سامح عبدالحفيظ
رفضت وزارة الدولة لشؤون الإسكان منح مبلغ القرض الإسكاني 70 ألف دينار لكل مواطن تؤول إليه الوحدة السكنية بعد وفاة رب الأسرة لكونه أصغر الأبناء سنا.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري في ردها على اقتراح النائب عسكر العنزي، إنه وتحقيقا لمبدأ المساواة فإنه يكون من غير الملائم زيادة مبلغ قرض التوسعة والترميم لفئة محددة دون اخرى إلى 70 ألف دينار كويتي، موضحة أن صاحب العلاقة الواردة في الاقتراح متمتع بالرعاية السكنية من خلال البيت المخصص له من قبل الدولة.
وأكدت أنه سيؤدي إلى رفع قرض التوسعة والترميم لجميع المستحقين، كما وسيؤدي الاقتراح إلى سرعة استنفاذ رأسمال بنك الائتمان ومن ثم يتطلب زيادة رأس المال.
وأوضحت أن الاقتراح يؤثر سلبا على قدرة البنك على تغطية الالتزامات المستقبلية التي ترتبت عليه خلال السنتين الأخيرتين والسنوات المقبلة ومنها استراتيجية التوزيع الجديدة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية.
واختتمت بأنه بناء على ذلك يرى بنك الائتمان الكويتي عدم إمكان الأخذ بما ورد بالاقتراح.
وكان النائب عسكر العنزي قد اقترح «منح مبلغ القرض الاسكاني وقدره 70 ألف دينار كويتي لكل مواطن تؤول إليه الوحدة السكنية (المنزل) بعد وفاة رب الأسرة لكونه أصغر أبناء الأسرة سنا». وجاء في تقرير اللجنة الإسكانية ما يلي:
أحال رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة بتاريخ 19/2/2017 الاقتراح برغبة المشار إليه لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس الموقر، وقد نظرته باجتماعها المنعقد بتاريخ 6/6/2017.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت الى الموافقة عليه وذلك بأغلبية آراء اعضائها الحاضرين 3-1. واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده. وجاء في رد الحكومة ما يلي:
بالاشارة الى التقرير السادس للجنة شؤون الاسكان حول اقتراح النائب عسكر العنزي بشأن منح مبلغ القرض الاسكاني وقدره 70 ألف دينار كويتي لكل مواطن تؤول اليه الوحدة السكنية (المنزل) بعد وفاة رب الأسرة لكونه أصغر أبناء الأسرة سنا.
وبالاشارة الى كتابكم المتضمن طلب لجنة شؤون الاسكان بالمجلس موافاتها بالرأي في الاقتراح برغبة المقدم من النائب عسكر العنزي ويقترح فيه منح مبلغ القرض الاسكاني وقدره 70 ألف دينار كويتي لكل مواطن تؤول اليه الوحدة السكنية (المنزل) بعد وفاة رب الأسرة لكونه أصغر أبناء الأسرة سنا.
نود الإفادة بأنه:
1 - تحقيقا لمبدأ المساواة فإنه يكون من غير الملائم زيادة مبلغ قرض لتوسعة والترميم لفئة محددة دون أخرى الى 70 ألف دينار كويتي، حيث ان صاحب العلاقة الواردة حالته بالاقتراح متمتع بالرعاية السكنية من خلال البيت المخصص له من قبل الدولة، وكما سيؤدي ذلك الى رفع قرض التوسعة والترميم لجميع المستحقين.
2 - يؤدي الاقتراح الى سرعة استنفاد رأسمال البنك ومن ثم يتطلب زيادة في رأس المال.
3 - يؤثر الاقتراح سلبا على قدرة البنك على تغطية الالتزامات المستقبلية التي ترتبت عليه خلل السنتين الأخيرتين والسنوات المقبلة ومنها استراتيجية التوزيع الجديدة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 12 ألف وحدة سنويا. وعليه فإن بنك الائتمان الكويتي يرى عدم إمكان الأخذ بما ورد بالاقتراح للأسباب المشار اليها.
وكان النائب عسكر العنزي اقترح التالي: نظرا لما تعتمده المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منح الوحدة السكنية (المنازل) لأصغر أبناء الأسرة سنا بعد وفاة رب الأسرة، ولكون هذه المنازل تعد قديمة مر على بنائها فترات وسنوات طويلة، مما تسبب في قدم وتهالك البناء فيها، الأمر الذي يستدعي إجراء عمليات ترميم وتوسعة، وانطلاقا من مبدأ العدل والمساواة بين جميع أبناء الشعب.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: منح مبلغ القرض الاسكاني وقدره 70 ألف دينار كويتي لكل مواطن تؤول اليه الوحدة السكنية (المنزل) بعد وفاة رب الأسرة لكونه أصغر أبناء الأسرة سنا.