- «فيتش»: 80 مليار دولار إجمالي حجم الصكوك العالمية بنمو 6%
محمود عيسى
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان النمو المعتدل نسبيا في حجم إصدارات الصكوك في الربع الأول من عام 2008 يشير الى الاهتمام المستمر بهذه الفئة من الأصول، لكنه يشير أيضا الى القيود الهيكلية التي تحول دون التوسع الأسرع.
وأضــافــت الـوكـالة ان تحديد الاحتياجات التمويلية لمصدري الصكوك والرغبة في الاستثمار للفترة المتبقية من العام سيتم من خلال عوامل مختلفة بما في ذلك أسعار النفط، وشروط التمويل العالمية الأكثر تشددا، فضلا عن ميول المستثمرين في ضوء التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط.
وبلغ إجمالي حجم الصكوك التي صنفتها وكالة فيتش 80 مليار دولار في نهاية الربع الأول، بزيادة صافية 6% عن نهاية 2017. وبلغت إصدارات الصكوك الجديدة التي تستحق خلال أكثر من 18 شهرا من المصدرين في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان 14.9 مليار دولار في الربع الأول من 2018، بزيادة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وترى الوكالة ان الأنماط الموسمية ستؤثر الإصدارات الفصلية، والتي قد ترتفع في النصف الثاني من العام بعد انقضاء شهر رمضان والعطلة الصيفية، اما إذا استمرت معدلات نمو الربع الأول على نطاق واسع طوال عام 2018، فإن الزيادة السنوية في احجام الإصدارات المستحقة ستكون منسجمة بشكل عام مع ما شهدناه في السنوات الأخيرة.
وقد سيطرت دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المرجح أن تنخفض احتياجاتها التمويلية إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة، على إصدارات الربع الأول على الرغم من أنها قد تلجأ للإصدارات كجزء من جهودها لتعميق أسواق الديون المحلية وتنويع مصادر التمويل لذاتها وللمقترضين من الشركات في المنطقة. وقد تكون ميول المستثمرين عرضة للتوترات الجغرافية السياسية في الشرق الأوسط وتسريع وتيرة تشديد السياسة الأميركية، فيما تستمر السلطات في كبرى مناطق التمويل الإسلامي في تعزيز تطوير منتجاتها وأسواق رأس المال لديها.
ومع ذلك تعتقد الوكالة أن القيود الهيكلية تعني أن النمو قد يكون ثابتا ولكن غير مؤثر فيما يبقى توحيد المعايير يمثل تحديا كبيرا، في ظل استمرار الاختلاف والتباين في هيكل المنتج الإسلامي والوثائق والتقارير المالية والمحاسبية والأطر الرقابية والتنظيمية والقانونية وحل النزاعات.
ومن شأن زيادة التوحيد القياسي في هذه المجالات أن يساعد الصكوك على الحصول على قبول أوسع بين المستثمرين الدوليين، خاصة إذا ساعد على إرساء الحقوق والالتزامات في جميع الظروف. ويظل عدم وجود سجل حافل بالإنفاذ القانوني لحقوق الدائنين في العديد من الولايات القضائية المالية الإسلامية الرئيسية أحد القيود الأساسية.