وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قال في مقدمته: صدر القانون رقم (2 لسنة 2016) في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وارتجى منه المواطنون أن يكون مدافعا أمينا عن المال العام، وملاحقا دؤوبا للسرقات والسراق، وتكون الهيئة ممارسة ضامنة للشفافية والعدالة والنزاهة ومنع تعارض المصالح. وعليه، قرر القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه في المادة (12) منه أن «تختار الهيئة موظفيها بشفافية وفقا لمعايير».
وأتى (دليل سياسات وقواعد شؤون الموظفين) الصادر بالقرار رقم 155 لسنة 2017 من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد متضمنا المبادئ نفسها ومبينا المعايير والمحددات.
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1 ـ لماذا صدر في يناير 2018 قرار مجلس الأمناء بمنع موظفي الهيئة من الترقي لمنصب (مدير إدارة) عبر اشتراط أن يكون كل مرشح لمنصب (مدير) لديه خبرة عملية سابقة بوظيفة (مدير) مما يحرم كل موظفي الهيئة المتدرجين داخليا من ذلك؟
2 ـ لماذا لم تنشر إعلانات بالصحف المحلية لشواغر في وظيفة (مدير إدارة التحري) و(مدير إدارة التوعية) و(مدير إدارة الشؤون الإدارية) و(مدير إدارة الشؤون المالية)، وغيرها من إجمالي (13) مديرا، مشار إليها في قرار مجلس الأمناء (يناير 2018) واللجنة المنبثقة منه؟ يرجى تزويدي بالإعلانات إن وجدت، وهل شغلت المناصب الإشرافية المشار إليها أعلاه؟