أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي أمس الأربعاء ضرورة تعزيز أوجه التعاون القانوني والقضائي العربي والدولي.
جاء ذلك في كلمة للوزير العفاسي أمام أعمال الاجتماع الـ 62 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والذي تترأسه الكويت.
وأكد العفاسي أهمية الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال الاجتماع، معربا عن الأمل في الوصول الى قرارات مناسبة من شأنها أن تحقق الأهداف المرجوة فيها لتلبي متطلبات جميع الدول العربية وتساهم في تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين المجتمعات والحكومات العربية.
وأشاد العفاسي بالقرارات «البناءة» والإنجازات التي حققها وتوصل إليها الاجتماع الـ 61 للمكتب التنفيذي، مؤكدا انها تعكس جهود تعاون الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولجان الخبراء المختصين في الدول العربية.
وفي سياق متصل، قال الوزير العفاسي في تصريح لـ «كونا» على هامش الاجتماع ان «الأرضية التشريعية هي الفاعلة والدائمة لأي تعاون عربي»، مؤكدا حرص مجلس وزراء العدل العرب على تعزيز التكامل العربي من خلال خلق بيئة تشريعية داعمة لجميع القضايا العربية وعلى رأسها مواجهة الإرهاب وغسيل الأموال التي ظهرت على السطح الدولي في الآونة الأخيرة.
وأضاف ان الاجتماع تناول عددا من الموضوعات من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، مشيرا الى أن الكويت من الدول التي صادقت عليها بالإضافة الى القانون رقم 106 لعام 2013 بالكويت والخاص بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وقال العفاسي ان الاجتماع بحث كذلك مشروع اتفاقية شبكة التعاون القضائي والقانوني بين الدول العربية، مشيرا الى اتفاقية عام 1954 للتعاون القضائي العربي والتي وقعت عام 1983 ويجرى تحديثها الآن بشكل موسع.