أكد النائب الحميدي السبيعي أن دور الانعقاد المقبل سيكون الأكثر سخونة، مشددا في الوقت ذاته على أن وزيري الشؤون والنفط سيكونان تحت المجهر وهدفا لاستجوابات قد يتقدم بها منفردا.
وقال السبيعي، في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، ان ما حدث في هذا الدور من استجواب وزيرة الشؤون في دور الانعقاد الحالي مرتين وفي دور الانعقاد الماضي مرتين، معتبرا أنها سابقة تاريخية فهي دخلت التاريخ كونها أول وزير يستجوب 4 مرات وهذه لها دلالات كثيرة.
واستشهد بتصريح نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري عندما قال: ينبغي على الوزيرة أن يكون لديها بعض الحصافة بعدما تلمس تذمر بعض النواب.
وبين أن كلام الكندري في محله وأصاب كبد الحقيقة وقال رأيه بكل حيادية وأعطى الرأي الحقيقي، مؤكدا أنه ما دامت الوزيرة موجودة فستكون محل تأزيم.
وأعلن أنه قد يستجوب الوزيرة مرة أخرى على ملفات الشؤون والأرامل والمساعدات الاجتماعية والمطلقات وزوجات الكويتيين وأبناء الكويتيات والمعاقين والقوى العاملة والعمالة المنزلية.
وبين أن تلك الأمور مستمرة ومتجددة: وطالما أن الوزيرة مستمرة في عدم معالجة تلك الأمور وتستمر في قراراتها التعسفية، لافتا إلى أنه لا تخلو أسرة من معاق، فضلا عن ملف القوى العاملة وهو ملف كبير وانضم إليه ملف العمالة المنزلية.
وأضاف: هذه الملفات لن أتركها ولا تعتقد الوزيرة أننا سننسى هذه الملفات لأن الاستجوابين تم تجاوزهما، وسأوجه أسئلة نيابية من غد في هذه المحاور ولدينا أدلة ومستندات جديدة في هذه الأمور.
وأكد أن وزيرة الشؤون ستكون تحت المجهر وهذا الكلام ليس لعبا بل سيكون جديا، وإذا تقدمت لها بالاستجواب فسأقدمه منفردا ولكننا سننتظر ما سيحصل في الـ 6 أشهر القادمة تجاه هذه الملفات.
وشدد السبيعي على أننا مصرون على أن بعض قيادات القطاع النفطي سيئة، وأن رأس الهرم نزار العدساني سيء وأن من أمضى مدته يجب أن يرحل سواء كان هو أو غيره، ونزار العدساني أنهى خدمات أناس مثل ناصر المضف وعلي العامر الهاجري رغم أنهم لم يمضوا في القطاع النفطي سوى 29 عاما بحجة ضخ دماء جديدة، وبالتالي عليه أن يطبق هذا الأمر على نفسه وكل القيادات الموجودة، وهذا دور مجلس الوزراء أن ينهي خدمات القيادات التي تجاوزت الـ 30 عاما من الخدمة وهذا سيكون تحت رقابتنا.
وأكد أنه لا يمكن أن يجد التعاطف من أي نائب يدافع عن القطاع النفطي نظرا لما يعانيه الناس من عدم توظيفهم، متسائلا: الذين قالوا ان الوزير لم يأخذ فرصة كافية، ماذا ستكون حجتهم في شهر ديسمبر المقبل إذا لم تعالج الأمور في القطاع النفطي؟
وخاطب وزير النفط قائلا: الناس أعطوك الثقة ليس لسلامة موقفك ولا لأن إجراءاتكم سليمة بل لأنهم يقولون انك لم تأخذ فرصتك وبعد مرور سنة من توليك الوزارة لن تجد من يدافع عنك ونزار العدساني ورفقاؤه سيكونون تحت المجهر في المرحلة المقبلة وسنرى ما سيقومون به في الـ 6 أشهر المقبلة.
وبين أن استجواب وزير النفط سيكون مطروحا في الفترة المقبلة من قبل نواب كثيرين، ولكن إذا تمت إزاحة كل الإخفاقات من خلال فتح باب التوظيف وإزاحة القيادات التي تجاوزت مدتها ومعالجة مكامن الفساد.
ورأى أن دور الانعقاد المقبل سيكون الاسخن لأن نواب مجلس الأمة سيكون قد مضى عليهم 3 سنوات، وقال: توقعوا أن هناك ناسا لم يكونوا مندفعين مع الاستجوابات سيندفعون معها في دور الانعقاد المقبل.
وشدد على أننا سنتصدى لأي صفقة مشبوهة في وزارة الدفاع مثل صفقة «رينو»، فكيف يتم التعاقد معها وهي شركة مفلسة، وأتابع أسئلة النواب وتصريحاتهم في هذا الجانب وسنقف لهذه الصفقات بالمرصاد ولن نقبل بها.
وأعلن عن اجتماعه في مكتبه بالمعنيين بحقوق الإنسان والحريات وتلقي مرئياتهم واقتراحاتهم فيما يتعلق بتعديل قوانين المطبوعات والمرئي والمسموع والجزاء والتجمعات والوحدة الوطنية وتقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية.
وبين أنه يتباحث مع النائب محمد الدلال ومجموعة من النواب في مسألة دمج هذه الاقتراحات للخروج بتصور جيد يخدم هذا الجانب، معتبرا أن مجلس 2006 أخطأ بإقرار قانون المطبوعات والمرئي والمسموع الذي يتضمن عقوبة السجن وفقا لقانون أمن الدولة بما يصل إلى 15 عاما.
وكشف عن وجود اقتراحات لإلغاء عقوبة السجن من المطبوعات والمرئي والمسموع وما يتعلق بازدراء الدستور الذي أصبحت كلمة مطاطة يحاكم على أساسها الكثير من الشباب.
وأعلن أنه سيتقدم غدا باعتذاره عن حضور جلسات مجلس الأمة واجتماعات التشريعية لظروفه الخاصة وارتباطه مع سفر والدته التي تتلقى العلاج بالخارج، مبينا أن هذه الإجازة مفتوحة ومرتبطة بوضع والدته الصحي.
وبين أنه اضطر لتأجيل هذه الإجازة لحضور جلسة مناقشة قانون التقاعد حتى لا يقال انه هرب من إقرار هذا القانون، مؤكدا أنه سيسافر في اليوم التالي لإقرار القانون سواء تم اليوم أو غدا الأربعاء.