أكدت لجنة الميزانيات ضرورة توافق الهيئة العامة للاستثمار مع ملاحظات ديوان المحاسبة وأن تطرح الهيئة وجهة نظرها للجهات الرقابية ويتم التوافق عليها أو أن تلتزم الهيئة بتوجيهات الجهات الرقابية بما يكفل حسن سير العمل وتلافي تكرار ذات الملاحظات.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت أمس لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية الجديدة 2019/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وأوضح أنه تبين وجود العديد من المآخذ فيما يتعلق بإجراءات الصرف فيما يتعلق بمكتب لندن وسجل عليها جهاز المراقبين الماليين عدة مخالفات مالية من أمثلتها عدم إرفاق المستندات الأصلية المؤيدة لصرف تلك المبالغ، والتعاقد بمبالغ عن طريق لجنة المشتريات في لندن دون الرجوع للجهات الرقابية بحجة خضوع تلك المشتريات للقانون الإنجليزي والذي لا توافق شروطه الشروط الكويتية.
وأكدت اللجنة ضرورة متابعة الأمر مع الجهاز للتوصل على آلية معالجة مثل تلك المآخذ القانونية التي تحكم الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.
وأضاف أن اللجنة ناقشت مدى جدوى الصرف على مركز التدريب المالي والاقتصادي CEF حيث ستبلغ تكلفة المركز خلال 7 سنوات حتى السنة المالية 2019/2018 نحو 18 مليون دينار منها 4.8 ملايين دينار صرفت دون غطاء تشريعي مصادق عليه من مجلس الأمة وفق القانون بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وصندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل بالشرق الأوسط والتي كانت السند القانوني لإنشاء المركز والصرف عليه.
كما تبين للجنة عدم الإفصاح ونشر التقرير السنوي لأعمال المركز بالتفصيل وتكاليف أعماله على الموقع الإلكتروني التي نصت الاتفاقية على أنه واجهة المركز الذي تستمد منه السلطات الوطنية والجمهور المعلومات عن المركز وأنشطته لاستقطاب العناصر التدريبية.
وأكد عبد الصمد أن اللجنة أكدت ضرورة تقديم الهيئة كل البيانات المالية التي تبين مدى استحقاق هذه التقديرات للمركز حيث إن تكاليف المركز تدرج في ميزانية الهيئة وفاقت المبلغ المنصوص عليه في الاتفاقية بنحو مليون دينار، مع ضرورة تعيين وتدريب الكويتيين وتأهيلهم خبراء بدلا من تعيين غير الكويتيين بما أنها الدولة الحاضنة للمركز حيث بلغت نسبة مواطني مجلس التعاون في للمشاركين 30% فقط.
وذكر عبد الصمد أن الديوان بين في تقريره السنوي ملاحظات سبق أن ناقشتها اللجنة في اجتماعات سابقة وأوردتها في تقاريرها مع عدم اتخاذ الهيئة إجراءات لتسويتها وكانت بشكل عام حول انخفاض في قيم استثمار أو خسارة بعض الصناديق الاستثمارية أو عدم الالتزام بقرارات اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة التي تمتلك حق القرار الاستثماري، حيث ما زالت الهيئة عند مبرراتها بأن تلك الاستثمارات مرتبطة بحالة الأسواق العالمية وبأنها لم تخالف الاتفاقيات المبرمة لتلك الصناديق.