- توقيع اتفاقية جديدة للعمالة من ٦ مواد سارية المفعول لمدة ٤ سنوات تضمن حقوق العامل وصاحب العمل
- الخالد: حريصون على أمن وسلامة كل الجاليات المقيمة على أرض الكويت
- نسعى لاستثمار الزيارة في مناقشة خطة عمل للتحضير لزيارة الرئيس الفلبيني إلى الكويت في القريب العاجل
- وزير الخارجية الفلبيني: الاتفاقية مع الكويت تهدف إلى حماية العمالة المهاجرة حول العالم
- سنحمي عمالتنا وسنناضل من أجلهم في مختلف دول العالم
- قرار رفع الحظر عن إرسال العمالة إلى الكويت بيد الرئيس
- ندعو الكويت إلى تعزيز استثماراتها في الفلبين ونطلب مساعدتها في حل قضية مانديناو لتحقيق السلام
أسامة دياب
نجحت الكويت والفلبين أمس في طي صفحة الخلاف حول ملف العمالة المنزلية بتوقيع اتفاقية جديدة من 6 بنود تسري لمدة 4 سنوات وتضمن حقوق العامل وصاحب العمل.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد اعتزاز الكويت بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمعها مع دولة الفلبين الصديقة والتي تمتد الى اكثر من نصف قرن، حيث بدأت العلاقات الثنائية قبل 57 عاما وتحديدا في العام 1961، مشيرا الى شبكة واسعة ومتشعبة من القواسم المشتركة بين البلدين الصديقين والتي توجت بالنمو المضطرد في جميع مسارات العلاقات الثنائية.
ولفت الخالد، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الفلبيني الذي عقد في وزارة الخارجية بعد ظهر امس، الى انه اجرى جلسة مباحثات مثمرة مع نظيره وزير الخارجية الفلبيني آلان بيتر كايتانو والوفد المرافق له، وتم خلال الجلسة استعراض اطر التعاون الوثيق بين الكويت وجمهورية الفلبين الصديقة في جميع المجالات ومختلف الاصعدة.
واوضح الخالد انه تعزيزا لهذا التعاون الثنائي المتين بين البلدين وفي ضوء العمل المشترك بينهما وبحث السبل الكفيلة لتجاوز الظرف الاستثنائي الذي حدث بينهما مؤخرا، فقد تم التوقيع على اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين البلدين، معربا عن اعتزاز الكويت باحتضان 250 الف مواطن فلبيني، مقدرة مساهماتهم القيمة في مختلف المجالات والقطاعات في الكويت.
وشدد الخالد على حرص الكويت على امن وسلامة كل الجاليات المقيمة على ارضها والتي تنتمي الى 195 جنسية وان ينعموا جميعا بالعيش الكريم وان يتمتع الجميع من كويتيين وغير كويتيين بحماية القانون وما يقره لهم من مزايا وضمانات في اطار ما هو معمول به في البلاد.
وردا على سؤال حول ما اذا كان التوقيع على الاتفاقية سيسهم في طي هذه الصفحة بين البلدين ام انه ستكون لها تبعات اخرى؟ اوضح الخالد ان حرص الرئيس الفلبيني على ارسال وزير الخارجية ووزير العمل والمبعوث الخاص له الى الكويت في خلال اسبوع يعكس حرص الفلبين على العلاقات الطبيعية مع الكويت، لافتا الى ان الكويت حريصة على رد التحية بمثلها وان تتجاوز كل الاحداث التي حدثت مؤخرا وتركز على دعم وتعزيز اواصر العلاقات والتعاون مع الفلبين، وكيفية استثمار هذه الزيارة بمناقشة خطة عمل مستقبلية للتحضير لزيارة الرئيس الفلبيني الى الكويت في القريب العاجل.
ولفت الخالد الى ضرورة عدم التوقف امام ما حدث في الفترة الماضية فما يجمع البلدين الصديقين من علاقات تاريخية اكبر بكثير من اي ازمة عابرة، لافتا الى ان الجانبين اتفقا على ضرورة وجود سفيرين للبلدين في العاصمتين.
بدوره، نقل وزير الخارجية الفلبيني آلان بيتر كايتانو تحيات الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، مشيدا بنتائج الاجتماع الثنائي الذي جمعه والوفد المرافق له مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والذي وصفه بالمثمر، حيث تمت مناقشة وحل العديد من القضايا العالقة بين البلدين، مشيرا لتأكيد الطرفين على ضرورة المضي قدما في دعم وتطوير العلاقات الثنائية، مشيرا الى ان الكويت قد ساعدت الفلبين كثيرا في الماضي.
واشار الى فخر بلاده بجميع الفلبينيين حول العالم الذين يسهمون في نهضة البلاد الذين يعملون فيها، لافتا الى ان بلاده ستحمي عمالتها وستناضل من اجلهم في مختلف دول العالم كما تحمي الكويت مواطنيها، متوجها بالشكر لوزارتي الخارجية والداخلية لعملهم على تجاوز الازمة، كاشفا ان الاتفاقية مع الكويت تهدف الى حماية العمالة الفلبينية المهاجرة حول العالم ولاسيما في الكويت.
وكشف كايتانو ان بلاده بصدد تسمية سفير جديد لها في الكويت قريبا، مشيرا الى ان الكثير من المشكلات نتجت عن ضعف التواصل وسوء الفهم بينهما، الا ان قوة العلاقات التاريخية بين البلدين قادرة على تجاوزها، لافتا الى ان البلدين اتفقا على ضرورة توطيد العلاقات ومناقشة جميع المسائل العالقة، فضلا عن التعاون حول الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وخصوصا تلك التي تتعلق بالتحديات التي يواجهها العالم وعلى رأسها الارهاب.
ولفت كايتانو الى ان الرئيس دوتيرتي دائما ما يؤكد عليهم بضرورة اتباع القوانين المعمول بها في البلد المضيفة، مشيرا الى ان بعض التقارير الصحافية نقلت عن مسؤولين فلبينيين معلومات مغلوطة، فلم نقل ابدا ان الكويت مكان سيء للعمل و99% من ابناء الجالية لا يواجهون مشاكل تذكر وبالتالي لا يمكن ان نعمم على مثل هذه الحالات القليلة ونشجع المواطنين الفلبينيين على العمل في الكويت والمساهمة في نهضتها، لافتا الى ان وزير العمل الفلبيني سيتواجد في الكويت خلال الايام المقبلة لبحث العديد من الامور الخاصة بالعمالة، تمهيدا لرفع توصية للرئيس لرفع الحظر عن العمالة الماهرة، اما بالنسبة للعمالة المنزلية فستكون هناك مناقشة لتبعات الاتفاقية وسترفع توصية اخرى للرئيس لاحتمال رفع الحظر عنها لان القرار في رفع الحظر قرار الرئيس.
ودعا كايتانو الكويت الى تعزيز استثماراتها في الفلبين، فضلا عن طلبه مساعدتها في حل قضية مانديناو لتحقيق السلام هناك.
وردا على سؤال حول رؤيته للاوضاع الحالية في الشرق الاوسط، قال الخالد نتابع الاوضاع في الشرق الذي يمر بمرحلة خطيرة عن كثب، داعيا المجتمع الدولي كله وليس اعضاء مجلس الامن فقط الى ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التعاون من اجل نزع فتيل الازمة في بؤر التوتر والتخفيف من حدة الاحتقان والتصعيد في المنطقة.
وبخصوص آخر مستجدات الازمة الخليجية، اكد الخالد استمر الجهود المحمودة والمساعي الحثيثة لصاحب السمو من اجل ايجاد حل لهذه الازمة المؤلمة والتي يتأثر بها الجميع سلبا.
«الأنباء» تنشر بنود اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين الكويت و الفلبين
- منع أصحاب العمل ممن لديهم سجلات تفيد بالإساءة للعمال من استقدام العمالة الفلبينية والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هم
- تسهيل فتح صاحب العمل لحساب مصرفي باسم العامل المنزلي وإتاحة الفرصة المناسبة للعمالة المنزلية لتحويل الأجر الشهري المنصوص عليه في عقد العمل الى الفلبين
- ضمان توفير صحيفة حالة جنائية للعامل المنزلي صادرة من السلطات المختصة في الفلبين تثبت خلوه من اي سجل جنائي وأنه حسن السير والسلوك
- إلزام وكالات التوظيف الفلبينية بعدم فرض أية رسوم او استقطاع مالي من راتب العامل المنزلي تصاحب توظيفه او فرض اي نوع من انواع الاستقطاعات من الرواتب بصورة غير قانونية
- الالتزام بالأجر المتفق عليه في العقد والحد الأدنى للسن القانونية المقررة لاستقدام العمالة المنزلية وفقا لقوانين وأنظمة الطرف الأول
المادة الأولى
أوجه التعاون
يتفق الطرفان على العمل بما يلي:
1 دعم سياسات وأنظمة وإجراءات الاستقدام والتشغيل الأخلاقية للعمال المنزليين وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لدى كلا الطرفين.
2 يخضع استقدام وتشغيل العمالة المنزلية الفلبينية لعقد العمل النموذجي.
3 ضمان أن يكون استقدام ودخول العمالة المنزلية وكذلك اعادتهم الى وطنهم بموجب احكام هذه الاتفاقية متماشيا مع القوانين واللوائح المعمول بها لدى كلا الطرفين.
4 اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من اصحاب العمل والعمالة المنزلية ومكاتب الاستقدام في دولة الكويت ووكالات التوظيف في الفلبين ازاء اي اخلال في عقد العمل والقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها لدى كلا الطرفين.
5 حل اي مسائل قد تثار بسبب تطبيق وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
6 توفير آلية للمعاينة والمراقبة لمستوى العناية المقدمة للعمالة المنزلية من خلال الجهات الرسمية في دولة الكويت.
7 ضمان الالتزام بقوانين الاستقدام واللوائح ذات الصلة في كلا البلدين.
8 العمل على خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية.
9 يلتزم الطرفان بفتح كافة مجالات التعاون الخاصة بإرسال واستقدام العمالة المنزلية من خلال كافة مكاتب او وكالات الاستقدام المرخصة.
المادة الثانية
مسؤوليات الطرف الأول
يلتزم الطرف الأول بما يلي:
1 ضمان حقوق العمالة المنزلية وفق ما تنص عليه القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها لدى «الطرف الأول».
2 ضمان التزام صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن والملبس للعامل المنزلي وتسجيله في نظام الضمان الصحي الذي يغطي علاجه حال مرضه او اصابته بسبب العمل، كما يلتزم صاحب العمل بتعويض العامل عن اصابات العمل ونقل جثمانه حال وفاته الى بلده مع صرف اجر الشهر الذي توفي فيه وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في القانون الكويتي.
3 ضمان عدم احتفاظ صاحب العمل بأي مستندات او وثائق إثبات شخصية للعامل المنزلي لديه، مثل جواز السفر، وقد اتفق الطرفان على كون جواز السفر هو ملكا للحكومة الفلبينية بموجب قانونها، ولا ينبغي ان يكون في حوزة صاحب العمل.
4 السماح للعمالة المنزلية بامتلاك واستخدام الهواتف المحمولة وغيرها من الوسائل للاتصال بأسرهم وحكومة بلدهم ومنع اصحاب العمل من سحبها منهم.
5 منع أصحاب العمل ممن لديهم سجلات تفيد بالإساءة للعمال من استقدام العمالة الفلبينية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد اصحاب العمل هؤلاء.
6 تسهيل فتح صاحب العمل لحساب مصرفي باسم العامل المنزلي وإتاحة الفرصة المناسبة للعمالة المنزلية لتحويل الأجر الشهري المنصوص عليه في عقد العمل الى الفلبين.
7 ضمان حصول العامل المتضرر على خدمات إدارة العمالة المنزلية المختصة بتسوية اي نزاع ينشأ بين اطراف العقد، على ان تقوم الإدارة ذاتها بتسوية النزاع خلال اربعة عشر 14 يوما من تاريخ تقديم الشكوى.
وإذا لم يتم التوصل الى تسوية، يحال النزاع الى المحكمة المختصة لنظر الدعوى خلال ثلاثين 30 يوما من تاريخ الإحالة، يجب اخطار الخصوم قبل ميعاد الجلسة بأسبوعين على الأقل على أن يعفى العامل المنزلي من الرسوم القضائية أمام جميع درجات التقاضي.
8 عند تجديد العقد بعد انتهائه بناء على رغبة الطرفين (على وجه التحديد، صاحب العمل والعامل المنزلي) او عند تحويل إقامة العامل المنزلي الى صاحب عمل آخر يتم تحرير نسختين من العقد الثنائي المعتمد في دولة الكويت بين العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد، ولضمان موافقة العامل على ذلك التحويل، عليه ان يقدم عقد العمل الجديد الى مكتب العمل الفلبيني في الخارج POLO عند استلامه.
9 تسهيل عودة العمالة المنزلية إلى أوطانهم عند انتهاء عقودهم او الاخلال بعقود العمل، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها في دولة الكويت.
10 الالتزام بالأجر المتفق عليه في العقد والحد الأدنى للسن القانونية المقررة لاستقدام العمالة المنزلية وفقا لقوانين وأنظمة الطرف الأول.
11 تقديم المساعدة القانونية للعمالة المنزلية في حال الإخلال بعقود العمل أو قانون العمالة المنزلية.
12 إنشاء آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار 24 ساعة.
المادة الثالثة
مسؤوليات الطرف الثاني
يلتزم الطرف الثاني بما يلي:
1 ضمان استيفاء العمالة المنزلية الوافدة للمتطلبات الطبية التي يشترطها الطرف الأول وخلوهم من كافة الأمراض المعدية او المنقولة في إطار الفحوص الطبية الدقيقة.
2 ضمان توفير صحيفة حالة جنائية للعامل المنزلي صادرة من السلطات المختصة في الفلبين تثبت خلوه من اي سجل جنائي وأنه حسن السير والسلوك.
3 إلزام وكالات التوظيف الفلبينية بعدم فرض أية رسوم او استقطاع مالي من راتب العامل المنزلي تصاحب توظيفه او فرض اي نوع من انواع الاستقطاعات من الرواتب بصورة غير قانونية.
4 ضمان حق الاطراف المتعاقدة في اللجوء الى السلطات المختصة في حالة المنازعات التعاقدية وفقا للقوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها في كلا الطرفين.
5 ضمان تأهيل وتدريب العمالة المنزلية المحتملة على الأعمال المنزلية في المعاهد المتخصصة، وتعريفها بالقوانين الكويتية والعادات والتقاليد وشروط وأحكام عقد العمل.
6 الزام العمالة المنزلية المستقدمة بالتقيد بالقوانين والأخلاق والقيم والعادات الكويتية أثناء إقامتها في دولة الكويت.
7 تقوم السفارة الفلبينية لدى دولة الكويت من خلال مكتب العمل الفلبيني في الخارج POLO بالتحقق من كافة العقود النموذجية الموقعة من قبل الطرفين.
8 ضمان ان يكون استقدام وتشغيل العمالة المنزلية الجديدة من خلال مكاتب او وكالات التوظيف المرخصة من قبل حكوماتهم.
9 ضمان توظيف العمالة المنزلية البالغة للسن المسموح بها والحاصلة على شهادات التأهيل ذات الصلة والمستوفين لدورات التأهيل قبل المغادرة بما يتماشى مع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها من قبل الطرف الثاني.
10 ضمان حق العمالة المنزلية في طلب المساعدة القانونية من المكاتب المختصة التابعة للطرف الثاني كلما كان ذلك ضروريا وقابلا للتنفيذ.
11 فرض عقوبات على وكالة الاستقدام الفلبينية المخالفة لارتكابها اي انتهاك في عمليات الاستقدام.
المادة الرابعة
اللجنة المشتركة
تشكل لجنة مشتركة برئاسة كبار المسؤولين من كلا الطرفين تقوم بتنفيذ المهام التالية:
1 متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية.
2 عقد اجتماعات سنوية او كلما دعت الحاجة او بناء على طلب احد الطرفين وذلك بالتناوب في جمهورية الفلبين ودولة الكويت لتقييم ومراجعة ومراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية والعقد النموذجي.
3 تقديم التوصيات اللازمة لحل المسائل والمشاكل المتعلقة بالتشغيل والظروف الصحية، والتي قد تنشأ عن تنفيذ وتفسير احكام هذه الاتفاقية او التعديل عليها.
المادة الخامسة
تسوية النزاعات
أي نزاع قد ينشأ عن تفسير او تنفيذ هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا من قبل الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية.
المادة السادسة
تنفيذ الاتفاقية ومدتها
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الاشعار الاخير الذي يعلن فيه احد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه للمتطلبات القانونية الوطنية اللازمة لنفاذها.
يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المذكورة اعلاه في الفقرة السابقة.
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة اربع 4 سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهائها قبل 6 اشهر من تاريخ انتهائها.
إن انهاء هذه الاتفاقية لن يؤثر على الانشطة القائمة التي بدأ العمل بها.
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 11 مايو 2018 من نسختين اصليتين باللغتين العربية والانجليزية، ولكل منهما ذات الحجية.
أبرز بنود الاتفاقية
- ضمان عدم احتفاظ صاحب العمل بأي مستندات أو وثائق إثبات شخصية للعامل لديه مثل جواز السفر
- إجراءات ضد المخالفين من اصحاب العمل والعمالة المنزلية ومكاتب الاستقدام في الكويت والفلبين
- منع أصحاب العمل ممن لديهم سجلات تفيد بالإساءة للعمال من استقدام العمالة الفلبينية
- تسهيل فتح صاحب العمل لحساب مصرفي باسم العامل وإتاحة الفرصة المناسبة لتحويل الأجر الشهري
- ضمان التزام صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن والملبس للعامل وتسجيله في الضمان الصحي
- الزام العمالة المنزلية المستقدمة بالتقيد بالقوانين والأخلاق والقيم والعادات الكويتية أثناء إقامتها
- إنشاء آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار 24 ساعة والعمل على خفض تكاليف استقدامها
- يلتزم صاحب العمل بتعويض العامل عن اصابات العمل ونقل الجثمان في حال الوفاة مع صرف راتبه