سامح عبدالحفيظ
لم تتوقف قضية المساعدات الاجتماعية الحكومية عند حد التوضيح الذي ورد في بيان مجلس الوزراء امس الأول لتتنامى القضية على المستوى النيابي لجهة التحقيق في أكثر من موقع.
وأثارت الأحداث الأخيرة حول توسط بعض النواب حكوميا لمساعدة بعض المواطنين حفيظة نواب آخرين، حيث أكد النائب محمد الدلال أن ما أثير عن احتمالية تلقي أحد النواب أموالا من أطراف حكومية يمس نزاهة جميع أعضاء مجلس الأمة، مطالبا المجلس باتخاذ إجراءات وعدم الاكتفاء ببيان مجلس الوزراء.
وكشف انه تقدم بطلب موقع من 6 نواب لإدراج رسالة على جدول أعمال الجلسة القادمة لمناقشة كل ما يتعلق بالموضوع في الاتفاقيات المحلية والدولية والتقدم ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد.
وأكد أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت مخالفات لقوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح والإحالة إلى القضاء كما هو متبع في الكثير من البرلمانات العالمية معلنا عن تأييده ودعمه لإجراءات النائب رياض العدساني.
من جانبه، أشاد النائب رياض العدساني بالبيان الذي اصدره مجلس الوزراء بشأن موضوع المساعدات المالية وأكد أن هناك إجراءات أخرى يجب اتخاذها، مشيرا إلى أنه سيطالب بتكليف ديوان المحاسبة بفحص جميع سجلات مجلس الوزراء المالية والتدقيق عليها.
وقال العدساني إن التسجيل الذي سرب لم يتحدث عن مساعدات مالية لمواطنين إنما عن أموال ستدفع لنواب مجلس الأمة في الفترة الصيفية.
وأكد أنه سيقدم رسالة لمجلس الأمة بهذا الشأن، لافتا إلى أن تقديم الأموال من الحكومة لأي نائب سواء عطايا أو كاش هو رشوة لن تجعل النائب يدافع عن حريات هذا الشعب.
وقال إنه يجب كشف الحقيقة ومحاربة الفساد والقضاء على تعارض المصالح وتحقيق المصلحة العامة والوقوف سدا منيعا لعدم إضعاف السلطة الرقابية والتشريعية لمجلس الأمة.