قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت في وقت سابق بحضور وزير العدل ووزير الدولة للشؤون الإسلامية وممثلي بيت الزكاة لمناقشة مشروع البيت للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال عبدالصمد انه مازال هناك العديد من أوجه القصور ومنها ان أعمال التدقيق والتقارير المكتوبة عنها ليست بالجودة المطلوبة وفق ما بينه ديوان المحاسبة، كما انه رغم زيادة عدد التقارير المكتوبة الى 11 تقريرا إلا انها لم تغط جميع الجوانب التدقيقية الواجب تغطيتها، حيث لم تغط إلا 8 مواضيع من اصل 10، كما ان التقارير الاستثمارية التي يقدمها مكتب التدقيق الداخلي مازالت ليست بالجودة المطلوبة.
وقال عبدالصمد: بينت الجهة انها عينت 5 محاسبين جدد في مكتب التدقيق لزيادة كفاءة وفعالية هذا المكتب مع تغيير التوجه الاستثماري في بيت الزكاة من الجانب الاستثماري في الأسهم وغيرها الى الجانب العقاري.
كما ناقشت اللجنة استمرار اختلالات الباب الاول (المرتبات) لدى بيت الزكاة ومنها مكافأة المشاريع والأنشطة المحلية التي تصرف للعاملين لجمع التبرعات من المراكز الإيرادية، حيث بين ديوان الخدمة المدنية انه كان يعمل بها منذ سنة 2008 وحتى السنة المالية 2017/2018 وعندما عرضت هذه اللائحة على مجلس الخدمة المدنية لم يوافق عليها ولكنه اعتمدها لتكون جزءا من النظام الوظيفي لمرتبات بيت الزكاة وكان ذلك بتاريخ 25 مارس 2018، مع تأكيد جهاز المراقبين الماليين انه امتنع عن تمرير استمارات صرف لهذه المكافأة ولكنه تم تمريرها وكان ذلك في نهاية شهر مارس وهي مكافآت تخص شهر يناير من سنة 2018.
وبينت اللجنة انه في ضوء ما تم تداوله في الاجتماع فقد تم توجيه وزارة المالية على إعادة النظر فيما قدر في الباب الاول للمرتبات للسنة المالية الجديدة 2018/2019 خاصة انه قد صدر سلم مرتبات جديد واعتماد لوائح جديدة من مجلس الخدمة لبيت الزكاة وقد تكون هناك اعتمادات مالية يجب ان تزاد وأخرى ان تلغى في ضوء هذه المستجدات، وهو ما وافقت عليه وزارة المالية.
كما بينت اللجنة ان استمرار الازدواجية في الصرف من ميزانية الزكاة والخيرات ومن الميزانية المخصصة لبيت الزكاة للمكافآت غير مقبول، خاصة ان بيت الزكاة قد أقر انه اجتمع مع ديوان الخدمة المدنية لبحث الآلية الصحيحة لتعيين الموظفين على بند المكافآت وفق اشتراطات قانونية معينة لديوان الخدمة، كما ان وزارة المالية قد أفادت بأنه ولسنوات طويلة جدا لا يلتزم بيت الزكاة بمنع هذه الازدواجية في الصرف رغم ان وزارة المالية ستوفر اي اعتمادات مالية تطلبها الجهة في هذا الجانب تحقيقا لتوصية اللجنة التي تنص على ضرورة ان توجه الأموال في ميزانية الزكاة والخيرات لمقاصدها الخيرية فقط.
كما شددت اللجنة على ضرورة عدم تجاوز جهاز المراقبين الماليين فيما يخص عرض العقود والاستمارات عليه مسبقا، خاصة ان الجهاز قد سجل 11 مخالفة مالية في هذا الشأن، إضافة الى ان معونة الدولة وريعها يجب ان يخصص للمستحقين فقط وتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها ومنها وجود مبالغ قدرت بـ 13 ألف دينار صرفت في الجانب الإعلامي رغم وجود الاعتمادات المالية الخاصة بالمصاريف الإعلامية في ميزانية بيت الزكاة.