وجه النائب الحميدي السبيعي سؤالا برلمانيا الى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي جاء فيه: أصدر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 8 فبراير 2018 قرارا بشأن نظام التعاقد مع المكاتب المحلية والخارجية وعلى ان يقوم الرئيس التنفيذي بتشكيل لجنة لاختيار المكاتب المرشحة، وقد ورد في النظام انه من منطلق ان المؤسسة تم انشاؤها على أسس تجارية لتجنب الوقوع في أي اضرار تقع من جراء خسارة القضايا او تقديم استشارات قانونية خاطئة اقتضى معه تكليف مكاتب محاماة متخصصة من ذوي الخبرة، ومن أجل توحيد الدفاع بين المؤسسة والشركات التابعة، وعلى ذلك: ما السند القانوني لقرار مجلس الادارة ورأي جهات الدولة في قيام مكاتب المحاماة باعمال الدوائر القانونية في القطاع النفطي بدلا من أهلها الكويتيين العاملين فيها؟ ولماذا خالفت المؤسسة قانون المناقصات المركزية وفوفضت الرئيس التنفيذي لتشكيل لجنة الاختيار بدلا من الاجراءات المقررة لذلك حسب القانون؟ ولماذا تم تهميش الكويتيين وتولي الدفة مكاتب محاماة خاصة تهدف للربح واغلب عامليها من الوافدين؟ ومن المعتاد ان تتم الاستعانة ببعض خدمات مكاتب المحاماة في بعض الصفقات والاستشارات المهمة وباتباع القانون الكويتي والاجراءات المقررة للتعاقد الا انه من غير الطبيعي اسناد كل اعمال الدوائر القانونية الى مكاتب محاماة هدفها الاول التربح، ويتم فحص العطاءات والاختيار عن طريق لجنة داخلية، وعليه ما اسباب اصدار قرار مضمونه احلال الاختصاصيين لأعمال كل الدوائر القانونية ومخالفة القوانين الكويتية في ذلك؟ وغالبية العاملين في مكاتب المحاماة من الوافدين، كيف اختارت المؤسسة افضلية التعاقد مع مكاتب محاماة وتدفع للعاملين فيها رواتب بنسبة كبيرة وتحملها على حساب المؤسسة عند التعاقد بالامر المباشر بدلا من تمكين الكفاءات الكويتية؟ وكيف يسمح للعضو المنتدب للشؤون الادارية بالادعاء والتحدث بسلبية عن الموظفين القانونيين وأنهم ليسوا بالمستوى المطلوب، هل هو قانوني؟ هل هو أصلا بالمستوى المطلوب ليكون في منصبه الوظيفي؟ كيف لغير القانوني ان يقيم مستوى قانوني أصلا على غير وفاق مع رئيسهم السابق القانوني ويهدف الى إضعاف الدائرة وتخصيصها؟ ولماذا تبرع من نفسه نائب العضو المنتدب للشؤون الادارية بالمطالبة بصرف رصيد اجازات المستشار المطرود واعتمادها من الرئيس التنفيذي من دون دراسة او عرض على ادارة الفتوى والتشريع؟ وتم منحه مستحقات مالية استثنائية منها رصيد اجازات وغيرها وصلت الى اكثر من 60 ألف دينار من دون رقابة ولا مراجعة؟ وما اسباب تشكيل لجنة لاختيار المكاتب بدلا من السير حسب الاجراءات طبقا لقانون المناقصات المركزية؟ ولماذا تم استبعاد الشيخ نواف السعود الذي كان يترأس القطاع القانوني في المؤسسة قبل إبعاده قسرا ولديه خبرة عريقة مع مكاتب المحاماة المحلية والخارجية وكيف للمؤسسة كجهة حكومية ان تضعف من قوة الدائرة القانونية من ناحية نقل تبعيتها الدائمة الى درجة ادنى وتفريغها ومن بعدها تتوجه نحو التعاقد مع مكتب محاماة ليقوم فعليا بعمل الدائرة القانونية؟ وحتى لو قلنا ان هناك جهات اخرى اسندت ذلك للمكاتب نقول ان بعض المهام اوكلت اليها وليس كل الاعمال الرئيسية ومدير الدائرة القانونية في المؤسسة غير قانوني كيف تسمح له المؤسسة بالتنسيق مع العضو المنتدب للشؤون الادارية لتقديم هذه المباشرة وعرضها على مجلس الادارة دون التنسيق المسبق مع المختصين من المديرين القانونيين في القطاع النطفي؟ وما الدراسات المتخذة في هذا الشأن قبل اتخاذ قرار مجلس الادارة؟ وتزويدنا ببيان قائمة مكاتب المحاماة المرشحة وأساس اختيارها ومن قدمها؟ وتزويدنا بملاحظات الشركات نحو ذلك القرار وبشأن طلب الرئيس التنفيذي بعدم التعاقد مع مكاتب المحاماة الحالية والتجديد لها مع الاثبات؟ ولماذا لم تتخذ المؤسسة اختيار توجيه كل الشركات بالدفاع المطلوب توحيده وتعميمه كطريق اسهل وأوفر بدلا من فكرة التعاقد مع مكتب محاماة لو صدقت الحجة؟ وسبق للمؤسسة منذ شهور البدء بخصخصة الاعمال عن طريق التعاقد مع شركة لتقديم الخدمات المساندة، والآن انتقلت الى الاعمال القانونية والبقية في الطريق، هل تريد المؤسسة تفريغ دوائرها واعمالها وتحويلها للقطاع الخاص؟ ما الاسانيد القانونية والموافقات لذلك؟ ويرجى تزويدنا بكتاب الرئيس التنفيذي لشركة الاستكشافات البترولية الخارجية الشيخ نواف السعود المستشار القانوني السابق للمؤسسة الموجه للرئيس التنفيذي للمؤسسة بتاريخ 22/2/2018 ويطلب فيه سحب القرار ويرجى تزويدنا بالقرار رقم 19 لسنة 2018 المتعلق بنظام التعاقد مع مكاتب المحاماة المحلية والخارجية مع النظام كامل الصادر بتاريخ 8 فبراير 2018، ويرجى تزويدنا بنسخة من كتاب الرئيس التنفيذي الموجه للشركات بتاريخ 14 فبراير 2018 بخصوص نظام التعاقد مع مكاتب المحاماة.