رشيد الفعم
وزعت وزارة المالية على الجهات الحكومية تعميما يتعلق بالضوابط العامة للميزانية العامة للدولة، بحيث لا يجوز إجراء أي مناقلات بين أنواع وبنود أبواب مصروفات الميزانية إلا بعد إقرار التقديرات من قبل مجلس الأمة أو صدور قانون بربط الميزانية للسنة المالية 2018/2019.
وأضاف التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: يجوز للجهات الحكومية ان تطرح الممارسات أو المنــاقصات الــخاصة
ولا يجوز الترسية إلا بعد إقرار التقديرات من قبل مجلس الأمة أو ربط الميزانية وكل جهة تعاقدت وفقا للميزانية السابقة بعقود مستمرة يتم الصرف عليها في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية السابقة أو تقديرات الوزارة بمشروع السنة الحالية أيهما أقل، وورد في التعميم أنه يجوز للجهات الحكومية بالنسبة لبعض العقود المنتهية وتريد استمرارها طرح الممارسة وفق الميزانية الحالية بعد إقرار التقديرات من قبل مجلس الأمة.
وأمس، أعلن وزير المالية د.نايف الحجرف عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما أثاره عدد من النواب من ملاحظات حول عملية تخارج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من شركة «إياس للتعليم الأكاديمي والتقني»، إحدى الشركات المحلية بالكويت.
وقال الحجرف «نقدر ونحترم آراء النواب فيما أثاروه وان جميع الملاحظات محل نظر، ونؤكد حرصنا الكامل على حماية الأموال العامة والتصدي لكل محاولات التعدي عليها بأي شكل من الأشكال».
واضاف «على ضوء تلك الملاحظات فقد قمنا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول صفقة بيع حصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في «إياس للتعليم الأكاديمي والتقني» للوقوف على كل ما تمت اثارته ودراسته من جميع الجوانب وتقديم التوصيات، على ان تنتهي اللجنة من رفع تقريرها خلال أسبوعين».
وأكد د.الحجرف أن للمال العام حرمة وأننا مؤتمنون عليه ولن نسمح ابدا بأي تجاوز او عبث او فساد، وسنكون بالمرصاد لكل من يثبت تطاوله على المال العام وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق التجاوزات أيا كان مصدرها.
وقال الحجرف: «نقدر ونحترم آراء النواب فيما أثاره وان جميع الملاحظات محل نظر ونؤكد حرصنا الكامل على حماية الأموال العامة والتصدي لكل محاولات التعدي عليه في أي شكل من الأشكال وعلى ضوء تلك الملاحظات فقد قمنا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في حول صفقة بيع حصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في «إياس للتعليم الاكاديمي والتقني» للوقوف على كل ما تمت اثارته ودراسته من جميع الجوانب وتقديم التوصيات، على ان تنتهي اللجنة من رفع تقريرها خلال أسبوعين».
وأكد أن للمال العام حرمة وأننا مؤتمنون عليه ولن نسمح ابدا بأي تجاوز او عبث او فساد، وسنكون بالمرصاد لكل من يثبت تطاوله على المال العام وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق التجاوزات أيا كان مصدرها.