أكد النائب رياض العدساني ان من واجبنا الرقابة على الحكومة ومؤسساتها والشركات التابعة لها ومتابعة ما جاء بتقارير الجهات الرقابية.
وقد وجه العدساني سؤالا برلمانيا الى وزير المالية يستفسر فيه عن تقرير ديوان المحاسبة بشأن عقد اتفاقية تسوية مديونية الشركة الكويتية العقارية القابضة لصالح الشركة الكويتية للاستثمار بأنه بعد فحص ما توفر له من مستندات وبيانات متعلقة بالموضوع، والذي أسفر عنه وجود عدة ملاحظات شابت العقد المشار إليه في التقرير المعد بتاريخ 15 مايو 2016.
وقد بين العدساني تقرير ديوان المحاسبة أشار الى عدم اتخاذ الهيئة العامة للاستثمار أي إجراء حيال المخالفات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق بالإضافة إلى عدم اتخاذ وزير المالية آنذاك أي إجراءات بعد مذكرة هيئة الاستثمار المؤرخة في تاريخ 23 ديسمبر 2015.
نص السؤال
1ـ ما الإجراءات التي تمت أو سوف تتم بشأن التقرير المشار إليه والملاحظات أو المخالفات الواردة فيه، وما الحصيلة النهائية للقرارات التي اتخذتها الشركة الكويتية للاستثمار بشأن العوائد الاستثمارية مع تزويدي بكل البيانات المالية والأوراق الثبوتية والمرفقات والمستندات بشأن ذلك.
2ـ تزويدي بكتاب وزير المالية رقم 279 المؤرخ في 24 ديسمبر 2014 بشأن التحقيق فيما ورد من ملاحظات وكذلك الكتاب رقم 16 المؤرخ في1 مايو 2016 الذي يفيد فيه بأنه قام بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في هذا الشأن بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2015 ونسخة من مذكرة الهيئة العامة للاستثمار المؤرخة في 23 ديسمبر 2015.
3ـ ما الأسباب التي دعت الشركة الكويتية للاستثمار لعقد اتفاقية تقايل وتسوية مديونية مع الشركة المشار إليها مع تزويدي بالرأي القانوني لدى الشركة حول ذلك، وهل تم الأخذ بالاعتبار رأي ديوان المحاسبة وما الإجراءات التي قامت بها الشركة الكويتية للاستثمار بشأن تقرير الديوان المشار إليه؟.