بيروت - زينة طبارة
رأى عضو كتلة لبنان القوي النائب النائب المنتخب ميشال معوض، أن المسؤولية الوطنية تقتضي في ظل الاوضاع الاقليمية الملتهبة، تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لحماية لبنان أمنيا والنهوض به اقتصاديا، متمنيا بالتالي على كل القوى السياسية أن تتخطى أنانياتها وحساباتها الخاصة لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين، معتبرا في السياق عينه أن استباق البعض عملية انتخاب رئيس مجلس النواب ورفع سقف مطالبه في الحكومة، أمر طبيعي ومشروع في العمل السياسي للحصول على الممكن، علما أن عملية تشكيل الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات النيابية لجهة تحديد الأحجام.
وردا على سؤال حول أي نوع من الحكومات يحتاجه لبنان في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، لفت معوض في تصريح لـ «الأنباء» الى أنه على المستوى الشخصي يميل الى تطبيق القاعدة الديموقراطية «الأكثرية تحكم والأقلية تعارض»، وهي القاعدة الأكثر صحة في العمل الديموقراطي السليم، والأكثر ترجمة لنتائج الانتخابات النيابية، لكن من الواضح أن الأمور تسير باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية، معربا في سياق متواز عن اعتقاده بأن الرئيس الحريري سيكلف بتشكيل الحكومة، بحسب معوض.
على صعيد آخر، وعن تفسيره لعدم وجود مرشح شيعي غير الرئيس بري لرئاسة مجلس النواب، لفت معوض الى أن واقع الطائفة الشيعية الكريمة لم يعد سرا على أحد، فالكل يدرك مدى هيمنة السلاح غير الشرعي على مسارها السياسي، لكن الأمور ستبحث في حينها انطلاقا من الوقائع والتطورات وليس من الافتراضيات.
وعن تمسك الرئيس بري بحقيبة المال وفقا لرأيه بأن اتفاق الطائف كرس الحقيبة المذكورة للطائفة الشيعية، أشار معوض الى أنه لم يجد في اتفاق الطائف ما يشير الى حصرية حقيبة المال بأي من الطوائف أو المذاهب أو الأحزاب اللبنانية، مؤكدا أنه ليس ضد إسناد حقيبة المال للطائفة الشيعية الكريمة، لكنه ضد منطق امتلاك أي من المذاهب والطوائف لأي من الحقائب الوزارية، لأن في ذلك تكريس لسياسة المحاصصة والمنافع في الدولة على أسس صرف طائفية ومذهبية، معتبرا بالتالي أن توظيف الميثاقية أولا لمنع قيام مبدأ حكم الأكثرية ومعارضة الأقلية، وثانيا لتشكيل حكومات وحدة وطنية بشكل دائم، عمل غير محق من الناحية الديموقراطية، ودليل غير صحي في العمل السياسي.
وعلى هامش هذا التصريح وردا على سؤال، أكد معوض أن قوى 14 آذار لم تعد تنظيما قائما في المعادلة السياسية، وانه انطلاقا من مبادئه السيادية ومن ثوابته الوطنية وأهمها حصرية امتلاك السلاح بالشرعية اللبنانية وحدها، قرر أن يكون شريكا في تكتل لبنان القوي لدعم العهد مع الإقرار بخصوصية واستقلالية كل طرف من الأطراف.