قدم النائب شعيب المويزري سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن الترشيحات للمناصب القيادية بعد دمج هيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة وإقرار الهيكل التنظيمي الجديد وإجراءات ضمان حصول المواطنين الموظفين على حقوقهم.
ونص السؤال على ما يلي:
نصت المادة ١٢٣ من الدستور الكويتي على أنه «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية»، وقد تداولت الصحف خلال الأيام الماضية خبر دمج هيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة وإقرار الهيكل التنظيمي للجهة الجديدة بعد الدمج وسيكون هناك مدير عام للهيئة بعد الدمج و5 قطاعات، ونمى إلى علمنا ان الترشيحات للمناصب القيادية تم رفعها فعليا من الوزيرة ومعروضة على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء لاعتمادها.
لذا يرجى إفادتنا بالآتي:
١- هل تم فعليا ترشيح أسماء لشغل هذه المناصب تتراوح خدمتهم بين ٣٣ و ٣٨ سنة وفي حال صحة ذلك يرجى إفادتنا بالسيرة الذاتية لكل منهم ومبررات ترشيحهم، وهل خلت الجهة من الكفاءات من الشباب لشغل تلك المناصب وضخ دماء جديدة؟
٢- نمى الى علمنا ان هناك العديد من الكفاءات في برنامج اعادة الهيكلة اضطرت الى التقاعد او الاستقالة او الانتقال الى جهات أخرى او أخذ إجازة دراسية بسبب الإحباط وفقدانهم المرتقب لمناصبهم او ضياع فرصتهم في ترقيات ينتظرونها منذ سنوات، وذلك بسبب تفضيل القادمين من هيئة القوى العاملة عليهم مما يعد خرقا مباشرا لمبدأ العدالة بين المواطنين فما إجراءاتكم لضمان حصول المواطنين الموظفين على حقوقهم؟
٣- نمى الى علمنا ان هناك العديد من المديرين والإشرافيين في برنامج إعادة الهيكلة ستتم إحالة البعض منهم الى التقاعد بسبب تخطيهم خدمة ٣٠ سنة والبعض الآخر ممن لم يتم المدة المقررة سيكون مصيره التجميد وتحويله إلى مستشار بسبب شغل مناصبهم من قبل القادمين من هيئة القوى العاملة او إلغاء إداراتهم في الهيكل الجديد.
وعليه يرجى تزويدنا بأعداد من ستتم إحالته الى التقاعد بسبب إكمال المدة او تحويله مستشارا بالإضافة إلى تزويدنا بمبررات الانتقائية في تطبيق قرار مجلس الوزراء بإحالة من تم ٣٠ سنة خدمة إلى التقاعد وتطبيقه على العاملين دون القياديين، وما إجراءاتكم كرئيس لمجلس الوزراء في تطبيق العدالة والمساواة بين المواطنين، كما جاء في نص المواد ٧ و٨ و٢٩ من الدستور؟