تقدم الحزب الاشتراكي أكبر أحزاب المعارضة في إسبانيا، أمس بطلب لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي فيما يتصل بقضية فساد تضم أعضاء في الحزب الشعبي الذي يتزعمه.
وقال متحدث باسم الحزب الاشتراكي ان المذكرة قدمت إلى مجلس النواب.
ويفترض أن تحصل المذكرة على غالبية مطلقة من 176 نائبا يؤيدون المرشح الذي سيقدمه الحزب لتشكيل حكومة جديدة. وهذه الغالبية يصعب تحقيقها بينما تشهد المعارضة انقساما.
ولم يتضح ما إذا كان الاشتراكيون سيتمكنون من الحصول على دعم كاف للإطاحة براخوي إذ سيحتاجون إلى مساندة حزب «بوديموس» وحزب المواطنون. وتتصل القضية باستخدام أعضاء بالحزب الشعبي في التسعينيات وأوائل الألفية الثانية صندوق أموال أسود لتمويل حملات انتخابية بشكل غير مشروع وهو الأمر الذي يلاحق راخوي منذ توليه السلطة في 2011. وينفي دوما ارتكاب أي مخالفات.
وكان 29 شخصا لهم صلة بالحزب الشعبي بينهم أمين صندوق سابق وأعضاء بارزون آخرون أدينوا بارتكاب مخالفات منها تزوير حسابات واستغلال النفوذ وجرائم ضريبية. وصدرت عليهم أحكام بالسجن مجموعها 351 عاما.