بالفيديو.. التقاعد المبكر دون شرط السن

سامح عبدالحفيظ

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها أمس على اضافة عدة تـعـديلات عـلـى قـانونين من ضمن القوانين المدرجة على جدول أعمالها وهـما قانونا الشركات وخـفـض سـن التقاعد المبكر.

وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة اعتمدت التعديلات على قانون التأمينات فيما يخص قانون خفض سن التقاعد‎ وقانون الشركات تمهيدا لإقرارهما في الجلسة المقبلة.

وأضاف أن هناك ثلاثة تعديلات على قانون الشركات الصادر في سنة 2016، لافتا إلى أن التعديل الأول بشأن الدعوة إلى جمعية عامة للشركاء وكان في السابق تتم الدعوة لمن يملكون ربع رأس المال وتم تخفيضها إلى من يملك 10% من رأس المال.

وأوضح عاشور أن التعديل الثاني بشأن توزيع الأرباح في السابق كان القانون لم يحدد مدة توزيع الأرباح وأصبح هناك تعديلان بأن توزيع الأرباح بفترة لا تجاوز شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

وبين أن التعديل الآخر يكمن في ان بعض الشركات كان بها مديرون وتم تحديد مهام كل مدير منهم، وفي حالة أكثر من مدير للشركة تقوم الجمعية العمومية بتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل مدير من المديرين.

وكشف عن أن التعديل الثالث بشأن انعقاد الجمعية العمومية بناء على مجلس الإدارة حيث تم التعديل بأن يكون الانعقاد خلال 21 يوما من تقديم الطلب بدلا من 15 يوما.

وقال عاشور إن مجمل التعديلات على قانون التقاعد المبكر بلغت 3 تعديلات أساسية، مشيرا إلى أن التعديل الأول يقضي باستحقاق الرجل للتقاعد إذا بلغت مدة خدمته 30 سنة بدون شرط السن وبالنسبة للمرأة من تخدم 25 سنة يحق لها التقاعد بدون شرط السن.

وأوضح عاشور أن شرط السن في السابق كان 55 عاما للرجل و50 عاما للمرأة وقد تم الغاؤه.

وأضاف أن التعديل الثاني يقضي بمساواة المرأة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية لها سواء كانت متزوجة او مطلقة أو لديها ابناء أم لا، ومساواة وضعها بالرجل الذي لا ينظر لوضعه الاجتماعي عند التقاعد سواء كان متزوجا أم أعزب أم غير ذلك.

وتابع عاشور أن القانون اعطى الحق لمن يريد التقاعد المبكر قبل خدمة 30 سنة بحد أقصى 5 سنوات على أن يتم خصم 5% على كل سنة، مؤكدا أن هذه المادة تستفيد منها المرأة أكثر لأنه في القانون الحالي يتم خصم 7% من التي ترغب في التقاعد المبكر.

وأكد عاشور أنه تمت الموافقة على هذا التعديل وستتم احالته إلى مجلس الأمة لاتخاذ القرار المناسب في الجلسة القادمة.

وقال عاشور إنه بموجب هذا التعديل تمت اضافة نص يقضي بعدم السماح للحكومة بإحالة الموظفين إلى التقاعد الإجباري القسري من خدم 25 إلى 30 عاما.

وبين أن القانون عمل على المساواة بين المرأة سواء من لديها أولاد او لا والمتزوجة وغير المتزوجة والمرأة غير المتزوجة من حيث امكانية التقاعد المبكر وكذلك نسبة الاستقطاع.

ولفت إلى ان المرأة ستكون أكثر استفادة من هذا القانون حيث سيتيح لها هذا التعديل التقاعد المبكر مع خصم 5% عن كل سنة قبل فترة الخدمة الكاملة بواقع خمس سنوات عوضا عن خصم 7%.

وأوضح عاشور أن الحكومة متحفظة على ما ذهبت اليه اللجنة من تعديلات والحكومة تريد اضافة 2% على الموظفين الحاليين طـوال مـدة خدمتهم، بحيث يتم تحميل 350 الف موظف حاليا هذه الإضافة، ولكن اللجنة رفضت هذا التعديل الحكومي.

من جهته، وجه النائب علي الدقباسي الشكر إلى أعضاء اللجنة المالية على الانتهاء من إعداد التقرير النهائي بشأن خفض سن التقاعد، مباركا لأبناء الشعب الكويتي بعد أن أصبح التقرير جاهزا للتصويت في المجلس.

وأوضح أن هذا التعديل يعد إنجازا كبيرا يسجل لمجلس الأمة، ويتشرف بأنه كان صاحب هذا المقترح الذي يشمل مقترحات عديدة، بحيث يسمح للموظف بالتقاعد بعد 25 سنة أو 26 أو 27 أو 28 أو 29 سنة بدفع كلفة محددة.

وأكد الدقباسي أن هذا التعديل سيوفر فرصا كثيرة للشباب لأنه في كل سنة سيكون هناك ما لا يقل عن 8 آلاف حالة تقاعد.

وقال «هذا التعديل سينهي معاناة البصمة للموظفين الذين قضوا أكثر من 25 سنة في العمل، متمنيا التصويت على هذا التعديل وإقراره لتلبية احتياجات المواطن.

وأضاف أن هذا التعديل سيكون حلا غير تقليدي وغير مسبوق وهو عمل تشريعي يوفر فرصا وظيفية، متمنيا إقراره الأسبوع المقبل.

ولفت الدقباسي إلى أن الاختلاف في الرأي الحكومي والنيابي ضئيل جدا، وهناك توافق بنسبة 95% بعدما وافقت الحكومة على إلغاء شرط السن.

واكد أنه بالتعاون مع الزملاء النواب قادرون على تمرير هذا التعديل وهذا القانون سيكون علامة فارقة فيما يخص إنهاء مشكلة البطالة.

وتمنى الدقباسي إقرار التعديل كما جاء في اللجنة وأن تتحمل الحكومة كامل الكلفة.

وأشار إلى أنه تم تجاوز معظم التباين وباقي موضوع نسبة 2% التي يدفعها الموظف المؤمن، مضيفا «بكل الأحوال نريد أن يقر هذا القانون بالصورة التي نطمح لها وبالتوافق بين السلطتين».

وزاد الدقباسي حتى الـ 2%، الحكومة ستتحمل 1% منها، وهذا القانون ليس للحكومة سلطة لإجبار الموظف على التقاعد وهو قانون اختياري سيساهم في تحريك طوابير الانتظار للوظيفة.