تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح برغبة قال فيه: ان الحرية في التعليم حق مقرر لا يجوز الحد منه أو انتقاصه، وإن الدستور الكويتي حرص على حق التعليم واعتبره ركنا أساسيا لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وقد عهد إلى وزارة التعليم العالي مباشرة شؤون عملية التعليم والشهادات العلمية ومخرجاتها، وكل ما يتعلق بها.
ولكن القرار الوزاري الذي يمنع من مرت سنتان من حصوله على شهادة الثانوية والذي يرغب في مواصلة تعليمه الجامعي في مؤسسات التعليم العالي المسموح الالتحاق بها في جمهورية مصر العربية ومواصلة تعليميه على حسابه الخاص يخالف المبادئ الإنسانية والقانونية ويهدر الحق في اختيار التعليم المناسب فإن التعليم هو حق أصيل للكويتيين.
فهذا القرار ليس له أسباب أكاديمية وعلمية مقنعة لمنع طالبي العلم من تحصيلهم العلمي في التخصيص الذي يرغبونه، ومن ثم يكون غير مشروع لمنع من يرغب من مواصلة تعليمه، وذلك يزيد من الأغلال والقيود على الحريات الشخصية ومن بينها حرية اختيار نوع التعليم وجودته وتوقيته المناسب بما يوائم ظروف طالب العلم.
ونص الاقتراح على ما يلي: إلغاء قرار وزارة التعليم العالي القاضي بمنع الطلبة بالتسجيل في الجامعات لمضي أكثر من سنتين على حصوله على شهادة الثانوية العامة، والسماح لمن يرغب في مواصلة تعليميه الجامعي في جمهورية مصر العربية من مواصلة تعليمه.