أنجز فريق عمل تحصيل مبالغ الغرامات الجزائية بالنيابة العامة برئاسة مدير نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي مشعل إبراهيم الغنام مشروع الربط الآلي مع الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، المتمثل في إرسال قضايا الجنح المحالة إلى المحاكم الجزائية بصورة مباشرة (online) من النظام الآلي بوزارة الداخلية الى النظام الآلي بوزارة العدل، ويساهم هذا الربط في تحقيق العدالة الناجزة من خلال اختصار 50% من إجراءات التقاضي في الدعاوى الجزائية، إذ تشير الإحصائيات القضائية إلى أن متوسط عدد قضايا الجنح المحالة إلى المحاكم الجزائية بلغ مائة وعشرة آلاف قضية في العام الواحد، وتأتي في مقدمتها الحوادث المرورية.
ويهدف هذا المشروع في المقام الأول إلى تلافي الإشكاليات في نقص البيانات الشخصية المقيدة في النظام الآلي لبعض المتهمين وصولا إلى تسجيل أوامر تنفيذ الأحكام الجزائية بالشكل الصحيح وإرسالها بصورة تلقائية (online) من النظام الآلي بوزارة العدل إلى النظام الآلي بوزارة الداخلية وأيضا يساعد هذا المشروع بشكل إيجابي في سرعة سير إجراءات الدعاوي الجزائية توطئة لتحصيل مبالغ الغرامات المحكوم بها دون تأخير وتعرضها للسقوط بالتقادم حتى تؤول للخزانة العامة.
كما أنجز الفريق تبادل إيصالات سداد مبالغ الغرامات فيما بين وزارتي العدل والداخلية بصورة آلية (online) وتفعيل خدمة سداد مبالغ الغرامات والمحكوم بها عن طريق بوابة العدل الإلكترونية ورفع القيود الإدارية على معاملات المحكوم عليهم في الجهات الحكومية بصورة لحظية (online) دون تكبد عناء التوجه إلى تلك الجهات المختصة.