الأخرى».