بالفيديو.. سامي المانع لـ«الأنباء»: نرفض تقليص بعثات أطباء «الأسنان» دون الاعتماد على دراسة منطقية

ما التحديات التي تواجه طبيب الأسنان في الكويت؟

٭ التحديات ليست جديدة لطبيب الأسنان، فلدينا مطالبات قديمة ومشاكل يعاني منها طب الأسنان وبعد مطالبتنا بها، تم تحقيق بعض منها والبعض الآخر ما زلنا نطالب به، وأتوقع ان يتم تلبيته في المستقبل القريب.

ومن أهم التحديات، استقطاع البدلات من معاش الطبيب في حالة سفره، حيث يستقطع منه بدل الخفارة، وفي حالة كونه اخصائي وجمع في عمله بين القطاعين الحكومي والخاص، يستقطع منه بدل عيادة وهو حوالي 500 دينار، بينما يصل إلى 700 أو 800 دينار بالنسبة للاستشاري، وهذه النقطة نتواصل فيها مع ديوان الخدمة المدنية والوزير الشيخ د.باسل الصباح، وهذا المطلب يتم تحقيقه بحيث لا يتم خصم بدلات الخفارة ولا يخصم بدل العيادة في حالة الجمع بين الحكومة والخاص.

كما قمنا بوضع الكثير من البدلات ولكن الوزير ابلغنا ان مجلس الوزراء رفض جميع البدلات والزيادات، لكن من الممكن أن نستمر في المطالبة بهذه البدلات التي يتم استقطاعها كما في حالة الإجازة، حيث انها تصرف، ولكن وقت الإجازة يتم استقطاعها، وهي بدل الخفارة ولا تعد زيادة عن الميزانية، وكذلك بدل العيادة لمن يجمع بين الحكومي والخاص، ونعمل على ابقائه أيضا لأنه لا يعد زيادة على الميزانية، وما زلنا نحاول ان نقوم بشيء في البدلات الأخرى، كما وضعنا كادرا فنيا وكادرا ماليا، ولكن إلى الآن لم نصل فيها إلى حل.

وهناك مطالب ثانية وهي التراخيص الطبية وهذا مطلب قديم، ونحن كجمعية أطباء اسنان نطالب بتصحيح الوضع بشكل عام بالنسبة للتراخيص الطبية، لان الجميع يشتكي من هذه الإدارة ويجب على الوزارة وأيضا ديوان الخدمة المدنية توفير الدرجات لزيادة الموظفين في هذه الإدارة لأنها تعاني من النقص، وكذلك موقع المبنى نفسه لا بد من تغييره، مع ضرورة انتهاء العمل اليدوي ودخول الحاسب الآلي.

بالإضافة الى التأخير الذي نواجهه كأطباء في الحصول على التراخيص لا بد من انتهائه ولا بد أن تكون هناك فترة مناسبة لإنهاء المعاملات.

وبعد هذا كله، نطالب ايضا بأن تكون هناك رقابة مشددة على العيادات والمراكز والمستشفيات، وما يحدث الآن ان بعض الأصوات تطالب بتشديد الرقابة على القطاع الخاص، ولكن من وجهة نظرنا ان هذا خطأ، لأن التأخير ليس من أصحاب العمل ولا الأطباء، وانما يأتي التأخير من إدارة التراخيص الطبية، وليس منطقيا تأخير انهاء معاملات الأطباء ومن ثم التشديد عليهم، لذا يجب المطالبة بتعديل هذه الإدارة، ولهذا نضع أيدينا في يد الوزارة ويد مدير الإدارة الجديد د.سعاد أبل، ونمد يد العون لهم لتطوير هذه الإدارة، وهذا ليس كلاما مرسلا لأننا جزء من اللجنة التي قام وزير الصحة بتشكيلها كرئيس جمعية لتطوير العمل في التراخيص الطبية، حيث نقوم حالياً بالعمل على تعديل اللوائح والأنظمة والقوانين المتعلقة بالتراخيص كاملة، ونحن نسير في هذا الاتجاه للتطوير.

وهذا جزء كبير بالنسبة للأطباء، خصوصا من يتعاملون مع القطاع الخاص، سواء كان يعمل في القطاع الخاص بتفرغ جزئي او تفرغ كامل كأصحاب العيادات والمراكز.

وهل هناك تحديات أخرى؟

٭ نعم، أهم ما يشغل بال الأطباء حاليا هو البعثات، خاصة بالنسبة للممارس العام الذي يريد ان يطور نفسه في الجانب المادي والمهني وان يصبح اخصائي، فيجب الا يتم تقليص البعثات، وقد علما بأن هناك كتابا تم تقديمه من مجلس الأقسام في ادارتنا لديوان الخدمة المدنية لتقليص عدد البعثات من بين 50 أو 40 كرسيا الى 25، ونحن ضده تماما لان الوزارة في اتجاه لتوسيع بعثات أطباء البشري، لذا نحن نتساءل: ما الأسباب لتقليص بعثات طبيب الأسنان؟ وهل هناك دراسة خمسية أو عشرية واضحة لهذا التقليص؟ وإذا كانت هناك دراسة فلا بد من توضيحها لنا واقناعنا بها، ولكن إذا لم توجد دراسة وكان الأمر ارتجاليا فنحن ضد ذلك تماما.

هل ترى أن تقليص عدد البعثات نتيجة لتقليل الميزانية؟

٭ لا أعرف أسبابا واضحة، حيث لا توجد كتب رسمية الى الآن، ولكن اعتقد انه بهدف تقليص الميزانية او ان هناك ادعاءات بأننا مكتفون بالاخصائيين وأن هناك تكدسا، ونحن ضد كل هذا، وسنقوم باتخاذ خطوات في هذا الموضوع، لأننا نريد استمرار البعثات، وحاليا نقوم بالعمل مع رئيس الكلية الحالي د.خلف الشمري وانا بصفتي عضو في مجلس الكلية علي اضافة جامعات جديدة لفتح باب فرص أكبر في دول اخرى.

هل هذا يعني أن هناك فرصا جديدة لأطباء الأسنان لمقاعد اخرى؟

٭ حاليا هناك تناقض، حيث ان مجلس الأقسام طالب في كتاب رسمي للديوان بتقليص عدد المقاعد في البعثات، ونحن في مجلس الجامعة نعمل في اتجاه لفتح بعثات في دول اخرى في جامعات جديدة لذا هناك تناقض بين الموقفين ولا يوجد تنسيق.

ونقوم في مجلس الكلية بالعمل على فتح المجال في دول وجامعات، ومن هذا فقد تم فتح المجال في جامعة جديدة في دبي وهي جامعة محمد بن حمدان ليتم القبول فيها خلال العام المقبل.

وفي السابق كان هناك بورد كويتي لطب الأسنان الشامل فقط، والآن اعتبارا من السنة المقبلة سيكون هناك قبول في البورد الكويتي في علاج العصب والبورد الكويتي في علاج اسنان الأطفال وتخصصات أكثر في البورد الكويتي.

ونحن نسير في هذا الاتجاه، لكن مجلس الأقسام يقوم باتجاه معاكس، اتجاه الغلق والمنع وعلى هذا الأساس نحن كجمعية طب الأسنان في صف مجلس الكلية والتوسع في البعثات وضد التقليص.

ما دور الجمعية في الجانب المتعلق بالبعثات؟

٭ كرئيس جمعية اطباء الأسنان والعضو في مجلس الكلية أساهم في القرارات التي تخرج من مجلس الكلية، وكرئيس جمعية أطباء الأسنان وعضو في مجلس الأمناء في «كيمز» معهد الكويت للاختصاصات الطبية التي يرأسها الوزير بشكل مباشر، وهو يعتبر أعلى سلطة في الكويت في اعتمادات الجامعات الجديدة والبرامج.

ولهذا نحن من وافق على البورد الكويتي في العصب والبورد الكويتي في علاج أسنان الأطفال، فهذا دورنا كجمعية نقوم بالمشاركة في كل هذه المواقع، وندفع في اتجاه مصلحة الأطباء وأيضا لزيادة البعثات خصوصا بعد القيام بفتح مستشفى جابر الجديد وأيضا الفروانية الجديد وقريبا سيتم فتح مستشفى الجهراء وكل هذه العيادات الجديدة تحتاج الى اخصائيين، خاصة مع هجرة البعض من الحكومة الى الخاص.

ولهذا أجزم بانه لا توجد دراسة على أساسها تم تقليص البعثات وان كانا نرجو ان يتم التوضيح ويطلعونا عليها.

ذكرت طب الأسنان الشامل بالبورد الكويتي للأسنان، فهل هو برنامج واحد ومتنوع؟ ام هو عدة برامج مختلفة؟

٭ البورد الكويتي في طب الأسنان الشامل موجود منذ فترة ويأخذ من كل التخصصات ولكن بشكل سطحي وليس عميق، اما ما سيتم فتحه فهو البورد في علاج العصب ويكون فقط البرنامج لعلاج العصب فمن يدخل فيه سيكون اخصائيا في علاج العصب فقط انما الشامل فيقوم بالعمل في كل شيء، ولذلك أطباء الشامل يداومون في المستوصفات بينما بورد العصب والأطفال سيداوم في المراكز التخصصية لأنه متخصص في شيء واحد.

كيف تتوقع اقبال الكويتيين على هذه التخصصات الجديدة؟

٭ أتوقع إقبالا كبيرا لأنه يعتبر ملاذا بالنهاية، فالبعثات في الخارج ليس من السهل القبول فيها، اما هذا فسيكون متوافرا هنا والشروط واضحة.

أطباء الأسنان الكويتيين كان عددهم قليل من قبل، الى أين وصل عددهم الآن؟

٭ الان أصبح العدد كبيرا، فقد وصل عدد أطباء الأسنان الكويتيين الى 1450 طبيبا منهم 800 الى 900 طبيب ممارس عام، فالعدد كبير ومن المؤكد انهم سيشاركون في هذه البرامج خصوصا انها متوافرة لدينا هنا، وأيضا نتوقع انه سيكون هناك اقبال على الالتحاق بجامعة دبي لأنها قريبة أيضا.

شاركتم مؤخرا كعضو في اللجنة المشكلة لحل أزمة ادارة التراخيص الطبية والإشكاليات بها، فما وجهة نظركم التي قدمتها جمعية أطباء الأسنان في هذا الصدد؟

٭ لقد قدمنا الكثير من التعديلات على قوانين التراخيص، بعضها واهمها، بالقطاع الخاص خاصة ان هناك شكوى دائما من تدني مستوى القطاع الخاص، وعلى مستوى طب الأسنان هناك 1450 طبيبا في القطاع الخاص فقط مسجلين في الجمعية، وقد اقترحنا عدة قرارات لرفع المستوى ولا بد من التواصل مع الديوان واتخاذ قرارات كبيرة وضخمة قد تحتاج إلى قرارات سياسية، وهناك قرارات بسيطة منها منع عرض الأسعار في الشوارع والإعلانات وفي الصحف او حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، لان الأسعار تساعد العيادات والمراكز والمستشفيات التي تعاني من تدني المستوى ان تقوم بعرض خدماتها بأرخص الأسعار فتتوجه الناس اليها، وعند منع هذا الأمر سيضطر اما الى رفع مستواه حتى يجذب الناس، او يخرج من السوق، وبهذه الحالة تكون رفعت من مستوى القطاع الخاص بشكل عام وبقرار سهل جدا، والإعلان فقط يكون عن المكان نفسه والخدمات المقدمة منه فقط، وهذا الأمر تم إدخاله ووضعه بندا من بنود قانون مزاولة المهنة وهو الآن في مجلس الأمة.

كذلك القرار الثاني هو ادخال الممارس العام، حيث ان كل عيادة او مركز لها كوتة معينة في التراخيص، بمعنى ان المركز يحتاج الى أربعة أطباء لإعطائه الترخيص، وصاحب الترخيص أحدهم، وكان الأمر أن من هؤلاء الأربعة اخصائي أو استشاري والباقي مسجلون ويكونون دواما كاملا، ولكن نحن قمنا بإدخال الممارس العام، لان هناك حاجة فعلية لوجوده فأقوم بتسجيله، وهناك احتمال نقوم بإدخال التفرغ الجزئي الكويتي، وهو الموجود بالحكومة ويريد المشاركة في الخاص بدوام جزئي، وبالتالي قمنا بتقليل مسألة احضار أطباء من الخارج وتسجيلهم على الترخيص وهم أصلا غير موجودين، والكل يعرف بهذا الأمر.

وكذلك مسألة تسريع المعاملات ومطالبة وزارة الصحة بان نقوم بإدخال الحاسب الآلي في العمل عوضا عن العمل اليدوي، وهذه الأمور نقوم بالعمل عليها في اللجنة بطريقة صحيحة والوزير يدعم هذا الموضوع ويطبق بأسرع وقت.

منذ فترة قريبة تم الإعلان عن ضبط مراكز غير مرخصة، فكيف ترون هذا الأمر من وجهة نظركم؟

٭ لسنا مع من يعمل بدون ترخيص، ولكننا ضد طلب قائمة بالجهات المرخصة او من تمت مخالفته من قبل أي جهة أيا كانت عدا مجلس الأمة، وخطأ فادح ما قامت به التراخيص بان أعطت قائمة بالعيادات التي لا يوجد لديها تراخيص لجهة معينة، فهم غير مجبرين على ذلك لان هذه الأمور سرية وأيضا ممكن تكون جهة قامت بطلب ترخيص وتحصل عليه غدا بينما تم الحصول على القائمة اليوم، وبالتالي يكون خرج الاسم وحدث ضرر لعيادة او مستوصف، فالجهة المسؤولة عن التراخيص يمكنها تلقي الشكوى بوجود جهة معينة غير مرخصة ومطالبتها بسرعة التحرك، اما ان تقوم الادارة بتزويد جهة ما بقائمة بالمخالفين فهذا ليس تصرفا خاطئا.

ما دوركم الذي أبرزتموه خلال الفترة التي تسلمتم فيها منصب أمين عام اتحاد أطباء الأسنان العربي؟

٭ كان هناك تبادل خبرات بيننا وبين الدول العربية في هذا المجال وتم توطيدها وترسيخها أكثر، وفي السابق لم يكن الحضور بين الدول العربية في مؤتمرات طب الأسنان وتبادل المحاضرين كما هو بالشكل الحالي، وهو ما ساهمنا بشكل كبير في توفيره وترسيخه، كما أصبح مؤتمر طب الأسنان في الكويت أكبر مؤتمر طبي محلي، ودائما ما يكون متزامنا مع مؤتمر اتحاد أطباء الأسنان العرب، بحضور جميع النقباء ورؤساء الجمعيات في الدول العربية، وتم عقد اجتماع للمجلس الأعلى للاتحاد في هذا المؤتمر وخرجنا بتوصيات.

وكذلك فإن التوصيات التي خرجنا بها في السابق تم تنفيذ اغلبها بنسبة تصل الى 70% وحاليا جار العمل على البقية، وان شاء الله نصل الى طموحات أكثر في المستقبل، كما وصلنا أيضا اننا أصبحنا نندرج تحت مظلة جامعة الدول العربية والتقينا د.نبيل العربي في الجامعة في زيارتنا الأخيرة للقاهرة وكان لقاء مثمرا جدا ووعدنا خيرا.

وما خطواتكم خلال الفترة المقبلة؟

٭ سنعمل على إكمال الخطوات لانضمامنا لجامعة الدول العربية بحيث نكون تحت مظلتها، حيث نقوم بالدعم المستمر لتوحيد البرامج بين الدول العربية، بمعنى اخذ التجارب الناجحة في التعليم في الكويت والسعودية بالتحديد ونعممها على باقي الدول العربية.

وما جديد الجمعية خلال الفترة المقبلة؟

٭ الفترة المقبلة يهل فيها شهر رمضان الكريم، واعتدنا فيه إقامة غبقة خلال الشهر الكريم وكذلك تنظيم مسابقات للقرآن الكريم وكرة القدم، كما نجهز أيضا لتكريم الدفعات من البكالوريوس وحديثي التخرج، ودفعات الاخصائيين حديثي التخرج.

وفي شهر 11 المقبل سيتم تنظيم مؤتمرنا وسيكون بشكل مختلف وبوجود محاضرين عالميين وتم صرف ميزانية اعلى من التي سبقتها، وسيخرج بشكل جديد، بالإضافة الى مشاركتنا في اللجان في الوزارة ومجلس الأمناء ومجلس الكلية، وكما نرتب لرحلات قادمة في المستقبل لبعض الدول لفتح المجال التعليمي في الجامعات الجديدة.

ما موقفكم حيال قضية الاعتداء على الأطباء؟

٭ في آخر حادث اعتداء على طبيب والذي حدث في مستوصف الزهراء، قامت الجمعية بعمل بيان تم نشره عبر وسائل الإعلام المختلفة، لكن نحن نحتاج من الأطباء ان يقوموا بإبلاغنا عند حدوث شيء حيث ان هناك بعض الأمور والتي تحدث دون معرفتنا بها، وهذا من دورنا وواجبنا ان نقف مع الأطباء.

وقمنا بعمل ذلك في الواقعة التي حدثت في مستوصف الزهراء وتكلمنا في هذا الموضوع، ونحن نؤكد دعم الجمعية لأي طبيب يتعرض للاعتداء وأننا نسانده في هذه المواقف ونطالبه بإبلاغنا للوقوف معه.

طالب رئيس جمعية أطباء الأسنان سامي المانع وزارة الصحة بان تضع في الاعتبار مؤسسات المجتمع المدني، وبشكل عام نشكر الوزير د.باسل الصباح ان سمح للجمعية الطبية وجمعية أطباء الأسنان بالمشاركة في كل اللجان، ولكننا دائما نطلب الأكثر لكي نبقى في الصورة لأننا نفيد الوزارة ولا نضرها، حيث اننا الممثل الرسمي لأطباء الأسنان والجمعية الطبية هي الممثل الرسمي لأطباء البشريين، فإذا أردت ان تقوم بعمل ما يختص بالأطباء فلا بد ان تقوم باستشارة جمعية أطباء الأسنان أو الجمعية الطبية، لأنها في النهاية تعرف هموم الأطباء، ولانه في النهاية الوزارة والأطباء سيستفيدون.