- الوزارة فعّلت نظام الإعلانات القضائية الإلكترونية مع عدد من الجهات الحكومية كمرحلة أولى
- المقاطع: العالم يشهد تغيرات أدت إلى تضييق الخناق على الحريات والحقوق بما يفرض على رجال القانون إعادة البحث عن وسائل لتعزيز تلك الحقوق
آلاء خليفة
أكد وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع حرص الوزارة على مواكبة التحديات المعاصرة والثورة التكنولوجية عبر النقلة النوعية التي شهدتها بوابة العدل الإلكترونية وما تقدمه من خدمات الكترونية تزيد على 250 خدمة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السريع نيابة عن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي في المؤتمر السنوي الدولي الخامس لكلية القانون الكويتية العالمية المقام تحت عنوان «التحديات المعاصرة للضمانات القانونية في عالم متغير» وتتواصل فعالياته على مدى يومين.
وأشار الى تفعيل وزارة العدل لنظام الإعلانات القضائية الإلكترونية مع عدد من الجهات الحكومية كمرحلة اولى التزاما منها بدورها في تفعيل القانون رقم (20 لسنة 2014) بشأن المعاملات الإلكترونية والقانون رقم (26 لسنة 2015) بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقال إن هذا المشروع يعد احدى دعائم تسهيل الإعلان ونقلة نوعية في التعاملات الالكترونية وفي العمل الحكومي المشترك بهدف الوصول الى نظام الكتروني متكامل يحكم اداء موظفي الوزارة في كل أعمالهم وما يقدمونه من خدمات لجمهور المتعاملين معها.
وأوضح ان عنوان المؤتمر من الموضوعات المهمة التي تمس العديد من القطاعات الحيوية سواء الاجتماعية او الاقتصادية أو الدولية خاصة في ظل عالم تحكمه ثورة معلوماتية هائلة وتطور تكنولوجي شامل انعكس على كل جوانب الحياة.
وذكر ان أوراق العمل المطروحة في المؤتمر تعرض اهم الموضوعات التي تشغل الجميع سواء من المتخصصين او غير المتخصصين منها موضوع حماية حقوق الإنسان وتحديات تمكين المرأة وحماية البيئة محليا ودوليا اضافة الى التحولات العالمية بشأن الهوية واللجوء والهجرة والجرائم الالكترونية والفضاء السيبراني.
ودعا خريجي كلية القانون الى العمل في وزارة العدل كونهم من ذوي المستوى المتميز والكوادر الوطنية المؤهلة علميا الذين تسعى الوزارة لاستقطابهم للعمل في قطاعاتها المختلفة.
واشاد السريع بإدارة واساتذة كلية القانون الكويتية العالمية على الجهود المتميزة التي يقومون بها في مجال التعليم الجامعي من خلال استخدام المناهج والتقنيات الحديثة والتركيز على التدريب المستمر واقامة الندوات والمؤتمرات والانفتاح على الجامعات الأجنبية بما فيها من تيارات فكرية متجددة وتشجيع الطلاب على التعلم المستمر وهو ما يساعد في تزويد العديد من القطاعات الحكومية والخاصة بمخرجات نوعية متميزة تتسم بالقدرة على الإبداع والتجديد وتساعد في نهضة وتنمية بلادنا.
كما توجه السريع بالتهنئة لكلية القانون الكويتية العالمية بمناسبة حصولها مؤخرا على شهادة الجودة من مؤسسة ضمان جودة التعليم العالي (QAA) البريطانية والتي تعد واحدة من المؤسسات البريطانية العريقة والموثوقة بعد استيفائها بنجاح وتميز للمعايير العالمية المقررة.
واعرب السريع عن ترحيبه بخريجي كلية القانون الكويتية العالمية للعمل في وزارة العدل باعتبارهم من الخريجين ذوي المستوى المتميز والكوادر الوطنية المؤهلة علميا والذين تسعى الوزارة لاستقطابهم للعمل في قطاعاتها المختلفة.
من جانبه، قال رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع في كلمة مماثلة ان الإسلام دعا الى حماية الحقوق والحريات وضماناتها في مواضع عدة من القرآن الكريم الأمر الذي يؤكد اهمية هذا النهج في حياة البشر.
وأضاف المقاطع ان الكلية تستمر في عقد مؤتمراتها العلمية القانونية السنوية باعتبارها مناسبة مهمة لالتقاء الباحثين والمفكرين في مجالات القانون المختلفة لتقديم الحلول والاجتهادات والنقاش وتبادل الآراء والأفكار وبناء علاقات التعاون والشراكة بين الأفراد والمؤسسات.
وأفاد بأن الكلية تستضيف في هذا المؤتمر نخبة من ابرز المفكرين والباحثين في عدد من الجامعات الخليجية والعربية والدولية للمشاركة في مختلف محاوره حيث بلغ عدد الأوراق العلمية المقدمة نحو 465 ورقة تم اختيار 48 ورقة منها.
وذكر ان الكلية تنطلق من رؤيتها ورسالتها في اعداد جيل قانوني متميز قادر على تحمل اعباء المهنة القانونية، لافتا الى ان القائمين على الكلية اختاروا ان تنخرط هذه المؤسسة الأكاديمية في شؤون المجتمع المحلي والعالمي من حولها.
واشار الى ان اختيار الكلية لعنوان المؤتمر جاء نتيجة لما يشهده العالم اليوم من تغيرات عديدة قانونية وسياسية وثقافية واقتصادية وعلمية بما ادى الى تضييق الخناق على الحقوق والحريات وضماناتها.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د.احمد الفارسي أنه قد بلغ عدد المتقدمين للمشاركة في المؤتمر 465 مقترح بحث من أكثر من 35 جامعة عربية وأجنبية، مشيرا الى انه تم قبول نحو 48 بحثا بعد عملية فرز ومراجعة استغرقت نحو أربعة أسابيع وشارك فيها 10 من أعضاء هيئة التدريس من كلية القانون الكويتية العالمية من جميع التخصصات القانونية.