«الوطني»: الحرب التجارية العالمية مازالت تلوح في الأفق

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الحرب التجارية كانت هي العنوان السائد خلال الأسبوع الماضي مع تراجع صدارة الأزمة السياسية الإيطالية بعد تشكيل الحكومة الشعبية، وكانت أميركا قد منحت الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك استثناءات انتهى العمل بها في نهاية الأسبوع الماضي.

وبعد ذلك، فرضت أميركا رسوما نسبتها 25% على الصلب و10% على الألمنيوم، الأمر الذي رفع بشكل كبير التوترات التجارية العالمية، وسيتم حتما إلحاقه بإجراءات يعلنها هؤلاء الشركاء التجاريون الثلاثة المهمون لأميركا.

فقد أكدت كندا بالفعل البدء بفرض رسوم قدرها 12.8 مليار دولار على الصلب والألمنيوم الأميركيين وغيرهما من الواردات بدءا من 1 يوليو، وإضافة إلى ذلك، وعدت المكسيك باتخاذ إجراءات وتعهد رئيس المفوضية الأوروبية برد وشيك.

ولكن التأثير في سوق العملات كان هامشيا حتى الآن، ويبدو من ردة الفعل الأولية أن هناك إجماعا قويا على أنه لن تقع نتيجة ذلك حرب تجارية واسعة النطاق.

والسبب الأرجح لعدم وجود تقلب مثل ذلك في سوق الصرف الأجنبي هو أن أميركا قد لا تستجيب لإجراءات فرضها الشركاء التجاريون الآخرون.

فقد ردت دول أخرى تضررت من الفرض الأولي لهذه الرسوم في أبريل ولم تتخذ أميركا أي إجراء، لذا يوجد بعض المنطق في هذا الافتراض حتى الآن. ومع ذلك، فإن مخاطر الضرر الناجم عن تصاعد نزاع تجاري هي الآن أعلى من ذي قبل ويحتمل أن يطيل ذلك من أمد الأداء الإيجابي الأخير في عملات الملاذ الآمن.

وأضاف الاقتصاد الأميركي 223 ألف وظيفة الشهر الماضي واقترب معدل البطالة من أدنى مستوى له في 18 سنة عند 3.8%. وتشير البيانات إلى أن سوق العمل الأميركي يستمر في المزيد من التقييد وقد يرفع التضخم أكثر مع تراجع عرض العمالة. أما بالنسبة للأجور، فقد ارتفع معدل الأجر بنسبة 0.3% بعد أن ارتفع بنسبة 0.1% في أبريل. وقد تجاوزت كل المؤشرات الثلاثة أعلاه التوقعات، ما يفسح المجال أمام اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لرفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذه السنة.

وفي القطاع الخاص، يشهد الاقتصاد الأميركي صعوبة أكبر في تعيين موظفين جدد في مرحلة بلغت فيها الوظائف المتوافرة رقما قياسيا. ويبدو أن السبب في ذلك يعود جزئيا إلى تقييد سوق العمل وانخفاض معدل البطالة بشكل كبير.