- برقان - تركيا يحقق أداء استثنائياً حتى مع تراجع الليرة 10%
عقد بنك برقان مؤتمر المحللين الماليين للتعليق على نتائج الربع الأول من 2018 بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة إدوارد إيجوري والذي استهل المؤتمر بالتأكيد على أن سياسة المجموعة خلال الفترة الماضية لم تستهدف النمو بشكل متعمد فيما يتم التخطيط لتسريع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
أوضح إيجوري أن سياسة البنك تعمد إلى خفض قيمة الاصول المرجحة بالمخاطر ويكون القرار بالبيع حيث قام البنك ببيع اصول بقيمة 2 مليون دينار وهو ما اثر على دخل البنك من غير الفائدة من 16 مليون دينار الى 13 مليون دينار. وضمن سياسة خفض الاصول المحفوفة بالمخاطر اشار إيجوري الى ان «برقان» خفض قروضا لعملاء 6% في الكويت مقابل زيادتها في تركيا بـ 28%، والجزائر 30%، فيما تعمدت المجموعة خفضها في العراق بسبب الاوضاع غير المستقرة هناك.
المعيار 9 وزيادة رأس المال
ربط إيجوري بين تأثير تطبيق المعيار 9 للمحاسبة الدولي والذي سيتراوح بين 20 - 25 مليون دينار بجميع الشركات التابعة، وتأثير ذلك على خفض كفاية رأس المال بما يتراوح بين 30 - 40 نقطة أساس. وهو ما يدفع البنك إلى دراسة زيادة رأس المال وهو ما سيعلن عنه خلال الأسابيع القليلة القادمة، إذا تم الحصول على موافقة البنك المركزي. وتوقع إيجوري ان تكون زيادة رأس مال البنك بما يتراوح بين 60 - 70 مليون دينار.
وأوضح إيجوري أن تاثير تطبيق المعيار على أعمال المجموعة جاءت جميعها من خارج الكويت مرجعا ذلك الى معدل المخصصات المرتفع الذي يطبقه البنك على انشطته ما يغطي المعدلات المطلوبة للتطبيق. وعن استخدامات راس المال اشار الى ان الزيادة سوف تنعكس على نمو الاعمال في ظل نمو متوقع فعلى الأقل سيتم استخدام الزيادة 10 مرات من حيث النمو، أي أن 60 مليونا يعني وجود 600 مليون دينار كإجمالي سيولة متاح على الفور.
الموقف جيد في تركيا
قال إيجوري إن نشاط المجموعة في تركيا سجل التحسن الأهم بين اسواق العمل الرئيسية وجاء أفضل بكثير مما كان متوقعا. وقال «على افتراض انخفاض قيمة الليرة بنسبة 10% في السنة، سترون أن التحسن مثير للإعجاب»، مشيرا الى ان المجموعة بدأت في جني ثمار استثماراتها هناك. ليصل العائد على حقوق المساهمين في حدود 15% بالعملة المحلية بالإضافة إلى نمو قروض العملاء، مع تراجع في الجودة، بنسبة قروض متعثرة 3% انخفضت لـ 2.2% العام الماضي ونستهدف الوصول إلى 2% فقط هذا العام. ويأتي ذلك التحسن وسط معدلات فائدة في تركيا هي الاكثر تقلبا، وبالتالي فإن القطاع المصرفي في تركيا بالكامل يشهد زيادة في الأصول.