- متابعة مخالفات البناء وملاحظات ديوان المحاسبة دورياً في كل اجتماعات «العليا للتنسيق»
إعداد: بداح العنزي [email protected]
في خطوة من شأنها ترسيخ النهج الذي انتهجته البلدية خلال العامين الأخيرين على صعيد ميكنة المعاملات وتبسيط الإجراءات بما يضمن تطوير آلية العمل وتحقيق إنجازات وتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في عملية الإصلاح، وافقت اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة بصورة مبدئية على مقترح يقضي بإسناد مشروع تثبيت الحدود إلى الدور الاستشارية وذلك بالتنسيق مع إدارتي المساحة وأنظمة المعلومات بالبلدية على ان يخضع المقترح للمزيد من الدراسة التفصيلية كي يرى النور قريبا.
وقال رئيس اللجنة ومدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي إن هذه الخطوة بمنزلة نقلة نوعية حقيقية كونها ستختصر المدة الزمنية لعملية تثبيت الحدود من عدة أسابيع إلى 24 ساعة تماما على غرار ما حدث خلال العام الماضي على استخراج رخص البناء عن طريق الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية خلال يوم أو يومين على أكثر تقدير بعد أن كانت تستغرق شهورا عدة وفي ذلك توفير للوقت وللجهد وتطوير للأداء بخطى متسارعة.
وأضاف م.المنفوحي في تصريح صحافي أدلى به عقب ترؤسه اجتماعا للجنة أمس: ونظرا لما توليه البلدية من اهتمام خاص لموضوع التعامل مع ملفي (مخالفات البناء وملاحظات ديوان المحاسبة) فقد تقرر أن يكون الملفان على جدول أعمال اللجنة بشكل دوري في كل الاجتماعات حتى يمكن متابعتهما أولا بأول بما يضمن الاستمرار قدما في فرض هيبة القانون وتقويم الأداء المالي بما يتناغم مع ملاحظات الجهات الرقابية إلى ان يهبط سهمها تباعا.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت السبل الكفيلة بتعظيم إيرادات البلدية خلال المرحلة المقبلة خصوصا بعد أن بلغت أرقاما غير مسبوقة في الآونة الأخيرة ونطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ماليا.
وقال إنه وفي سبيل الوصول إلى هذه الغاية تقرر تشكيل لجنة برئاسة نائب المدير العام لشؤون محافظتي: العاصمة ومبارك الكبير م.فيصل الجمعة تتولى دراسة اللوائح الموجودة وتعديل ما يمكن تعديله في سبيل ذلك ومن ثم رفعها إلى المجلس البلدي لإقرارها والعمل بها كما قررت اللجنة وضع أسس جديدة للتشوينات أهمها توحيد الإجراءات وبحيث يكون الترخيص بها من جهة واحدة مركزية (لجنة السلامة بالبلدية) بدلا من أفرع البلدية في المحافظات.
وفي ذلك اختصار للمدة الزمنية للتراخيص هذا بالإضافة إلى إعداد وإصدار لائحة جديدة للتشوينات سواء كانت للمشاريع الحكومية أو تشوينات السكن الخاص والتجاري والاستثماري، وإذ لفت م.المنفوحي إلى إتمام الربط الآلي بين البلدية ووزارة التجارة والصناعة أكد أن الهدف ضمان صدور أو تجديد الرخصة التجارية مقرونا بها رخصة الإعلان في الوقت نفسه.
إلى ذلك شدد م.المنفوحي على أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات صارمة في سبيل ضبط أداء شركات النظافة وضمان تحسنه من خلال تشديد الرقابة وإحكام السيطرة على حرفية تنفيذ العقود المبرمة مع هذه الشركات بالإضافة إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين والمسؤولين في البلدية وبما يكفل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.