مصطفى صالح
حلت الكويت في المركز الأخير خليجيا من حيث نسبة الاستثمارات الأجنبية الى الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصل الى 13% فقط، وأرجعت برايس ووتر هاوس في تقريرها الصادر أمس ذلك التأخر إلى عدم التنوع في البيئة الاقتصادية وضعف بيئة الأعمال.
وأشار التقرير إلى أن المركز الأخير الذي احتلته الكويت لا يعبر عن التحرك المبكر الذي بدأ في عام 2014 لتحرير القيود على الاستثمار الأجنبي ورفع القيود عن الملكية في بعض القطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والسياحة والبنية التحتية والإسكان، إلا أن تلك الجهود لم تستمر على الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
القائمة الخليجية
وتصدرت البحرين القائمة الخليجية، حيث مثّل الاستثمار الأجنبي نحو 90% من الناتج المحلي، وأشار التقرير الى أن تلك النسبة ترجع الى السماح بملكية أجنبية كاملة في العديد من القطاعات الاقتصادية والتي زادت حتى وصلت الى قطاعي السياحة والتعدين في 2016.
استثمارات أجنبية
وأبدى التقرير تفاؤله بمزيد من الاستثمارات الأجنبية في عمان والتي يمثل الاستثمار الأجنبي فيها 29% من الناتج المحلي الإجمالي وارجع ذلك الى وجود اتفاقيات ثنائية بنسبة تملك تصل الى 100% فيما تتباين في باقي القطاعات بين 49 و70% فيما تتواجد بعض التوجهات الحكومية الى زيادة تلك النسبة الى 100% في معظم القطاعات قريبا.
حلت السعودية في المركز الثاني بعد البحرين، حيث مثلت الاستثمارات الأجنبية 36% من الناتج المحلي ويرجع ذلك الى المرونة التي تتبعها الهيئة العامة للاستثمار هناك والتي فتحت نسبة الملكية الى 100% في قطاعات التجزئة في 2016 وقطاعات الهندسة في 2017 بالإضافة الى الجهود الرامية لإزالة معوقات الاستثمار الأجنبي مع رؤية السعودية 2030.
تعد الإمارات اكبر وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة وتصل التدفقات السنوية من الاستثمارات الأجنبية للمناطق الحرة وإمارة دبي وغيرها من المناطق الاقتصادية الى 9 مليارات دولار.
وكانت الإمارات أعلنت عن منح المقيمين من المستثمرين تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات وملكية 100%. ويمثل الاستثمار الاجنبي 32% من الناتج المحلي للبلاد.
اصلاحات تشريعية
وبالرغم من التراجع الحاد في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في كل دول الخليج مقارنة بأعلى مستوياته في عام 2008، نتوقع أن تظهر بيانات عام 2017 تحسنا وأن تؤدي إلى ارتفاع في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر (بسبب الإصلاحات في قوانين تملك الأجانب) وتحسينات على نطاق أوسع في بيئة الأعمال.
وقال ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي الأول في بي دبليو سي الشرق الأوسط «إن دول الخليج تعيد التفكير في دور المستثمرين الأجانب ويبدو أنها ستقوم بتخفيف الأعباء المالية وإعادة هيكلة اقتصاداتها استعدادا لانتهاء عصر النفط، وستركز بشكل كبير على القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا.