قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إنها لن تستجيب لقرار البرلمان بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإجراء العد والفرز اليدوي لـ 10% من صناديق الاقتراع.
وأضاف رئيس المفوضية معن الهيتاوي في مؤتمر صحافي ببغداد امس، أن قرار البرلمان العراقي الاثنين الماضي بهذا الخصوص يخالف القوانين النافذة.
وأشار الهيتاوي إلى أن المفوضية ستنتظر صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بهذا الشأن، مطمئنا الكتل السياسية والمواطنين بأن النتائج تعبر عن إرادة الناخبين.
من جهتها، اعتبرت رئاسة الجمهورية قرار البرلمان غير دستوري، ودعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، المحكمة الاتحادية لبيان رأيها في موضوع إلغاء نتائج الانتخابات، وإعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات.
وأصدرت رئاسة الجمهورية، امس الاول كتابا موجها إلى مفوضية الانتخابات واصفة فيها قرار البرلمان الخاص بإلغاء نتائج الخارج والنازحين بغير الدستوري، داعية إلى مفاتحة المحكمة الاتحادية للنظر في هذا القرار.
وفي المقابل، كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن اتفاق يقضي بانتداب قضاة للإشراف على العد والفرز اليدوي، وسيتم عرض ذلك في القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون الانتخابات غدا.