أعلنت وزارة الداخلية السعودية استشهاد 4 رجال أمن وإصابة 5 آخرين بعد تعرض نقطة تفتيش أمنية بمنطقة عسير جنوبي المملكة لإطلاق نار.
وأوضح المتحدث الأمني للوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أن نقطة تفتيش أمنية على طريق (عرقوب) الواصل بين محافظتي (المجاردة) و(بارق) بمنطقة عسير الواقعة جنوبي المملكة تعرضت مساء امس الاول لإطلاق نار من مصدر مجهول.
وبين المتحدث الأمني أنه نتج عن الحادث استشهاد كل من الرقيب أحمد عسيري ووكيل رقيب عبدالله الشهري ووكيل رقيب صالح العمري.
وذكر انه بمباشرة الجهات الأمنية للجريمة تم تحديد هوية عدد من المتورطين فيها والقبض على اثنين منهم سعوديي الجنسية، مشيرا إلى أن مصلحة التحقيق تقتضي عدم إعلان اسميهما في الوقت الراهن.
وأضاف ان المتابعة الأمنية أسفرت عن رصد شخص ثالث من المتورطين في الجريمة أثناء محاولته الفرار من قبضة رجال الأمن ما اقتضى تبادل إطلاق النار معه ومقتله واتضح أنه مواطن يدعى بندر الشهري.
وكشف أنه نتج عن تبادل إطلاق النار تعرض خمسة من رجال الأمن للإصابة åزالت الجريمة محل المتابعة الأمنية، مبينا أنه سيتم الإعلان عما يستجد في ذلك.
على صعيد آخر، أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا باليستيا أطلق من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نقلته وكالة «واس» امس إنه «رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة».
وأوضح ان «الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان»، مضيفا ان قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضه.
وذكر انه نتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية، مشيرا الى انه لم تسجل اي أضرار او إصابة حتى وقت إعداد البيان.
وأضاف ان «هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي».
وجدد التأكيد على ان «إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني».