«بيتك»: التداولات العقارية بالكويت لأعلى مستوياتها في 3 سنوات

ويمكن تفسير ذلك على الرغم من أجواء الركود التي تسيطر على السوق العقاري من خلال تحليل التداولات على البنايات التي استحوذت على حوالي 66% من قيمة التداولات، في حين كان نصيب الأراضي من التداولات حوالي 37%، فيما شكلت التداولات على الشقق حوالي 3.1%.

ويلاحظ نشاط لافت في تداولات شقق التمليك، كما يلاحظ أن قيمة المزادات العقارية التي أقيمت خلال الربع الأول تستحوذ على 6.7% من قيمة التداولات العقارية في هذا الربع.

ويخالف هذا الأداء العقاري تجاه السوق خلال الفترات الماضية، حيث كانت تلك العوامل السابقة دافعة لتنشيط حجم التداولات بشكل استثنائي.

وقد يعاود السوق وتيرة الأداء الضعيف في الربع الثاني الذي تسيطر عليه اجواء الاجازات وموسم الصيف وإن كان سعر النفط قد شهد تطورات إيجابية منذ الربع الأول من العام كبيرا من ارتفاع قيمة التداولات عاد إلى عدة أسباب منها زيادة قيمة التداولات على المباني والمجمعات والبنايات والبيوت تصل قيمة تلك التداولات إلى حوالي 550 مليون دينار ومنها بعض المجمعات التجارية ومواقف السيارات، كذلك تبلغ التداولات على الأراضي في مختلف القطاعات العقارية حوالي 307 ملايين دينار، فيما تبلغ قيمة الشقق التي تم تداولها نحو 26 مليون دينار بمساحة في معظمها تتراوح بين 60 متر مربع و 100 متر مربع، بالإضافة إلى حوالي 6 ملايين دينار عيادات طبية.

ويلاحظ أن التداولات على المباني العقارية تفوق 248 مليون دينار كانت في مختلف المناطق الاستثمارية بالمحافظات، فيما تبلغ التداولات على الأراضي الاستثمارية نحو 130 مليون دينار، وقد أقيم عدد كبير من المزادات على مختلف أنواع العقارات خلال الربع الأول من العام 2018 تتجاوز قيمتها 55.4 مليون دينار منها ما يقترب من 44 مليونا مزادات على قطاع العقار الاستثماري، وحوالي 7.6 ملايين دينار في قطاع السكن الخاص وحوالي 4.5 ملايين دينار في قطاع العقار التجاري.

وتحسنت قيمة التداولات العقارية بقطاع السكن الخاص في الربع الأول مقارنة بالربع السابق له، مع ارتفاع عددها بشكل ملحوظ لكن لم تصل إلى مستويات الألف صفقة التي سادت قبل النصف الثاني من العام 2015، وسجل القطاع زيادة نسبتها 3% في قيمة تداولاته فيما ارتفع عددها بنسبة 7.2% على أساس ربع سنوي، لكن برغم ذلك الأداء الجيد إلا أن قيمتها تعد أقل على أساس سنوي فيما يخص مؤشري القيمة والعدد.

وسجل القطاع الاستثماري في الربع الأول أداء استثنائيا لم يشهده منذ منتصف العام 2015، حيث نشطت قيمة تداولاته بشكل ملحوظ في الربع الأول بمعدل نمو ربع سنوي غير مسبوق، مع تسجيل عدد التداولات مستوى لم تصله منذ عامين نظرا لنشاط ملحوظ في عددها، بالتالي سجلت ارتفاعا سنويا كبيرا وصلت نسبته 93% من حيث قيمة التداولات مع زيادة للمرة الأولى في العامين الماضيين من حيث عددها وصلت نسبتها 11%.

أما القطاع التجاري فمازال يتسم بالتذبذب حيث انخفضت قيمة تداولاته في الربع الأول بشكل محدود نسبته 8.4% مقارنة بها في الربع السابق برغم تضاعف عدد الصفقات التي سجلها القطاع في ذات الفترة، كما سجل مؤشرا القيمة والعدد زيادة على أساس سنوي فيما يخص تداولات قطاع العقار التجاري.

وقد أغلق سعر النفط الكويتي بنهاية الربع الأول من العام 2018 مسجلا 64.2 دولارا للبرميل مواصلا اتجاهه التصاعدي، مرتفعا بنهاية الربع الأول 2018 بما نسبته 1% على أساس ربع سنوي ومسجلا زيادة سنوية ملحوظة وفقا لبيانات موقع بورصة الكويت، في الوقت الذي تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في نهاية الربع الأول على أساس ربع سنوي، فيما سجل معدل تضخم طفيف بحدود 0.5% على أساس سنوي وفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، كما سجلت معظم مكونات الرقم القياسي ارتفاعا طفيفا عن الربع الرابع 2017 باستثناء بعضها الذي سجل تراجعا.

وانخفض الرقم القياسي لمكون خدمات السكن حين 1.2% عن الربع الرابع وبنسبة 1.6% على أساس سنوي في ظل استمرار توافر العديد من الوحدات السكنية، وزيادة المتاح من الأراضي وارتفاع عدد تراخيص البناء، تماشيا مع متطلبات خطة التنمية والتزام الحكومة الكويتية باستمرار وتيرة الإنفاق الاستثماري والحفاظ عليها.

وقد سجل متوسط سعر المتر المربع على مستوى الكويت لقطاع السكن الخاص بنهاية الربع الأول أقل من 600 دينار ومازال يشهد تغيرات ربع سنوية تتسم بالتذبذب، بينما حافظ القطاع العقاري الاستثماري على مستويات أسعاره مع تراجع طفيف لم يتجاوز 0.5% لمتوسط سعر المتر المربع حين وصل لحدود 1.500 دينار، فيما سجلت الأسعار تراجعا سنويا للربع الثاني على التوالي نسبته 1%، وقد بدأ متوسط سعر المتر المربع بنهاية الربع الأول في القطاع التجاري على مستوى الكويت يأخذ مسارا تصاعديا خفيفا بعد استقرار ملحوظ استمر طوال العام الماضي، ومازال متوسط السعر يقترب من 3.400 دينار للمتر المربع بنهاية الربع الأول من العام.

بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 838 دينارا في قطاع السكن الخاص بنهاية الربع الأول من العام 2018، فيما يبلغ 2.380 دينار في القطاع الاستثماري، ويزيد على ذلك بكثير في قطاع العقار التجاري متخطيا للمرة الأولى حدود 6.000 دينار.

أما محافظة حولي فيبلغ سعر المتر المربع 807 دنانير في قطاع السكن الخاص، وفي القطاع الاستثماري 1.640 دينارا لنفس المحافظة، مع استقراره في القطاع التجاري مسجلا 3.225 دينارا، في حين يبلغ متوسط سعره 501 دينار لقطاع السكن الخاص بمحافظة الفروانية أما في القطاع الاستثماري بلغ 1.417 دينار، فيما يبلغ حوالي 2.300 دينار في القطاع التجاري لذات المحافظة بنهاية الربع الأول من العام 2018.

ارتفعت قيمة التداولات العقارية بشكل لافت في الربع الأول حين بلغت حوالي 832 مليون دينار أي إنها وصلت إلى أعلى مستوى منذ الربع الثاني من العام 2015 الذي اقتربت فيه من مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد التداولات لتصل إلى 1387 صفقة أي ثاني أعلى مستوى منذ تلك الفترة أيضا، وبالتالي ارتفع متوسط قيمة الصفقة في الربع الأول ليصل إلى 600 ألف دينار أي ثاني أعلى مستوى منذ الربع الثاني في العام 2014.

ارتفعت قيمة التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص على أساس ربع سنوي بشكل طفيف عن قيمتها في الربع السابق له، وارتفع عدد الصفقات المتداولة في قطاع السكن الخاص، في حين تراجع متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص في الربع الأول عن الربع السابق له بشكل محدود.

ووصلت قيمة التداولات العقارية في القطاع العقاري الاستثماري خلال الربع الأول إلى مستوى استثنائي منذ حوالي 3 سنوات بعد أن بدأت قيمتها في الاتجاه التنازلي منذ تلك الفترة، مع نشاط ملحوظ لعدد صفقات القطاع في الربع الأول.

بالتالي تخطى متوسط قيمة الصفقة بنهاية الربع الأول حاجز المليون دينار وهي أعلى مستوى منذ الربع الأول في 2015.

في حين انخفضت التداولات العقارية في القطاع العقاري التجاري في الربع الأول مقارنة بها في الربع السابق له إلا إنها مازالت عند مستويات مرتفعة نسبيا عن معظم الفترات الفصلية في السنوات الماضية، يأتي هذا التراجع في الربع الأول برغم تضاعف عدد التداولات العقارية فيه عن الربع الرابع، ومازال مستوى متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري يسجل تذبذبا، حيث تراجع بشكل لافت مقارنة به في الربع الرابع الذي سجل مستوى قياسي إلى حوالي 4 ملايين دينار في الربع الأول من 2018.

زادت قيمة التداولات العقارية وفقا لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل في الربع الأول من 2018 إلى حوالي 832 مليون دينار أي أعلى مستوى منذ الربع الأول في 2016 مسجلة زيادة كبيرة نسبتها 43% عن قيمتها في الربع الرابع الذي كان قد تراجع بشكل طفيف.

ما يعني تذبذب معدلات النمو التي تسير بها على أساس ربع سنوي، في الوقت الذي تحسنت قيمة التداولات في القطاع السكني فيما ارتفعت بشكل لافت في الاستثماري بينما تراجعت في التجاري من حيث قيمة التداولات، أما على أساس سنوي فقد عادت تداولات القطاع العقاري لتسجل معدل نمو سنوي بلغ 24% في الربع الأول من العام 2018.

ساهم قطاع السكن الخاص بحدود 38% من قيمة تداولات العقار في الربع الأول 2018، في حين فاقت حصة تداولات القطاع الاستثماري 45% من التداولات العقارية أي أعلى مساهمة منذ الربع الرابع 2014، بينما استحوذت تداولات القطاع التجاري على 13% من قيمة التداولات العقارية، وشكلت تداولات القطاع الحرفي والصناعي 3% من التداولات العقارية في الربع الأول.

ارتفع متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 600 ألف دينار في الربع الأول مقابل 485 ألف دينار في الربع الرابع، بزيادة في الربع الأول اقتربت من 24% على أساس ربع سنوي وبحدود تلك النسبة أيضا على أساس سنوي.

كما ارتفع عدد الصفقات المتداولة الى 1.387 صفقة في الربع الأول بزيادة 16% عن عددها الذي بلغ 1.199 صفقة في الربع السابق له، بينما استقر عدد الصفقات المتداولة على أساس سنوي بشكل نسبي.

ارتفعت التداولات العقارية للسكن الخاص إلى 314 مليون دينار في الربع الأول من العام 2018، مسجلة زيادة محدودة قدرها 3% على أساس ربع سنوي، في حين تراجعت قيمة تداولات القطاع للمرة الأولى على أساس سنوي بانخفاض 18% بعد أربع فترات متتالية سجلت تداولات القطاع فيها زيادة ملحوظة، وواصل بذلك معدل التغير السنوي في تداولات القطاع اتجاها تنازليا منذ العام الماضي.

بلغ متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص 318 ألف دينار في الربع الأول من العام الحالي، منخفضا بنسبة محدودة قدرها 4% على أساس ربع سنوي، بينما سجل هذا المؤشر تراجعا غير مسبوق وصل إلى 13.5% على أساس سنوي.

وارتفع عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص، حين بلغ 988 صفقة في الربع الأول بارتفاع ملحوظ نسبته 7.2% على أساس ربع سنوي، في حين يعد أدنى بنسبة قدرها 4.6% على أساس سنوي.

زادت التداولات العقارية الاستثمارية بشكل لافت لتصل إلى أعلى مستوى منذ الربع الثاني من العام 2015، وبلغت قيمتها 378 مليون دينار مقابل أدنى مستوياتها حين سجلت 142 مليون دينار في الربع الرابع من 2017، مسجلة بذلك زيادة استثنائية وصلت إلى 166% على أساس ربع سنوي.

ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقارات الاستثمارية بشكل استثنائي متجاوزا حاجز المليون دينار للمرة الأولى منذ 3 سنوات مضت حين بلغ حوالي 1.1 مليون دينار في الربع الأول من 2018، حيث ارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة غير مسبوقة وصلت إلى 83% على أساس ربع سنوي وبلغت 73% على أساس سنوي.

في الوقت الذي نشط فيه عدد الصفقات العقارية الاستثمارية إلى 352 صفقة في الربع الأول، مسجلا زيادة استثنائية غير مسبوقة قدرها 45% عن عددها الذي كان قد تراجع إلى 243 صفقة في الربع الرابع بنسبة 7.6% على أساس ربع سنوي، ما يشير إلى تذبذب التغير ربع السنوي الذي يسجله عدد الصفقات في هذا القطاع، بالتالي ولأول مرة يسجل فيها عدد الصفقات زيادة على أساس سنوي منذ حوالي عامين بلغت 11% في الربع الأول من العام 2018.

بلغت التداولات العقارية التجارية 112 مليون دينار في الربع الأول من 2018، ويلاحظ استمرار تذبذب أداء هذا القطاع مواصلا تذبذب معدلات التغير التي تسجلها قيمة تداولاته، حين تراجعت في الربع الأول بنسبة 8.4% على أساس ربع سنوي، وبرغم هذا التراجع لتداولات القطاع التجاري إلا أنه قد زادت قيمتها بنسبة كبيرة وصلت إلى 45% على أساس سنوي.

وبلغ متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقارات التجارية حوالي 4.5 ملايين دينار بعدما ارتفع هذا المؤشر لمستوى قياسي في أكثر من 5 سنوات مضت حين سجل 9.4 ملايين دينار في الربع الرابع 2017، بالتالي مازال يسير بشكل متذبذب منخفضا على أساس ربع سنوي بنسبة قدرها 56%، لكن متوسط قيمة الصفقة يعد أعلى بنسبة قدرها 34% على أساس سنوي.

وتضاعف عدد الصفقات المتداولة في قطاع العقار التجاري إلى 27 صفقة في الربع الأول مقابل 13 صفقة في الربع السابق له، بالتالي زاد عدد الصفقات في هذا القطاع بنسبة 8% على أساس سنوي.