- محاور استجواب المبارك يغلب عليها الجانب التنفيذي وليس السياسة العامة
- بدء تنفيذ إجراءات لتعديل تصنيف الكويت في مؤشر مدركات الفساد
- حلحلة ملف العمالة المنزلية قبل رمضان
- «إعادة الجناسي».. لا جديد وتنتظر التعليمات
- طلب استيضاح بعض المحاور حق دستوري
- استمرار العمل بضوابط جمع التبرعات في رمضان
- المجلس استعرض الاستجوابات المقدمة إلى رئيس الوزراء والرشيدي والصبيح: سنتعامل معها كسابقاتها وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة
مريم بندق
قالت مصادر مالية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الوفورات المالية المتوقعة للعام المالي المنقضي 2017/2018 ستكون 4 مليارات دولار تقريبا.
وأوضحت المصادر أن هذا الرقم تقريبي وقابل للزيادة أو النقص حيث يتم الآن العمل على إغلاق حسابات السنة الماضية المنتهية في 1/4/2018.
وأشارت المصادر إلى ان هذه الوفورات تحققت من خلال حرص وزارة المالية على معالجة بعض مواطن الإنفاق الحكومي والاستمرار في تطبيق برامج معالجة الإنفاق الحكومي وزيادة تعرفة البنزين والكهرباء والماء، إلى جانب تطبيق البرامج الإصلاحية في وزارة الشؤون وتصحيح مسارات المساعدات الاجتماعية والمعاقين، فضلا عن برنامج دعم العمالة الوطنية.
هذا، وعلمت «الأنباء» أنه لم يعرض على مجلس الوزراء توصيات جديدة من لجنة إعادة الجناسي المسحوبة، وبحسب المصادر فإن اللجنة مازالت قائمة وتنتظر التعليمات.
أما بالنسبة للاستجوابات، ففي الوقت الذي حذرت فيه مصادر قانونية رفيعة من قبول الحكومة بمناقشة محاور غير دستورية تغلب عليها صفة العمل التنفيذي في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وهو اختصاص للوزراء وليس لرئيس الوزراء، فقد أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة واثقة من إنجازاتها والتزامها القوانين واللوائح، مشيرة إلى أن تقديم طلب استيضاح حول اي من محاور الاستجوابات المقدمة هو حق دستوري.
وشددت المصادر على أن الحكومة متضامنة ويتم التنسيق، والتعاون تام بين الوزراء للخروج بنتائج مرضية للشارع الكويتي من خلال لجنة وزارية ستتابع تجهيز الردود على محاور استجواب الرئيس وتقديم الدعم للوزيرين هند الصبيح وم. بخيت الرشيدي.
وردا على التلويح باستجواب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على خلفية قضية العمالة المنزلية، أجابت المصادر: حسب توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك فإن الوزراء الذين سبق تكليفهم من مجلس الوزراء بإيجاد حلول للقضية توصلوا إلى نتائج لحلحلة هذا الملف وتوفير العمالة المنزلية بأسعار تنافسية من خلال التوسع في دول الاستقدام.
وسألت «الأنباء» عن تنفيذ قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان، فأجابت المصادر أن الحكومة ملتزمة تنفيذ القانون وإصدار اللائحة التنفيذية في موعدها القانوني، مشيرة إلى ان تعديل القانون انعكس ايجابا على المهلة الزمنية الممنوحة للحكومة لإصدار اللائحة.
واختتمت المصادر أن تعديل تصنيف الكويت في مؤشر مدركات الفساد أولوية حكومية وبدأت في تنفيذ الإجراءات لتحقيق تقدم مستحق.
وبخصوص قرب حلول الشهر الفضيل وعما اذا تم اعتماد ضوابط جديدة لجمع التبرعات، أجابت المصادر: لا ضوابط جديدة وسيستمر العمل بالضوابط الـ 6 الحالية.
وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بالرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والتي نقلها لسموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تناولت العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تطورها وآخر المستجدات في المنطقة.
وانطلاقا من الاهتمام الذي توليه الحكومة في التعامل مع موضوعات مكافحة الفساد وإقرار الشفافية والنزاهة بصفة عامة وتحسين موقف الكويت على مؤشر مدركات الفساد بصفة خاصة وانطلاقا من توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن استعرض مجلس الوزراء تقريرا عن أعمال وتوصيات اللجنة المعنية بمراجعة تصنيف الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي والمتضمن مجموعة من السياسات والتدابير الواجب اتباعها في إطار العمل من أجل تحسين تصنيف الدولة على المؤشر والتي تناولت تبسيط الإجراءات الداعمة والجاذبة للاستثمار في الكويت وخلق المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات وتدفقها ضمن النظم الاقتصادية للكويت والمبادرة إلى عقد وتنظيم مؤتمر دولي موسع بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية والجهات الوطنية ذات الصلة يمكن من خلاله استعراض جهود الكويت في شأن منع ومكافحة الفساد إلى جانب التعجيل بإصدار ومراجعة عدد من التشريعات التي تسهم في تحسين موقف الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي وإعلاء الدور المجتمعي للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المرتبط نظامها الأساسي بمنع الفساد وتعزيز مشاركتها في الجهود الوطنية ذات الصلة بمنع الفساد هذا بالإضافة إلى إعداد ووضع وتنفيذ خطة إعلامية من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة المحلية منها والعالمية بغية نشر السياسات التشريعية والرقابية التي تنتهجها الدولة وبيان ما أنجزته بهذا الشأن في إطار منع ومكافحة الفساد وتوفير المزيد من الدعم إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد في إطار ممارستها لمهامها واختصاصاتها الفنية من خلال منحها ما يكفي من صلاحيات تعزيزا لدورها الحيوي.
هذا وقد أكد مجلس الوزراء على أن تحسين تصنيف الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي يتطلب تكاتف جميع وزارات وأجهزة ومؤسسات وهيئات الدولة واستكمال إعداد وإصدار استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز ودعم مهام وأعمال واختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة لمكافحة الفساد وجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتقليص الإجراءات وتعميم الخدمات الإلكترونية.
من جانب آخر، تابع المجلس تداعيات التصريحات الفلبينية والتصرفات التي قام بها بعض العاملين في السفارة الفلبينية داخل البلاد والتي تمثل تعديا وتجاوزا على سيادة الكويت وقوانينها واثر التصريحات التي أدلى بها سفير جمهورية الفلبين لدى الكويت لإحدى الصحف الكويتية وبهذا الصدد أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بشأن تلك التصرفات المتجاوزة للأعراف والقواعد الديبلوماسية وفقا لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية حيث تم استدعاء السفير الفلبيني وإبلاغه بأن الكويت تدين وتشجب تلك التصريحات وانها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحد من التطاول على سيادة الدولة وقوانينها مشددا بأن الكويت لديها سجل ناصع وحافل فيما يتعلق بحقوق الإنسان وأنها تولي هذا الملف اهتماما بالغا كما استمع المجلس أيضا إلى إفادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح حول الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية في هذا الشأن في إطار القوانين السارية.
من جانب آخر، بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة وبهذا الصدد اطلع المجلس على كتب رئيس مجلس الأمة المرفق بها الاستجواب الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والاستجواب الموجه إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي والاستجواب الموجه إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وقد استعرض المجلس هذه الاستجوابات وتدارس الجوانب الدستورية والقانونية التي تضمنتها صحف تلك الاستجوابات ومحاورها المختلفة مؤكدا حرص مجلس الوزراء على التعامل مع هذه الاستجوابات كسابقاتها وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة مؤكدا على ضرورة تركيز الجهود على الاستحقاقات الوطنية المهمة والقضايا الجوهرية التي تمس هموم المواطنين ومصالحهم سعيا لإيجاد أفضل الحلول لها والعمل من أجل دفع مسيرة البناء والتنمية في البلاد.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، كما عبر مجلس الوزراء عن استنكاره وإدانته لاستشهاد أربعة من رجال الأمن وإصابة خمسة غيرهم في المملكة العربية السعودية الشقيقة إثر إطلاق نار عليهم من مصدر مجهول أثناء قيامهم بواجبهم في إحدى نقاط التفتيش في منطقة عسير مؤكدا وقوف الكويت إلى جانب الأشقاء في المملكة وتأييدها لجميع الإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وقد رحبت الكويت بقرار جمهورية كوريا الشمالية تعليق برنامجها النووي وتجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ومجلس الوزراء يؤكد على أن هذه الخطوة الإيجابية من جانب كوريا الشمالية ستسهم في بناء الثقة ونزع فتيل التوتر الذي يعاني منه العالم لفترات طويلة وسيعزز الأمن والاستقرار وسيسهم في نجاح عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
كما أدان مجلس الوزراء الهجوم الانتحاري الذي وقع على مركز لتسجيل الناخبين في مدينة كابل في أفغانستان مؤخرا والذي راح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى ومجلس الوزراء إذ يدين هذا الهجوم الانتحاري ودولة الكويت ويستنكر هذه الجرائم الإرهابية البشعة ليجدد موقف الكويت الرافض للإرهاب بجميع صوره وأشكاله مهما كانت دوافعه وأسبابه، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لمكافحة آفة الإرهاب.
الضوابط الحالية لجمع التبرعات في رمضان
٭ يحظر على الجمعيات الخيرية جمع التبرعات النقدية بكل أشكالها سواء في مقرات هذه الجمعيات أو في الأماكن العامة وغير ذلك من الأماكن.
٭ يحظر جمع التبرعات في الأماكن غير المرخصة مثل المجمعات التجارية والساحات العامة إلا بعد أخذ موافقة الوزارة.
٭ الالتزام باستخدام الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية فقط والمعتمدة من قبل الوزارة.
٭ الالتزام بجمع التبرعات باستخدام الوسائل المرخصة المنصوص عليها بلائحة الوزارة والمعتمدة مثل الـ «كي نت»، الـ «أون لاين»، الاستقطاعات البنكية، التطبيقات الإلكترونية باستخدام الهواتف الذكية وأجهزة الجمع الإلكتروني، والرسائل النصية التابعة لشركات الاتصالات.
٭ الحرص على التزام الجمعيات الخيرية باستخدام وسيلتي الاستقطاعات البنكية والـ «كي نت» فقط في المساجد.
٭ عدم وضع إعلانات على أسوار المساجد من الداخل أو الخارج لحض الجمهور على التبرع إلا بعد الحصول على موافقتي وزارة الشؤون والأوقاف.