- فائض مالي متوقع بموازنة العام الحالي يصل إلى 5.9% من الناتج المحلي
توقعت مجموعة QNB ارتفاع معدل النمو في الكويت إلى 1.4% خلال العام الحالي، حيث سيستفيد القطاع غير النفطي من ارتفاع أسعار النفط، وتعزز الإنفاق المالي على خلفية زيادة الموازنة وارتفاع الإنفاق على المشاريع، كما سيظل نمو القطاع النفطي ثابتا بسبب استمرار العمل باتفاق أوپيك.
كما توقعت المجموعة في تقريرها الصادر بعنوان «الكويت ـ رؤية اقتصادية 2018»، أن يتسارع النمو إلى 4.3% في عام 2019، مع رفع إنتاج النفط والغاز إلى مستويات ما قبل اتفاق أوپيك، حيث من المرجح أن يتباطأ نمو القطاع غير النفطي قليلا على خلفية تراجع التوسع المالي واعتدال أسعار النفط.
وأضاف التقرير ان الإنفاق الرأسمالي الحكومي والإنفاق على المشاريع سيركزان على إكمال المشاريع المتصلة برؤية الكويت للمديين المتوسط والطويل، ويشمل ذلك زيادة قدرات البلاد على إنتاج النفط الخام وتكريره، وتنفيذ مشاريع رئيسية في مجال الطرق والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بقطاعات النقل والإمداد والرعاية الصحية والإسكان في الكويت.
وتوقعت المجموعة أن يبلغ متوسط أسعار النفط 69 دولارا للبرميل في عام 2018 وأن يحدث توازن في سوق النفط حيث ستقابل الزيادة في المعروض من قبل المنتجين غير الأعضاء في أوپيك بارتفاع الطلب العالمي. أما في عام 2019، فمن المتوقع تراجع أسعار النفط إلى 66 دولارا للبرميل مع تباطؤ نمو الطلب العالمي وانتهاء اتفاق أوپيك وزيادة الإنتاج من قبل منتجي النفط الصخري.
وأوضح التقرير أن الفائض المالي سيرتفع إلى 5.9%، حيث ستنمو الإيرادات أسرع من الإنفاق، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط، وقد يتراجع الفائض بشكل طفيف إلى 5.6% في عام 2019، حيث ستقابل الزيادة في الإنفاق الرأسمالي الزيادة في الإيرادات وبفارق كبير. ويفترض أن تتعزز العائدات غير النفطية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وتوقعت مجموعة QNB أن يتحسن نمو الودائع على خلفية ارتفاع الفائض المالي في حين سيستفيد نمو القروض من زيادة الإنفاق على الـمـشاريع وزيادة خطط الإنفاق الرأسمالي الحكومية. ومن شأن البيئة التشغيلية الإيجابية في الكويت وتحسن توقعات النمو أن يحافظا على معدلات الربحية وكفاية رأس المال في البنوك عند مستويات صحية، حيث من المتوقع أن يتحسن معدل القروض إلى الودائع ليصل إلى 88.4% بحلول 2019.