- دول «أوپيك» مطالبة بوقف اتفاق خفض الإنتاج لتغطية إمدادات إيران للسوق العالمية
- شركات عالمية بدأت تجمد أعمالها في إيران بمقدمتها إيني الإيطالية وإن جيه إكس تي جي اليابانية
يبدو أن كل الطرق تؤدي الى مواصلة النفط رحلة صعوده ونسيان ماضي قريب من أسعار تقترب من تكلفة إنتاج البرميل الواحد وسببت عجزا بموازنات كافة الدول المنتجة وكانت آخر المحفزات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران وهو ما عقبه وصول النفط لأعلى مستويات سعرية منذ 4 سنوات مضت عند مستويات قاربت 78 دولارا الخميس الماضي. وأجمع خبراء النفط على ان تراجع الإمدادات الإيرانية سوف يدفع الأسعار للارتفاع ولكن تزامن ذلك مع وعود سعودية بسد العجز من خلال زيادة الإمدادات السعودية ومن دول منظمة أوپيك. وتفاوتت توقعات الخبراء ما بين تراوح أسعار النفط وحتى الربع الأول من 2019 حول 70 – 80 دولارا فيما ذهب البعض الى ان زيادة الإنتاج ستهدد بنضوب آبار النفط بالتزامن مع زيادة الطلب العالمي بـ 1.5 مليون برميل سنويا ما سيؤدي الى زيادة الأسعار خلال العام المقبل الى 100 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط قد شهدت تغيرات درامية منذ العام 2011، حيث شهدت صعودا قويا وصل بالأسعار الى مستويات قياسية تخطت فيها 120 دولارا للبرميل في منتصف 2014 لتهوى بعدها الأسعار بشكل سريع للغاية وبمعدلات غير متوقعة دفعت الأسعار الى الانخفاض لمستويات 75 دولارا بنهاية العام نفسه وهو المستوى الذي لم تعد إليه الأسعار إلا بعد 3 سنوات ونصف خلال الأسابيع الماضية. فيما واصلت الأسعار بعد ذلك الهبوط لتصل الى أدنى مستوياتها بنهاية العام 2015 حول 25 دولارا للبرميل ما أصاب اقتصادات الدول المصدرة بالشلل. وأصبح اتفاق خفض الإنتاج، بين دول منظمة أوپيك ودول من خارجها، في خطر، عقب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران، والتعهد بفرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها. وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، إن السعودية ملتزمة بدعم استقرار الأسواق البترولية، لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين واستدامة النمو في الاقتصاد العالمي. وان السعودية ستعمل مع كبار المنتجين والمستهلكين داخل أوپيك وخارجها، للحد من آثار أي نقص في الإمدادات.
وبلغت صادرات إيران من النفط 2.6 مليون برميل يوميا في أبريل الماضي، وهو مستوى قياسي منذ رفع الحظر الدولي عن طهران. وبدأ الأعضاء في أوپيك ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة 6 شهور.
وأعلنت لجنة وزارية مشتركة مكلفة بمتابعة تنفيذ قرار فيينا في اجتماع نهاية الشهر الماضي في جدة ان نسبة الالتزام بخفض الإنتاج بلغت رقما قياسيا جديدا وصل في شهر مارس الماضي الى 148%، مشيرة الى انها ستبذل قصارى جهدها لإعادة التوازن في السوق لصالح الجميع. وعلق وزير النفط الإيراني، بيغن زنغنه، على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، أن صادرات بلاده من النفط لن يتأثر. وقال ان الاستثمار الأجنبي ضروري لتطوير صناعة النفط في بلادنا، لكن إيران يمكنها أن تواصل الحياة إذا قرر الأجانب الابتعاد بعد قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي. وبدأت الشركات العالمية تعلن عن انسحابها من العمل في قطاع النفط الإيراني بعد إعلان أميركا نيتها فرض عقوبات جديدة على الدولة التي تساهم بـ 4% من حجم الإمدادات النفطية العالمية. وقال مسؤول كبير أمس إن جيه.إكس.تي.جي القابضة وهي أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان ستحول وجهتها على الأرجح إلى موردين آخرين في الشرق الأوسط لتغطية الطلب إذا اضطرت إلى تقليص مشترياتها من الخام الإيراني بعد استئناف العقوبات الأميركية على طهران. وتشتري الشركة اليابانية قرابة 5% من إمداداتها اليومية من النفط الخام من إيران بما يتراوح بين 70 و88 ألف برميل يوميا. كذلك أبلغ كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية المساهمين في اجتماعهم السنوي، أن إيني استردت جميع مستحقاتها القائمة لدى إيران عن الاستثمارات السابقة، وليس لديها خطط لأي مشروعات جديدة هناك.